> حديبوه «الأيام» خاص:
اطلع وكيل محافظة سقطرى صالح السقطري، خلال لقاءه، اليوم، لجنة الموازين وضبط الأسعار في المحافظة، على نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية.
واستمع الوكيل من اللجنة التي تضم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة سعيد قرحان، ومدير عام فرع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة فهمي عبدالجليل، وعضو نيابة حديبوه الابتدائية القاضي علي سالم نوح، إلى شرح حول نتائج نزولاتها الميدانية إلى الأسواق ومدى التزام المحال التجارية بالأسعار والأوزان والمواصفات المعتمدة.
وأوضحت اللجنة أنها نفذت زيارات رقابية استهدفت 42 محلًا تجاريًا، شملت متابعة السلع والمنتجات الأساسية المعبأة من قبل التجار، وأسفرت عن ضبط 12 مخالفة في الأوزان بنقص يصل إلى 100 جرام عن الوزن الفعلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها ومصادرة الكميات المخالفة.
وأضافت اللجنة أنه تم أيضًا ضبط ومصادرة أربعة موازين مخالفة ثبت وجود تلاعب في الأوزان من خلالها، وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، إلى جانب ضبط 12 مخالفة تتعلق بالأسعار، ومخالفتين لمواد منتهية الصلاحية، و11 مخالفة لعدم إشهار الأسعار.
وأكد وكيل محافظة سقطرى أهمية مواصلة اللجنة لنشاطها الميداني في مراقبة الأسعار والموازين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك وضمان توفر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.
واستمع الوكيل من اللجنة التي تضم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة سعيد قرحان، ومدير عام فرع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة فهمي عبدالجليل، وعضو نيابة حديبوه الابتدائية القاضي علي سالم نوح، إلى شرح حول نتائج نزولاتها الميدانية إلى الأسواق ومدى التزام المحال التجارية بالأسعار والأوزان والمواصفات المعتمدة.
وأوضحت اللجنة أنها نفذت زيارات رقابية استهدفت 42 محلًا تجاريًا، شملت متابعة السلع والمنتجات الأساسية المعبأة من قبل التجار، وأسفرت عن ضبط 12 مخالفة في الأوزان بنقص يصل إلى 100 جرام عن الوزن الفعلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها ومصادرة الكميات المخالفة.
وأضافت اللجنة أنه تم أيضًا ضبط ومصادرة أربعة موازين مخالفة ثبت وجود تلاعب في الأوزان من خلالها، وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، إلى جانب ضبط 12 مخالفة تتعلق بالأسعار، ومخالفتين لمواد منتهية الصلاحية، و11 مخالفة لعدم إشهار الأسعار.
وأكد وكيل محافظة سقطرى أهمية مواصلة اللجنة لنشاطها الميداني في مراقبة الأسعار والموازين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك وضمان توفر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.
