> المكلا "الأيام" خاص:
شددت اللجنة المكلفة من كتلة حضرموت النيابية على ضرورة تجنيد 40 ألفًا من أبناء حضرموت في الجيش والأمن، على أن تكون جميع القوات الجديدة، وألوية النخبة، وألوية درع الوطن في المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية والأمن العام، بعيدة عن ولاءات المكونات والأحزاب السياسية وهيمنتها، وأن تضطلع بحماية وتأمين مصالح المواطنين العامة والخاصة.
وجاء ذلك ضمن حزمة من المطالب التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعها الأول مساء الجمعة برئاسة الشيخ صالح سالم العامري، رئيس الكتلة، بعد مناقشات مستفيضة، هدفت إلى معالجة القضايا الملحة التي يواجهها أبناء المحافظة، في ظل ما وصفته اللجنة بغياب الحلول الجذرية وتفاقم الأوضاع المعيشية، الأمر الذي دفع المواطنين للخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم.
وتضمنت المطالب الرئيسية التي ستُرفع إلى مجلس القيادة الرئاسي:
حل أزمة الكهرباء جذرياً عبر تفويض لجنة من أبناء حضرموت من ذوي الكفاءة والنزاهة لبيع النفط الخام المخزون في خزانات النفط، وإيداع العائدات في البنك المركزي بالمكلا، والتعاقد مع شركات عالمية لإنشاء محطة كهربائية بطاقة لا تقل عن 500 ميجاوات بشكل عاجل.
تجنيد 40 ألفًا من أبناء حضرموت في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة، مع ضمان تحييدها عن الولاءات الحزبية والمكونات السياسية.
منح فرصة أخيرة لحل الخلافات بين السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ مبخوت مبارك بن ماضي، ورئاسة حلف قبائل حضرموت ممثلة بالوكيل الأول الشيخ عمرو علي بن حبريش، بشكل عاجل، وإلا يتم تعيين قيادة جديدة من الكفاءات الحضرمية المؤهلة.
وضع ضوابط صارمة لبيع الديزل المدعوم المخصص للكهرباء والتنمية، عبر لجنة مستقلة تضم ممثلين عن السلطة المحلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمجتمع المدني، وشركة النفط والكهرباء، مع إلزام إيداع الإيرادات في حساب شفاف بالبنك المركزي وصرفها على أولويات الخدمات الأساسية.
كما كشفت اللجنة عن تواصلها مع رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، بشأن تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات مقتل الشاب محمد سعيد بايدين، مؤكدة أنها ستواصل لقاءاتها مع قيادة الدولة لطرح كافة حقوق أبناء حضرموت والعمل على ضمان حياة كريمة وآمنة لهم.
وجاء ذلك ضمن حزمة من المطالب التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعها الأول مساء الجمعة برئاسة الشيخ صالح سالم العامري، رئيس الكتلة، بعد مناقشات مستفيضة، هدفت إلى معالجة القضايا الملحة التي يواجهها أبناء المحافظة، في ظل ما وصفته اللجنة بغياب الحلول الجذرية وتفاقم الأوضاع المعيشية، الأمر الذي دفع المواطنين للخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم.
وتضمنت المطالب الرئيسية التي ستُرفع إلى مجلس القيادة الرئاسي:
حل أزمة الكهرباء جذرياً عبر تفويض لجنة من أبناء حضرموت من ذوي الكفاءة والنزاهة لبيع النفط الخام المخزون في خزانات النفط، وإيداع العائدات في البنك المركزي بالمكلا، والتعاقد مع شركات عالمية لإنشاء محطة كهربائية بطاقة لا تقل عن 500 ميجاوات بشكل عاجل.
تجنيد 40 ألفًا من أبناء حضرموت في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة، مع ضمان تحييدها عن الولاءات الحزبية والمكونات السياسية.
منح فرصة أخيرة لحل الخلافات بين السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ مبخوت مبارك بن ماضي، ورئاسة حلف قبائل حضرموت ممثلة بالوكيل الأول الشيخ عمرو علي بن حبريش، بشكل عاجل، وإلا يتم تعيين قيادة جديدة من الكفاءات الحضرمية المؤهلة.
وضع ضوابط صارمة لبيع الديزل المدعوم المخصص للكهرباء والتنمية، عبر لجنة مستقلة تضم ممثلين عن السلطة المحلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمجتمع المدني، وشركة النفط والكهرباء، مع إلزام إيداع الإيرادات في حساب شفاف بالبنك المركزي وصرفها على أولويات الخدمات الأساسية.
كما كشفت اللجنة عن تواصلها مع رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، بشأن تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات مقتل الشاب محمد سعيد بايدين، مؤكدة أنها ستواصل لقاءاتها مع قيادة الدولة لطرح كافة حقوق أبناء حضرموت والعمل على ضمان حياة كريمة وآمنة لهم.
