> عدن «الأيام» خاص:
شدد مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة العمل الميداني وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، وتنفيذ خطط متكاملة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع مواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية لضمان انعكاسها المباشر على تحسين الأوضاع المعيشية.
أكد المجلس في اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم الأربعاء بعدن، على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في حملات التفتيش، بما يحمي المستهلك ويحافظ على استقرار الأسواق، ويمنع أي تجاوزات أو ممارسات تعسفية بحق التجار، موضحًا أن هذه الإجراءات لا تستهدف القطاع الخاص وإنما تهدف لضبط الأسعار وتحقيق العدالة للمستهلك.
واستعرض الوزراء تقارير شاملة حول أداء الوزارات والجهات الحكومية في مراقبة أسعار السلع والخدمات، ومدى التزامها بخفض الأسعار تماشياً مع التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.
وألزم المجلس السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتعزيز دور مكاتب الرقابة وتنفيذ قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية، مع ضرورة عكس انخفاض أسعار المشتقات النفطية على تكاليف النقل وأسعار المنتجات الزراعية والسمكية والخدمات الأساسية.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني، لضمان استدامة استقرار العملة ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد. وشدد على أن تحسن سعر الصرف يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض فعلي في الأسعار، محذرًا من أي محاولات للالتفاف على القرارات الحكومية أو استغلال الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما أشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إطار يحفظ مصالحه ويحقق هوامش ربح عادلة، مع الالتزام بخفض أسعار السلع والخدمات ورسوم المدارس والجامعات والمستشفيات، وضمان تخفيض أسعار الأدوية بشكل ملموس.
