> عدن «الأيام» خاص:
بحث النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم في العاصمة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين القضائية والعسكرية، ومناقشة أوضاع النيابات العسكرية وآليات تطوير أدائها.
وخلال اللقاء، رحب النائب العام بوزير الدفاع والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به النيابة العامة في ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون، خاصة في القضايا المرتبطة بالقوات المسلحة ومنتسبيها.
وأكد القاضي قاهر مصطفى حرص النيابة العامة على القيام بمسؤولياتها في الإشراف على أعمال النيابات العسكرية ومتابعة سير القضايا بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، والتعامل بحزم وشفافية مع أي مخالفات تمس النظام والانضباط العسكري.
ومن جانبه، استعرض اللقاء الإجراءات التنظيمية والإدارية للنيابات العسكرية، وناقش سبل تطوير آليات التنسيق بين وزارة الدفاع ومكتب النائب العام، بما يسهم في تسريع البت في القضايا ذات الطابع العسكري، وتعزيز الأداء القانوني في الوحدات العسكرية والمناطق الحدودية، خصوصًا في محافظة المهرة.
كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل دور القضاء العسكري وتوفير المتطلبات اللازمة لرفع كفاءته، وتطوير الكوادر القانونية العاملة فيه، بما يواكب التطورات في المنظومة العدلية.
وخلال اللقاء، رحب النائب العام بوزير الدفاع والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به النيابة العامة في ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون، خاصة في القضايا المرتبطة بالقوات المسلحة ومنتسبيها.
وأكد القاضي قاهر مصطفى حرص النيابة العامة على القيام بمسؤولياتها في الإشراف على أعمال النيابات العسكرية ومتابعة سير القضايا بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، والتعامل بحزم وشفافية مع أي مخالفات تمس النظام والانضباط العسكري.
ومن جانبه، استعرض اللقاء الإجراءات التنظيمية والإدارية للنيابات العسكرية، وناقش سبل تطوير آليات التنسيق بين وزارة الدفاع ومكتب النائب العام، بما يسهم في تسريع البت في القضايا ذات الطابع العسكري، وتعزيز الأداء القانوني في الوحدات العسكرية والمناطق الحدودية، خصوصًا في محافظة المهرة.
كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل دور القضاء العسكري وتوفير المتطلبات اللازمة لرفع كفاءته، وتطوير الكوادر القانونية العاملة فيه، بما يواكب التطورات في المنظومة العدلية.
