> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
أكد مختصون أن خطورة استمرار بقاء كميات المبيدات الحشرية السامة في مخازن نيابة الأموال تشكل خطرًا صحيًا، إذا لم يتم التخلص من تلك المبيدات بطرق آمنة.
وشدد د. مازن الكازمي عميد كلية الزراعة جامعة لحج في تصريح لـ "الأيام" على اتخاذ أجهزة الأمن لإجراءات صارمة ضد المهربين للمبيدات الحشرية السامة، مشيدًا بجهود أجهزة الأمن ونيابة الأموال العامة بالمحافظة في ضبط كميات كبيرة من المبيدات الحشرية منتهية الصلاحية لا زالت مخزنة في مخازن نيابة الأموال.
وأوضح الكازمي أن المبيدات السامة تحتاج إلى معاملتها عبر مراكز بحثية أو منظمات أو شركات متخصصة للتخلص من تلك المبيدات بطريقه أمنة، مشيرًا أن إتلاف تلك المبيدات تحتاج إلى طرق علمية صحيحة من خلال معاملاتها بمواد كيماوية وتحويلها من صيغة ضارة إلى صيغة غير ضارة، لافتًا إلى أن دفن تلك المبيدات في الأراضي الزراعية والتربة تشكل خطورة كبيرة على التربة والمياه الجوفية.
وأشار أن اليمن يعاني من تدفق كميات هائلة من المبيدات المهربة، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة في الحفاظ على البيئة، مكشفًا أن هناك مزارعين يستخدمون مبيدات مجهولة المصدر ولا يتبعون الطرق الصحيحة في استخدامها وقال إن على الدولة وأجهزة الأمن ترتيبات كبيرة جدًا في مراقبة ومكافحة تهريب المبيدات، إضافة إلى جهود وزارة الزراعة للحد من تهريب المبيدات، مشيرًا إلى أن ضرر المبيدات تساوي في ضررها المخدرات، حيث تدمر تلك المبيدات التربة بشكل كامل وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود للتقليل من عمليات التهريب لتلك المبيدات.
ومن جانبه أكد م. فتحي الصعو مدير عام مكتب حماية البيئة لحج، أن المبيدات الحشرية من أخطر المواد السامة للطبيعة والبيئة وذات تأثير سلبي على المياه والتربة والزراعة، مشيرًا أن هناك ثلاثة أنواع من المبيدات منها سامة منتهية الصلاحية ومبيدات مقيدة الاستخدام وأخرى محضورة عالميًا.
وكشف الصعو أن الهيئة رفعت تقرير إلى نيابة الأموال العامة بشأن المبيدات المضبوطة ، لافتًا صعوبة التخلص من تلك المبيدات السامة رغم وجود ثلاثة أنواع للتخلص من تلك المبيدات عبر الدفن والإحراق والمعالجات الكيميائية كون تلك المعالجات المذكورة قد تسبب كوارث.
وقال إن إعادة تلك المبيدات إلى بلد المنشأ ، أو إحضار شركة عالمية للتخلص من تلك المبيدات المهربة المنتهية الصلاحية هي الحل الأنسب لمشكلة تلك المبيدات المخزنة.
وكان القاضي حنش الداعري وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية لحج كشف في تصريح سابق لـ "الأيام"، عن وجود كميات كبيرة من المبيدات الحشرية السامة الخطرة المنتهية الصلاحية لا زالت في مخازن النيابة بعد أن اتخذت الإجراءات القانونية وتحريز تلك الكميات عقب عملية ضبط لتلك المبيدات في إحدى النقاط الأمنية التابعة للأمن الوطني قبل عدة أشهر كانت على متن شاحنة في طريقها إلى إحدى المحافظات.
وقال الداعري أن نيابة الأموال العامة أصدرت قرارًا بإتلاف لتلك الكمية من المبيدات، لكن صدرت توجيهات من النائب العام ومدير الزراعة بإيقاف قرار آلإتلاف لتلك المبيدات لما تشكله من خطورة كبيرة على التربة ، وأن هناك توجيهات بإعادتها إلى بلد المنشأ لكن تلك المبيدات كانت مهربة ولا نستطيع إعادتها.
