> «الأيام» العربية:
دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنها المتمرّدون الحوثيون، وعزّز الرقابة على حظر الأسلحة الذي يُنتهك بانتظام.
القرار الذي يجدد العقوبات "يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنها الحوثيون، ويدعو إلى وقف فوري لهذه الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستهدف البنى التحتية والمنشآت المدنية".
واعتمد النص بتصويت 13 صوتًا مع امتناع روسيا والصين، وجدد لمدة عام حتى 14 نوفمبر العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر) التي تستهدف حاليًّا نحو عشرة أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيون، بالإضافة إلى الجماعة المتمردة ككيان.
وأشار النص إلى أن هذه العقوبات قد تشمل الآن المتورطين في إطلاق صواريخ باليستية "عابرة للحدود" من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
يحث القرار أيضًا الدول الأعضاء على "تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات برًا وبحرًا، لضمان تطبيق حظر الأسلحة" الذي يستهدف الحوثيين.
كما طلب من فريق الخبراء المكلف مراقبة تطبيق العقوبات تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل بشأن نقل "مكونات ذات استخدام مزدوج" يمكن للحوثيين استخدامها، وبشأن كيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.
ورحّب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، قائلًا إنه "سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات حظر الأسلحة وردعها".
لكن عدة دول أعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، أعربت عن أسفها لعدم تجاوز المجلس لهذه الحدود.
وعلق نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري: "نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحًا ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي".
وأضاف السفير الفرنسي:"كانت المقترحات الأولية لتعزيز السيطرة على المكونات ذات الاستخدام المزدوج وإيجاد تدابير حظر بحري متسقة مع توصيات فريق الخبراء".
القرار الذي يجدد العقوبات "يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنها الحوثيون، ويدعو إلى وقف فوري لهذه الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستهدف البنى التحتية والمنشآت المدنية".
واعتمد النص بتصويت 13 صوتًا مع امتناع روسيا والصين، وجدد لمدة عام حتى 14 نوفمبر العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر) التي تستهدف حاليًّا نحو عشرة أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيون، بالإضافة إلى الجماعة المتمردة ككيان.
وأشار النص إلى أن هذه العقوبات قد تشمل الآن المتورطين في إطلاق صواريخ باليستية "عابرة للحدود" من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
يحث القرار أيضًا الدول الأعضاء على "تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات برًا وبحرًا، لضمان تطبيق حظر الأسلحة" الذي يستهدف الحوثيين.
كما طلب من فريق الخبراء المكلف مراقبة تطبيق العقوبات تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل بشأن نقل "مكونات ذات استخدام مزدوج" يمكن للحوثيين استخدامها، وبشأن كيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.
ورحّب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، قائلًا إنه "سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات حظر الأسلحة وردعها".
لكن عدة دول أعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، أعربت عن أسفها لعدم تجاوز المجلس لهذه الحدود.
وعلق نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري: "نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحًا ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي".
وأضاف السفير الفرنسي:"كانت المقترحات الأولية لتعزيز السيطرة على المكونات ذات الاستخدام المزدوج وإيجاد تدابير حظر بحري متسقة مع توصيات فريق الخبراء".
