> الحوطة «الأيام» خاص:
وجه محافظ محافظة لحج، مراد علي محمد الحالمي، مدراء عموم المكاتب الإيرادية ومدراء عموم المديريات، بمتابعة مستوى تنفيذ توجيهات سابقة بشأن منع فرض الجبايات غير القانونية.
وبحسب نص التعميم الذي اطّلعت عليه «الأيام» شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بحزمة الإصلاحات الاقتصادية، وفي مقدمتها إلغاء كافة الرسوم غير القانونية، وعدم استحداث أي جبايات أو مبالغ خارج إطار القانون. كما وجّه بتحصيل الموارد الرسمية وتوريدها أولًا بأول إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي فقط.
وأكد الحالمي في تعميمه على أهمية الالتزام الصارم بهذه التوجيهات، داعيًا الجهات المعنية إلى موافاته بتقارير عاجلة حول أي نقاط تقوم بفرض جبايات غير قانونية، مع توضيح الجهات المتورطة، ونوع الجبايات، وآلية تحصيلها وأوجه صرفها.
وجاء هذا التعميم عقب تلقي السلطة المحلية عددًا من الشكاوى التي تفيد باستمرار بعض النقاط في فرض جبايات غير قانونية، رغم التوجيهات السابقة بمنعها.
وأفادت مصادر محلية في لحج بأن سائقي القواطر المحمّلة بالمشتقات النفطية كانوا يُجبرون على دفع مبالغ مالية غير قانونية عن كل لتر يتم إدخاله إلى مديرية الحد يافع، حيث كانت تُحوّل تلك المبالغ عبر حوالات مصرفية إلى المدير السابق الموقوف تحت بند«موارد مالية متنوعة».
وكشفت المصادر أن قيمة هذه الجبايات كانت تتفاوت بحسب حجم كميات الوقود المحمولة على القواطر، مشيرة إلى أن ملاك قواطر النفط والغاز كانوا يسددونها على شكل تحويلات مالية منتظمة.
كما حصلت«الأيام» على صور من سندات مالية تُظهر جانبًا من تلك الجبايات غير القانونية المفروضة على قواطر المشتقات النفطية، ما يعزز الاتهامات بوجود ممارسات فساد في هذا الملف.
ويأتي ذلك في وقت طالب فيه ناشطون محافظ لحج باتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات، عبر تفعيل مبدأ المساءلة، وكشف المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وصولًا إلى إحالتهم للقضاء.
وبحسب نص التعميم الذي اطّلعت عليه «الأيام» شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بحزمة الإصلاحات الاقتصادية، وفي مقدمتها إلغاء كافة الرسوم غير القانونية، وعدم استحداث أي جبايات أو مبالغ خارج إطار القانون. كما وجّه بتحصيل الموارد الرسمية وتوريدها أولًا بأول إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي فقط.
وأكد الحالمي في تعميمه على أهمية الالتزام الصارم بهذه التوجيهات، داعيًا الجهات المعنية إلى موافاته بتقارير عاجلة حول أي نقاط تقوم بفرض جبايات غير قانونية، مع توضيح الجهات المتورطة، ونوع الجبايات، وآلية تحصيلها وأوجه صرفها.
وجاء هذا التعميم عقب تلقي السلطة المحلية عددًا من الشكاوى التي تفيد باستمرار بعض النقاط في فرض جبايات غير قانونية، رغم التوجيهات السابقة بمنعها.
وأفادت مصادر محلية في لحج بأن سائقي القواطر المحمّلة بالمشتقات النفطية كانوا يُجبرون على دفع مبالغ مالية غير قانونية عن كل لتر يتم إدخاله إلى مديرية الحد يافع، حيث كانت تُحوّل تلك المبالغ عبر حوالات مصرفية إلى المدير السابق الموقوف تحت بند«موارد مالية متنوعة».
وكشفت المصادر أن قيمة هذه الجبايات كانت تتفاوت بحسب حجم كميات الوقود المحمولة على القواطر، مشيرة إلى أن ملاك قواطر النفط والغاز كانوا يسددونها على شكل تحويلات مالية منتظمة.
كما حصلت«الأيام» على صور من سندات مالية تُظهر جانبًا من تلك الجبايات غير القانونية المفروضة على قواطر المشتقات النفطية، ما يعزز الاتهامات بوجود ممارسات فساد في هذا الملف.
ويأتي ذلك في وقت طالب فيه ناشطون محافظ لحج باتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات، عبر تفعيل مبدأ المساءلة، وكشف المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وصولًا إلى إحالتهم للقضاء.
