> المكلا «الأيام» خاص:
دشن محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، ونائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود صالح، اليوم، ورشة عمل استراتيجية نوعية تستهدف كوادر السلطة المحلية في المحافظة، تحت شعار "معاً نحو إرساء نظام قويم وفعّال للسلطة المحلية يسهم بكفاءة وفاعلية في تحقيق تنمية محلية مستدامة".
وتأتي الورشة، التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية بحضرموت، بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة برغهوف الألمانية، وتستمر ليومين، في سياق جهود تعزيز نظام الحكم المحلي، حيث أنها تهدف إلى توسيع صلاحيات السلطات المحلية، وتحديد منظومة العمل نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة انطلاقًا من البناء المؤسسي.
كما تهدف إلى رفع كفاءة القيادات المحلية، ومدراء عموم المديريات، والأجهزة التنفيذية المتخصصة في ممارسة مهامهم واختصاصاتهم واكتساب المهارات اللازمة، وتبادل الآراء والمقترحات حول أفضل ممارسات نظام اللامركزية والصلاحيات المطلوبة لتفعيله، وتحديد الصلاحيات اللازمة لقيادة التنمية الاقتصادية المحلية بما يتوافق مع خطط التنمية الشاملة، والعمل على إعداد ورفع مصفوفة متكاملة بالصلاحيات المقترح تفويضها أو إضافتها إلى السلطات المحلية.
وأكد محافظ حضرموت، في كلمته، أن الورشة تمثل خطوة محورية لتعزيز كفاءة السلطات المحلية ضمن توجهات المحافظة لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد.
وشدّد المحافظ، على أن شعار الورشة يحمل في جوهره طموحًا وطنيًا لبناء إدارة حديثة تستند إلى العدالة والكفاءة والمساءلة، وتجعل من الإنسان محور التنمية، مشيرًا إلى أن الحديث عن نظام الحكم المحلي ضرورة وطنية وإدارية وأن اللامركزية خيار لا بديل عنه، وهي الطريقة الأمثل لتوزيع السلطة والموارد والمسؤوليات والجسر الذي يربط بين الدولة ومواطنيها ويضمن أن تكون التنمية نابعة من احتياجات الناس.
كما أضاف بن ماضي، أن اللامركزية ليست تفويضًا شكليًا بل تمكين حقيقي للمحافظات والمديريات في القرار والتخطيط وإدارة الموارد، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تُبنى في قلب المحافظات والمديريات، ومشددًا على أن حضرموت قادرة أن تكون نموذجًا مُلهمًا للتنمية المحلية المستدامة، وأن تمكين السلطة المحلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية هي الركيزة الأولى لبناء نظام فاعل.
من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود صالح، أن انعقاد الورشة يأتي في وقت بالغ الأهمية لتبادل الآراء والمقترحات التي تساعد على إرساء نظام اللامركزية الإدارية والمالية الذي يمثل ركنًا مهمًا لقربه من المواطنين ودوره الفعال في الجوانب التنموية، موضحًا أن الواقع أثبت الأثر الإيجابي لمنح صلاحيات أكبر للسلطة المحلية بموجب القانون، حيث لعبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة دورًا رئيسيًا في التخفيف من وطأة الحرب وآثارها وتفعيل المؤسسات وتقديم الخدمات، ومصرحًا أن اختيار حضرموت لتكون أولى محطات اللقاءات التشاورية لتبادل الآراء حول المهام والصلاحيات الممنوحة والمطلوب إضافتها، جاء لمكانتها وكون نظام السلطة المحلية وعمل مؤسساته ما زال قائمًا فيها ولم يتأثر للحد الكبير، ولتوفر القيادات الإدارية المشهود لها بالكفاءة.
وفي سياق منفصل، بحث محافظ حضرموت، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت، عمر عبدالرحمن باجرش، الأوضاع التموينية والاقتصادية العامة في المحافظة وسُبل تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، لدعم حركة الاستثمار والتجارة والصناعة.
وأكد المحافظ، على الأهمية القصوى لغرفة تجارة وصناعة حضرموت كمظلة للقطاع الخاص ومحرك رئيس للاقتصاد، مشيرًا الى حرص السلطة المحلية على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساس في التنمية المستدامة بالمحافظة، خاصة مع توجه حضرموت نحو تطبيق خطة استراتيجية شاملة اقتصادية واجتماعية.
وأوضح بن ماضي، أن السلطة المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم التسهيلات اللازمة لرجال المال والأعمال لضمان استقرار ونمو الأنشطة التجارية والصناعية، مؤكدًا أن خطط المحافظة التنموية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، ومحاربة أي معوقات تواجه المستثمرين.
