> المكلا «الأيام» خاص:
عقد محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة التحضيرات الجارية لإطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة 2025 – 2029، والتي تُعدها السلطة المحلية بدعم من الأمم المتحدة في اليمن.
وأوضح وكيل المحافظة للشؤون الفنية، المهندس أمين بارزيق، أن الخطة تأتي في إطار نهج البرمجة التنموية القائمة على المناطق، والذي أطلقه فريق الأمم المتحدة وشركاء التنمية منذ العام 2023، كجزء من الجهود الرامية إلى ضمان انتقال تدريجي من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى حلول تنموية مستدامة في اليمن. وأشار إلى أن هذا النهج أثبت نجاحاً أولياً في محافظة تعز، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للتوجه نحو توسيع نطاقه ليشمل حضرموت.
من جانبه، أكد مدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت، المهندس عمر الأشولي، أن الخطة تركز على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنمية الموارد المحلية، وبناء القدرات، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية، وإيجاد شراكات قوية مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ولفت الأشولي إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة حضرموت 2025 – 2029 تقوم على أربع ركائز رئيسية: الحوكمة والإدارة العامة، تعزيز الأمن والسلام، توفير خدمات أساسية واجتماعية متكاملة، تطوير قطاعات اقتصادية نشطة.
وأكد أن الخطة تتماشى مع التوجه العام للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة الحلول التنموية المستدامة التي تخدم المجتمعات المحلية وتعزز من استقرارها.
وأوضح وكيل المحافظة للشؤون الفنية، المهندس أمين بارزيق، أن الخطة تأتي في إطار نهج البرمجة التنموية القائمة على المناطق، والذي أطلقه فريق الأمم المتحدة وشركاء التنمية منذ العام 2023، كجزء من الجهود الرامية إلى ضمان انتقال تدريجي من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى حلول تنموية مستدامة في اليمن. وأشار إلى أن هذا النهج أثبت نجاحاً أولياً في محافظة تعز، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للتوجه نحو توسيع نطاقه ليشمل حضرموت.
من جانبه، أكد مدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت، المهندس عمر الأشولي، أن الخطة تركز على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنمية الموارد المحلية، وبناء القدرات، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية، وإيجاد شراكات قوية مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ولفت الأشولي إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة حضرموت 2025 – 2029 تقوم على أربع ركائز رئيسية: الحوكمة والإدارة العامة، تعزيز الأمن والسلام، توفير خدمات أساسية واجتماعية متكاملة، تطوير قطاعات اقتصادية نشطة.
وأكد أن الخطة تتماشى مع التوجه العام للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة الحلول التنموية المستدامة التي تخدم المجتمعات المحلية وتعزز من استقرارها.
