> «الأيام» وكالات:
كشف تقرير حكومي حديث عن تدهور غير مسبوق يشهده القطاع الزراعي في اليمن، وسط خسائر واسعة في فرص العمل وتراجع الإنتاج الزراعي، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
وأفاد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأن نحو 50 في المائة من العاملين في القطاع الزراعي فقدوا مصادر دخلهم خلال سنوات الحرب، فيما سجلت 40 في المائة من الأسر المعتمدة على الزراعة انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج، الأمر الذي أسهم في اتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأمن الغذائي.
ويعد القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الاقتصادية استيعابًا للقوى العاملة في اليمن، إلا أنه تعرض خلال السنوات الماضية لضغوط متزايدة أدت إلى تراجع قدرته الإنتاجية، في ظل استمرار الصراع وتدهور الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف التشغيل.
ويحمّل مراقبون الحوثي جانبًا كبيرًا من مسؤولية هذا التدهور، نتيجة السياسات التي فرضتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك الجبايات والإتاوات المفروضة على المزارعين، إلى جانب الاختلالات التي تشهدها أسواق الوقود وغياب الدعم الكافي لمستلزمات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي رفع تكاليف الزراعة وأضعف قدرة المزارعين على الاستمرار في نشاطهم.
وتفاقمت الأزمة بالتزامن مع استمرار الاضطرابات في إمدادات الوقود، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على عمليات الري ونقل المحاصيل الزراعية، في وقت يعتمد فيه المزارعون بشكل أساسي على المشتقات النفطية لتشغيل المعدات الزراعية وضمان استمرارية الإنتاج.
وحذر خبراء اقتصاديون من التداعيات الخطيرة لتراجع العمالة الزراعية، مؤكدين أن خروج أعداد كبيرة من العاملين من هذا القطاع الحيوي يشكل تهديدًا اقتصاديًا واجتماعيًا متصاعدًا، ويزيد من الضغوط على سوق العمل في بلد يعاني أصلًا من معدلات بطالة مرتفعة وأزمات إنسانية متراكمة.
وأشار الخبراء إلى أن أي ارتفاعات جديدة في أسعار الديزل ستؤدي إلى زيادة كلفة الإنتاج الزراعي وتوسيع دائرة الخسائر التي يتكبدها المزارعون، ما قد يدفع المزيد منهم إلى هجر أراضيهم والتخلي عن النشاط الزراعي، في ظل غياب برامج دعم فعالة أو تدخلات تحد من آثار الأزمة.
وبحسب التقرير، ما تزال الزراعة في اليمن تعتمد إلى حد كبير على أساليب تقليدية وبنية إنتاجية محدودة التطور، مع ضعف استخدام التقنيات الحديثة في مجالات الري وإدارة الموارد الزراعية، الأمر الذي يجعل القطاع أكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية والتقلبات المختلفة.
وأكد مختصون أن التراجع المستمر للقطاع الزراعي لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي، في ظل تزايد الاعتماد على الواردات الخارجية والمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وخلص التقرير إلى أن ارتفاع البطالة في القطاع الزراعي يعكس حجم الاختلالات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني، والتي تفاقمت بفعل الحرب واستمرار التحديات الاقتصادية، محذرًا من مزيد من التدهور ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لحماية المزارعين، ودعم الإنتاج المحلي، وإعادة تنشيط القطاع الزراعي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد والأمن الغذائي في البلاد.
وأفاد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأن نحو 50 في المائة من العاملين في القطاع الزراعي فقدوا مصادر دخلهم خلال سنوات الحرب، فيما سجلت 40 في المائة من الأسر المعتمدة على الزراعة انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج، الأمر الذي أسهم في اتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأمن الغذائي.
ويعد القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الاقتصادية استيعابًا للقوى العاملة في اليمن، إلا أنه تعرض خلال السنوات الماضية لضغوط متزايدة أدت إلى تراجع قدرته الإنتاجية، في ظل استمرار الصراع وتدهور الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف التشغيل.
ويحمّل مراقبون الحوثي جانبًا كبيرًا من مسؤولية هذا التدهور، نتيجة السياسات التي فرضتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك الجبايات والإتاوات المفروضة على المزارعين، إلى جانب الاختلالات التي تشهدها أسواق الوقود وغياب الدعم الكافي لمستلزمات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي رفع تكاليف الزراعة وأضعف قدرة المزارعين على الاستمرار في نشاطهم.
وتفاقمت الأزمة بالتزامن مع استمرار الاضطرابات في إمدادات الوقود، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على عمليات الري ونقل المحاصيل الزراعية، في وقت يعتمد فيه المزارعون بشكل أساسي على المشتقات النفطية لتشغيل المعدات الزراعية وضمان استمرارية الإنتاج.
وحذر خبراء اقتصاديون من التداعيات الخطيرة لتراجع العمالة الزراعية، مؤكدين أن خروج أعداد كبيرة من العاملين من هذا القطاع الحيوي يشكل تهديدًا اقتصاديًا واجتماعيًا متصاعدًا، ويزيد من الضغوط على سوق العمل في بلد يعاني أصلًا من معدلات بطالة مرتفعة وأزمات إنسانية متراكمة.
وأشار الخبراء إلى أن أي ارتفاعات جديدة في أسعار الديزل ستؤدي إلى زيادة كلفة الإنتاج الزراعي وتوسيع دائرة الخسائر التي يتكبدها المزارعون، ما قد يدفع المزيد منهم إلى هجر أراضيهم والتخلي عن النشاط الزراعي، في ظل غياب برامج دعم فعالة أو تدخلات تحد من آثار الأزمة.
وبحسب التقرير، ما تزال الزراعة في اليمن تعتمد إلى حد كبير على أساليب تقليدية وبنية إنتاجية محدودة التطور، مع ضعف استخدام التقنيات الحديثة في مجالات الري وإدارة الموارد الزراعية، الأمر الذي يجعل القطاع أكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية والتقلبات المختلفة.
وأكد مختصون أن التراجع المستمر للقطاع الزراعي لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي، في ظل تزايد الاعتماد على الواردات الخارجية والمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وخلص التقرير إلى أن ارتفاع البطالة في القطاع الزراعي يعكس حجم الاختلالات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني، والتي تفاقمت بفعل الحرب واستمرار التحديات الاقتصادية، محذرًا من مزيد من التدهور ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لحماية المزارعين، ودعم الإنتاج المحلي، وإعادة تنشيط القطاع الزراعي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد والأمن الغذائي في البلاد.