من جانبه، أشاد باجرش، بتبني محافظ حضرموت لدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، واصفًا اهتمام المحافظ بخارطة عمل لخلق بيئة محفزة، ومعبرًا عن استعداد الغرفة ورجال المال والأعمال لتقديم الدعم الكامل للجهود التنموية للمحافظة والمساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع ذات قيمة مُضافة.
وتأتي الورشة، التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية بحضرموت، بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة برغهوف الألمانية، وتستمر ليومين، في سياق جهود تعزيز نظام الحكم المحلي، حيث أنها تهدف إلى توسيع صلاحيات السلطات المحلية، وتحديد منظومة العمل نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة انطلاقًا من البناء المؤسسي.
كما تهدف إلى رفع كفاءة القيادات المحلية، ومدراء عموم المديريات، والأجهزة التنفيذية المتخصصة في ممارسة مهامهم واختصاصاتهم واكتساب المهارات اللازمة، وتبادل الآراء والمقترحات حول أفضل ممارسات نظام اللامركزية والصلاحيات المطلوبة لتفعيله، وتحديد الصلاحيات اللازمة لقيادة التنمية الاقتصادية المحلية بما يتوافق مع خطط التنمية الشاملة، والعمل على إعداد ورفع مصفوفة متكاملة بالصلاحيات المقترح تفويضها أو إضافتها إلى السلطات المحلية.
وأكد محافظ حضرموت، في كلمته، أن الورشة تمثل خطوة محورية لتعزيز كفاءة السلطات المحلية ضمن توجهات المحافظة لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد.
وشدّد المحافظ، على أن شعار الورشة يحمل في جوهره طموحًا وطنيًا لبناء إدارة حديثة تستند إلى العدالة والكفاءة والمساءلة، وتجعل من الإنسان محور التنمية، مشيرًا إلى أن الحديث عن نظام الحكم المحلي ضرورة وطنية وإدارية وأن اللامركزية خيار لا بديل عنه، وهي الطريقة الأمثل لتوزيع السلطة والموارد والمسؤوليات والجسر الذي يربط بين الدولة ومواطنيها ويضمن أن تكون التنمية نابعة من احتياجات الناس.
كما أضاف بن ماضي، أن اللامركزية ليست تفويضًا شكليًا بل تمكين حقيقي للمحافظات والمديريات في القرار والتخطيط وإدارة الموارد، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تُبنى في قلب المحافظات والمديريات، ومشددًا على أن حضرموت قادرة أن تكون نموذجًا مُلهمًا للتنمية المحلية المستدامة، وأن تمكين السلطة المحلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية هي الركيزة الأولى لبناء نظام فاعل.
من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود صالح، أن انعقاد الورشة يأتي في وقت بالغ الأهمية لتبادل الآراء والمقترحات التي تساعد على إرساء نظام اللامركزية الإدارية والمالية الذي يمثل ركنًا مهمًا لقربه من المواطنين ودوره الفعال في الجوانب التنموية، موضحًا أن الواقع أثبت الأثر الإيجابي لمنح صلاحيات أكبر للسلطة المحلية بموجب القانون، حيث لعبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة دورًا رئيسيًا في التخفيف من وطأة الحرب وآثارها وتفعيل المؤسسات وتقديم الخدمات، ومصرحًا أن اختيار حضرموت لتكون أولى محطات اللقاءات التشاورية لتبادل الآراء حول المهام والصلاحيات الممنوحة والمطلوب إضافتها، جاء لمكانتها وكون نظام السلطة المحلية وعمل مؤسساته ما زال قائمًا فيها ولم يتأثر للحد الكبير، ولتوفر القيادات الإدارية المشهود لها بالكفاءة.
وفي سياق منفصل، بحث محافظ حضرموت، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت، عمر عبدالرحمن باجرش، الأوضاع التموينية والاقتصادية العامة في المحافظة وسُبل تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، لدعم حركة الاستثمار والتجارة والصناعة.
وأكد المحافظ، على الأهمية القصوى لغرفة تجارة وصناعة حضرموت كمظلة للقطاع الخاص ومحرك رئيس للاقتصاد، مشيرًا الى حرص السلطة المحلية على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساس في التنمية المستدامة بالمحافظة، خاصة مع توجه حضرموت نحو تطبيق خطة استراتيجية شاملة اقتصادية واجتماعية.
وأوضح بن ماضي، أن السلطة المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم التسهيلات اللازمة لرجال المال والأعمال لضمان استقرار ونمو الأنشطة التجارية والصناعية، مؤكدًا أن خطط المحافظة التنموية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، ومحاربة أي معوقات تواجه المستثمرين.
من جانبه، أشاد باجرش، بتبني محافظ حضرموت لدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، واصفًا اهتمام المحافظ بخارطة عمل لخلق بيئة محفزة، ومعبرًا عن استعداد الغرفة ورجال المال والأعمال لتقديم الدعم الكامل للجهود التنموية للمحافظة والمساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع ذات قيمة مُضافة.
