> «الأيام» غرفة الأخبار:
قال مسؤولون أمنيون كبار، إن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تستعد لرد حوثي محتمل على عملية "قطرة حظ" التي أُطيح خلالها بالحكومة الحوثية في 28 أغسطس 2025.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، يتوقع أن يسعى الحوثيون لاستهداف شخصيات سياسية وأمنية إسرائيلية بارزة، إضافة إلى البنية التحتية الوطنية، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بكبار المسؤولين الإسرائيليين.
ويواصل الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة من اليمن باتجاه إسرائيل، في حين شنّت الأخيرة الأسبوع الماضي ضربات استهدفت منشآت عسكرية ونفطية قرب العاصمة صنعاء.
وفي خطاب له بتاريخ 10 سبتمبر ، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إن الجماعة نفّذت خلال الأسبوعين الماضيين 38 عملية باستخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة، بينها هجوم على مطار رامون وآخر على مطار بن غوريون، إضافة إلى عمليتين ضد سفينتين تجاريتين إسرائيليتين في البحر الأحمر. وأكد أن "اغتيال رئيس الوزراء الحوثي وعدد من الوزراء المدنيين لا يُعد إنجازًا عسكريًا أو أمنيًا لإسرائيل".
وتبذل الاستخبارات الإسرائيلية جهدًا مكثفًا للحصول على معلومات دقيقة تتيح استهداف قيادات الحوثيين، وفي مقدمتهم عبد الملك الحوثي. وترى المؤسسة الأمنية أن استهداف المنشآت الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد كافيًا، ما استدعى الانتقال إلى مرحلة"التصفية الموجهة" ضد القيادات.
وقد تجسّد ذلك في الضربة الإسرائيلية على صنعاء التي قُتل خلالها رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وتسعة وزراء آخرين، وهو ما اعتُبر ضربة قاسية لقيادة الحوثيين وتحولاً نوعياً في إدارة ساحة المواجهة. ويعزو مسؤولون هذا النجاح إلى تعاون استخباراتي مع الولايات المتحدة، إضافة إلى شراكات لوجستية وإقليمية، أبرزها مع الإمارات التي سهّلت لإسرائيل فضاءً عملياتيًا وعززت حضورها الاستخباراتي والعسكري على السواحل اليمنية.
لكن التزام إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها في اليمن وضع الحوثيين أمام تحدٍّ عسكري وسياسي جديد. فقد كشفت الضربة على صنعاء هشاشة المنظومة الأمنية للجماعة وأدت إلى تآكل سلطتها السياسية، كما أثارت تساؤلات داخلية حول أدائها، فيما عكست ردود الفعل الدولية حالة عزلة متزايدة لجماعة الحوثي.
حتى أسلوب الجماعة في التعامل مع مقتل قياداتها المدنية –من غياب مراسم تشييع رسمية أو إعلان حداد عام– كشف عن أزمة في تصورها لمفهوم الدولة والسلطة، وأحدث هزّة في تحالفاتها الداخلية.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، يتوقع أن يسعى الحوثيون لاستهداف شخصيات سياسية وأمنية إسرائيلية بارزة، إضافة إلى البنية التحتية الوطنية، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بكبار المسؤولين الإسرائيليين.
ويواصل الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة من اليمن باتجاه إسرائيل، في حين شنّت الأخيرة الأسبوع الماضي ضربات استهدفت منشآت عسكرية ونفطية قرب العاصمة صنعاء.
وفي خطاب له بتاريخ 10 سبتمبر ، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إن الجماعة نفّذت خلال الأسبوعين الماضيين 38 عملية باستخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة، بينها هجوم على مطار رامون وآخر على مطار بن غوريون، إضافة إلى عمليتين ضد سفينتين تجاريتين إسرائيليتين في البحر الأحمر. وأكد أن "اغتيال رئيس الوزراء الحوثي وعدد من الوزراء المدنيين لا يُعد إنجازًا عسكريًا أو أمنيًا لإسرائيل".
- تصعيد إسرائيلي واستراتيجية جديدة
وتبذل الاستخبارات الإسرائيلية جهدًا مكثفًا للحصول على معلومات دقيقة تتيح استهداف قيادات الحوثيين، وفي مقدمتهم عبد الملك الحوثي. وترى المؤسسة الأمنية أن استهداف المنشآت الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد كافيًا، ما استدعى الانتقال إلى مرحلة"التصفية الموجهة" ضد القيادات.
وقد تجسّد ذلك في الضربة الإسرائيلية على صنعاء التي قُتل خلالها رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وتسعة وزراء آخرين، وهو ما اعتُبر ضربة قاسية لقيادة الحوثيين وتحولاً نوعياً في إدارة ساحة المواجهة. ويعزو مسؤولون هذا النجاح إلى تعاون استخباراتي مع الولايات المتحدة، إضافة إلى شراكات لوجستية وإقليمية، أبرزها مع الإمارات التي سهّلت لإسرائيل فضاءً عملياتيًا وعززت حضورها الاستخباراتي والعسكري على السواحل اليمنية.
- انعكاسات داخلية وإقليمية
لكن التزام إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها في اليمن وضع الحوثيين أمام تحدٍّ عسكري وسياسي جديد. فقد كشفت الضربة على صنعاء هشاشة المنظومة الأمنية للجماعة وأدت إلى تآكل سلطتها السياسية، كما أثارت تساؤلات داخلية حول أدائها، فيما عكست ردود الفعل الدولية حالة عزلة متزايدة لجماعة الحوثي.
حتى أسلوب الجماعة في التعامل مع مقتل قياداتها المدنية –من غياب مراسم تشييع رسمية أو إعلان حداد عام– كشف عن أزمة في تصورها لمفهوم الدولة والسلطة، وأحدث هزّة في تحالفاتها الداخلية.
- إعادة حسابات