وأوضح أن كميات المبيدات لا زالت في مخازن نيابة الأموال ولا نعلم ما الذي يجب فعله بعد هذه التوجيهات، مطالبًا بضرورة اتخاذ حل لكميات المبيدات المضبوطة كونها توثر على عملهم في مبنى النيابة جراء الروائح المنبعثة من تلك المبيدات الحشرية المنتهية الصلاحية.
وشدد د. مازن الكازمي عميد كلية الزراعة جامعة لحج في تصريح لـ "الأيام" على اتخاذ أجهزة الأمن لإجراءات صارمة ضد المهربين للمبيدات الحشرية السامة، مشيدًا بجهود أجهزة الأمن ونيابة الأموال العامة بالمحافظة في ضبط كميات كبيرة من المبيدات الحشرية منتهية الصلاحية لا زالت مخزنة في مخازن نيابة الأموال.
د. مازن الكازمي
وأشار أن اليمن يعاني من تدفق كميات هائلة من المبيدات المهربة، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة في الحفاظ على البيئة، مكشفًا أن هناك مزارعين يستخدمون مبيدات مجهولة المصدر ولا يتبعون الطرق الصحيحة في استخدامها وقال إن على الدولة وأجهزة الأمن ترتيبات كبيرة جدًا في مراقبة ومكافحة تهريب المبيدات، إضافة إلى جهود وزارة الزراعة للحد من تهريب المبيدات، مشيرًا إلى أن ضرر المبيدات تساوي في ضررها المخدرات، حيث تدمر تلك المبيدات التربة بشكل كامل وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود للتقليل من عمليات التهريب لتلك المبيدات.
ومن جانبه أكد م. فتحي الصعو مدير عام مكتب حماية البيئة لحج، أن المبيدات الحشرية من أخطر المواد السامة للطبيعة والبيئة وذات تأثير سلبي على المياه والتربة والزراعة، مشيرًا أن هناك ثلاثة أنواع من المبيدات منها سامة منتهية الصلاحية ومبيدات مقيدة الاستخدام وأخرى محضورة عالميًا.
م. فتحي الصعو
وقال إن إعادة تلك المبيدات إلى بلد المنشأ ، أو إحضار شركة عالمية للتخلص من تلك المبيدات المهربة المنتهية الصلاحية هي الحل الأنسب لمشكلة تلك المبيدات المخزنة.
وكان القاضي حنش الداعري وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية لحج كشف في تصريح سابق لـ "الأيام"، عن وجود كميات كبيرة من المبيدات الحشرية السامة الخطرة المنتهية الصلاحية لا زالت في مخازن النيابة بعد أن اتخذت الإجراءات القانونية وتحريز تلك الكميات عقب عملية ضبط لتلك المبيدات في إحدى النقاط الأمنية التابعة للأمن الوطني قبل عدة أشهر كانت على متن شاحنة في طريقها إلى إحدى المحافظات.
وقال الداعري أن نيابة الأموال العامة أصدرت قرارًا بإتلاف لتلك الكمية من المبيدات، لكن صدرت توجيهات من النائب العام ومدير الزراعة بإيقاف قرار آلإتلاف لتلك المبيدات لما تشكله من خطورة كبيرة على التربة ، وأن هناك توجيهات بإعادتها إلى بلد المنشأ لكن تلك المبيدات كانت مهربة ولا نستطيع إعادتها.
وأوضح أن كميات المبيدات لا زالت في مخازن نيابة الأموال ولا نعلم ما الذي يجب فعله بعد هذه التوجيهات، مطالبًا بضرورة اتخاذ حل لكميات المبيدات المضبوطة كونها توثر على عملهم في مبنى النيابة جراء الروائح المنبعثة من تلك المبيدات الحشرية المنتهية الصلاحية.
