مع تحسن العملة المحلية مؤخرًا أمام العملات الأجنبية شهدت الأسواق انخفاضًا ملحوظًا في أسعار عدد من السلع خصوصًا الغذائية والاستهلاكية، بفضل الرقابة وتدخل الجهات الرسمية.
لكن هذا التحسن لم ينعكس على سوق الدواء، إذ بقي التجار متمسكين بأسعارهم المرتفعة وكأن التعافي النقدي لا يعنيهم. فحين انهارت العملة في السابق كانوا أول من سارع إلى رفع الأسعار بذريعة التراجع الكبير في قيمتها، مستندين إلى مبررات واهية أمام المرضى. أما اليوم، وبعد أن استعادت العملة جزءًا من قوتها فقد تجاهلوا الأمر عمدًا، وأخفوا أرقامهم الحقيقية ليستمر بيع الدواء بأضعاف قيمته العادلة.
بل إن بعضهم مارس أساليب ماكرة فقاموا برفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها ثم أعادوها إلى مستواها السابق ليخدعوا الرأي العام ويوهموه بأنهم أجروا تخفيضات، بينما الواقع أنها ما تزال أعلى بكثير من السعر الطبيعي الذي يُفترض أن تعود إليه.
وقد كان للإعلاميين والناشطين وأصحاب الضمائر الإنسانية دور بارز في فضح هذه الأساليب الملتوية وكشف جشع بعض التجار الذين لا يبالون بصحة الإنسان ولا يعبؤون بأوجاع المرضى. الأمر الذي يعزز الشكوك حول وجود شبكة مصالح خفية بين بعض الشركات ومسؤولين نافذين، تحول دون وصول الدواء بسعر منصف إلى المواطن البسيط.
إن استمرار هذه الممارسات يضع وزارة الصحة أمام مسؤوليتها المباشرة في التحرك بصرامة، عبر تفعيل أجهزتها الرقابية والتعاون مع السلطات المحلية والأمنية، لإلزام هذه الشركات والتجار بالالتزام بالأسعار العادلة وفق قيمة العملة الحالية، بعيدًا عن أي محاباة أو استثناءات.
الختام: الأدوية حق لكل مواطن، وواجب الجهات الرسمية حماية هذا الحق وضمان الأسعار العادلة.
لكن هذا التحسن لم ينعكس على سوق الدواء، إذ بقي التجار متمسكين بأسعارهم المرتفعة وكأن التعافي النقدي لا يعنيهم. فحين انهارت العملة في السابق كانوا أول من سارع إلى رفع الأسعار بذريعة التراجع الكبير في قيمتها، مستندين إلى مبررات واهية أمام المرضى. أما اليوم، وبعد أن استعادت العملة جزءًا من قوتها فقد تجاهلوا الأمر عمدًا، وأخفوا أرقامهم الحقيقية ليستمر بيع الدواء بأضعاف قيمته العادلة.
بل إن بعضهم مارس أساليب ماكرة فقاموا برفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها ثم أعادوها إلى مستواها السابق ليخدعوا الرأي العام ويوهموه بأنهم أجروا تخفيضات، بينما الواقع أنها ما تزال أعلى بكثير من السعر الطبيعي الذي يُفترض أن تعود إليه.
وقد كان للإعلاميين والناشطين وأصحاب الضمائر الإنسانية دور بارز في فضح هذه الأساليب الملتوية وكشف جشع بعض التجار الذين لا يبالون بصحة الإنسان ولا يعبؤون بأوجاع المرضى. الأمر الذي يعزز الشكوك حول وجود شبكة مصالح خفية بين بعض الشركات ومسؤولين نافذين، تحول دون وصول الدواء بسعر منصف إلى المواطن البسيط.
إن استمرار هذه الممارسات يضع وزارة الصحة أمام مسؤوليتها المباشرة في التحرك بصرامة، عبر تفعيل أجهزتها الرقابية والتعاون مع السلطات المحلية والأمنية، لإلزام هذه الشركات والتجار بالالتزام بالأسعار العادلة وفق قيمة العملة الحالية، بعيدًا عن أي محاباة أو استثناءات.
الختام: الأدوية حق لكل مواطن، وواجب الجهات الرسمية حماية هذا الحق وضمان الأسعار العادلة.
