> المكلا/سيئون «الأيام» خاص:
نفذت النيابة العامة في وادي حضرموت خلال الأيام الماضية حملات ميدانية واسعة استهدفت قطاعات حيوية في المديريات، شملت القطاع المصرفي والصحي، بهدف ضبط المخالفات وحماية مصالح المواطنين، وذلك بتوجيهات رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فؤاد جابر لرضي.
ففي الجانب المصرفي، نفذت نيابة الأموال العامة بسيئون ونيابة القطن الابتدائية حملة تفتيشية على شركات ومنشآت الصرافة في مديريات وادي وصحراء حضرموت، للوقوف على سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية، ومدى التزام الصرافين بتعليمات البنك المركزي.
وأكد وكلاء النيابة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى كبح المضاربين والمتسببين في تدهور قيمة الريال، مشددين على استمرار الحملة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.
كما دعا القاضي لرضي المواطنين إلى التعاون مع الجهات القضائية والرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو دوائية، مؤكداً أن جميع البلاغات ستلقى الاهتمام وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المتجاوزين.
شارك في الحملات السلطات المحلية وفروع البنك المركزي ومكاتب الصحة والأجهزة الأمنية، الذين أكدوا دعمهم لجهود النيابة العامة في فرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.
وتؤكد النيابة العامة في وادي حضرموت أن هذه الحملات الرقابية ستتواصل في مختلف القطاعات، بما يضمن فرض هيبة القانون وحماية المجتمع من الممارسات الضارة التي تمس معيشة وصحة المواطنين.
هذا ونفذت نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة حضرموت، صباح اليوم الثلاثاء، حملة ميدانية موسعة استهدفت المخابز العاملة في مدينة المكلا، وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي محمد عوض بن الحاج، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التي تمس حياة المواطنين ومصالحهم اليومية.
وتركزت الحملة على التحقق من التزام المخابز بالمعايير القانونية والاشتراطات الصحية في عملية إنتاج الخبز وبيعه، بما في ذلك جودة الدقيق المستخدم، أوزان الرغيف، نظافة أماكن العمل، والالتزام بالتسعيرة المحددة.
وعلى ضوء ذلك، تم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق عدد من المخابز المخالفة وإحالة القائمين عليها للتحقيق تمهيداً لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم.
وأكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة بحضرموت، القاضي ابوبكر فيصل باشطح في تصريح صحفي أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة النيابة العامة لمتابعة الأنشطة التجارية والخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشدداً على أن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى للنيابة.
وأضاف: "لن نتهاون مع أي مخالفات تؤثر على صحة وسلامة المجتمع أو تستغل حاجات الناس، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين".
شاركت في الحملة فرق من مكتب التجارة والصناعة وهيئة المقاييس والأجهزة الأمنية، التي أبدت دعمها الكامل لجهود النيابة العامة، وأكدت استمرار التنسيق المشترك لتكثيف الحملات الرقابية في مختلف مديريات المحافظة، بما يسهم في ضبط الأسواق وردع المتجاوزين.
ففي الجانب المصرفي، نفذت نيابة الأموال العامة بسيئون ونيابة القطن الابتدائية حملة تفتيشية على شركات ومنشآت الصرافة في مديريات وادي وصحراء حضرموت، للوقوف على سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية، ومدى التزام الصرافين بتعليمات البنك المركزي.
وأسفرت الحملة عن إغلاق 10 محلات صرافة ثبت تورطها في التلاعب بأسعار الصرف والمضاربة بالعملة، ما انعكس سلباً على استقرار السوق المحلي وسعر صرف العملة الوطنية.
وأكد وكلاء النيابة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى كبح المضاربين والمتسببين في تدهور قيمة الريال، مشددين على استمرار الحملة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.
أما في الجانب الصحي، فقد نفذت نيابة شبام الابتدائية بالتنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية حملة ميدانية شملت عدداً من المنشآت الصحية والصيدليات ومخازن الأدوية المخالفة للتراخيص الرسمية والتسعيرة المعتمدة.
كما أسفرت الحملة عن إغلاق 18 منشأة صحية وصيدلية ومختبر ومخزن أدوية، بعد ثبوت تورطها في تجاوزات أبرزها التلاعب بأسعار الأدوية ومزاولة النشاط دون تراخيص قانونية. وأكد وكيل نيابة شبام الابتدائية، القاضي سعيد فيصل لرضي، أن هذه الإجراءات جاءت بتوجيهات رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فؤاد جابر لرضي، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وذلك في إطار حرص النيابة على حماية صحة المواطنين وضمان وصول الدواء إليهم بأسعار عادلة.
كما دعا القاضي لرضي المواطنين إلى التعاون مع الجهات القضائية والرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو دوائية، مؤكداً أن جميع البلاغات ستلقى الاهتمام وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المتجاوزين.
شارك في الحملات السلطات المحلية وفروع البنك المركزي ومكاتب الصحة والأجهزة الأمنية، الذين أكدوا دعمهم لجهود النيابة العامة في فرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.
وتؤكد النيابة العامة في وادي حضرموت أن هذه الحملات الرقابية ستتواصل في مختلف القطاعات، بما يضمن فرض هيبة القانون وحماية المجتمع من الممارسات الضارة التي تمس معيشة وصحة المواطنين.
هذا ونفذت نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة حضرموت، صباح اليوم الثلاثاء، حملة ميدانية موسعة استهدفت المخابز العاملة في مدينة المكلا، وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي محمد عوض بن الحاج، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التي تمس حياة المواطنين ومصالحهم اليومية.
وتركزت الحملة على التحقق من التزام المخابز بالمعايير القانونية والاشتراطات الصحية في عملية إنتاج الخبز وبيعه، بما في ذلك جودة الدقيق المستخدم، أوزان الرغيف، نظافة أماكن العمل، والالتزام بالتسعيرة المحددة.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، كان أبرزها التلاعب بالأوزان وبيع خبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى تدني مستوى النظافة في بعض المخابز.
وعلى ضوء ذلك، تم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق عدد من المخابز المخالفة وإحالة القائمين عليها للتحقيق تمهيداً لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم.
وأكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة بحضرموت، القاضي ابوبكر فيصل باشطح في تصريح صحفي أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة النيابة العامة لمتابعة الأنشطة التجارية والخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشدداً على أن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى للنيابة.
وأضاف: "لن نتهاون مع أي مخالفات تؤثر على صحة وسلامة المجتمع أو تستغل حاجات الناس، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين".
شاركت في الحملة فرق من مكتب التجارة والصناعة وهيئة المقاييس والأجهزة الأمنية، التي أبدت دعمها الكامل لجهود النيابة العامة، وأكدت استمرار التنسيق المشترك لتكثيف الحملات الرقابية في مختلف مديريات المحافظة، بما يسهم في ضبط الأسواق وردع المتجاوزين.
