> «الأيام»العربي الجديد:
تجاوز عجز الميزانية الفيدرالية الروسية 6 تريليونات روبل خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، ليصل إلى 6.010 تريليونات روبل، أي ما يعادل نحو 81.4 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 98% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
ويعكس هذا الاتساع استمرار الضغوط على المالية العامة الروسية، في ظل ارتفاع النفقات وتراجع إيرادات النفط والغاز، إذ زادت نفقات الميزانية الفيدرالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 17%، لتبلغ 20.791 تريليون روبل، أي نحو 281.6 مليار دولار.
في المقابل، كشفت وزارة المالية الروسية، في تقديراتها الأولية لتنفيذ الميزانية الفيدرالية خلال الفترة نفسها، أن إجمالي الإيرادات بلغ 14.781 تريليون روبل، (نحو 200.2 مليار دولار)، بزيادة طفيفة قدرها 0.3% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب بيان الوزارة الصادر مساء أمس الجمعة، توزعت هذه الإيرادات بين 159.9 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية وغير الغازية، و40.3 مليار دولار من إيرادات النفط والغاز.
وتراجعت إيرادات النفط والغاز الروسية بنسبة 29.8% خلال الفترة من يناير إلى مايو، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في الأشهر الأولى من العام، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية وغير الغازية بنسبة 12.4%، ما يعكس محاولة تعويض تراجع العائدات الطاقوية بمصادر دخل أخرى.
وقد زادت نفقات الموازنة في روسيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بسبب الإنفاق على الصناعات الدفاعية والقطاعات المرتبطة بها، وهو ما رفع كلفة الالتزامات المالية على الميزانية الفيدرالية. كما أدت العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي إلى تقليص جزء مهم من أسواق النفط والغاز الطبيعي في أوروبا، التي كانت لسنوات أحد أهم مصادر تمويل الخزينة الروسية.
وأكدت وزارة المالية الروسية أن معايير الميزانية الفيدرالية تُبنى وفق قاعدة الميزانية، بما يضمن الاستدامة على المدى الطويل، إلى جانب إجراءات تهدف إلى خفض هشاشة الميزانية الفيدرالية أمام التقلبات. وترى الوزارة أن هذا التوجه من شأنه تعزيز الأثر المقيّد لعمليات القطاع العام على الضغوط التضخمية، بما يساعد على الحد من تأثير الإنفاق الحكومي في مسار التضخم.
وشددت الوزارة على أن هذه السياسة ستدعم، على المدى المتوسط، استدامة وتوازن نظام الميزانية، وتعزز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي في روسيا. وختمت بيانها بالتأكيد أن هذا النهج يوفر الأساس الاقتصادي والمالي اللازم لضمان تنفيذ الأهداف الوطنية للتنمية التي حددها الرئيس الروسي.
وفي منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، المنعقد أمس الجمعة، لم ينف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية اتساع عجز الميزانية بنهاية العام، لكنه سعى إلى التقليل من خطورته عبر مقارنته بمستويات العجز في الاقتصادات الغربية.
وقال بوتين إن "عجز الميزانية الروسية يبلغ حالياً نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع مع نهاية 2026، لكنه سيبقى، أدنى من مستويات مسجلة في دول صناعية متقدمة". وربط هذا التقييم بصورة أوسع للاقتصاد الروسي، معترفاً بأن "الديناميكية الاقتصادية الحالية محدودة"، لكنه أكد أن التضخم يتباطأ وقد يقترب من 5.2% بنهاية العام، في حين يبقى الدين العام عند مستويات منخفضة مقارنة بمنطقة اليورو.
ويعكس هذا الاتساع استمرار الضغوط على المالية العامة الروسية، في ظل ارتفاع النفقات وتراجع إيرادات النفط والغاز، إذ زادت نفقات الميزانية الفيدرالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 17%، لتبلغ 20.791 تريليون روبل، أي نحو 281.6 مليار دولار.
في المقابل، كشفت وزارة المالية الروسية، في تقديراتها الأولية لتنفيذ الميزانية الفيدرالية خلال الفترة نفسها، أن إجمالي الإيرادات بلغ 14.781 تريليون روبل، (نحو 200.2 مليار دولار)، بزيادة طفيفة قدرها 0.3% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب بيان الوزارة الصادر مساء أمس الجمعة، توزعت هذه الإيرادات بين 159.9 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية وغير الغازية، و40.3 مليار دولار من إيرادات النفط والغاز.
وتراجعت إيرادات النفط والغاز الروسية بنسبة 29.8% خلال الفترة من يناير إلى مايو، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في الأشهر الأولى من العام، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية وغير الغازية بنسبة 12.4%، ما يعكس محاولة تعويض تراجع العائدات الطاقوية بمصادر دخل أخرى.
وقد زادت نفقات الموازنة في روسيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بسبب الإنفاق على الصناعات الدفاعية والقطاعات المرتبطة بها، وهو ما رفع كلفة الالتزامات المالية على الميزانية الفيدرالية. كما أدت العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي إلى تقليص جزء مهم من أسواق النفط والغاز الطبيعي في أوروبا، التي كانت لسنوات أحد أهم مصادر تمويل الخزينة الروسية.
وأكدت وزارة المالية الروسية أن معايير الميزانية الفيدرالية تُبنى وفق قاعدة الميزانية، بما يضمن الاستدامة على المدى الطويل، إلى جانب إجراءات تهدف إلى خفض هشاشة الميزانية الفيدرالية أمام التقلبات. وترى الوزارة أن هذا التوجه من شأنه تعزيز الأثر المقيّد لعمليات القطاع العام على الضغوط التضخمية، بما يساعد على الحد من تأثير الإنفاق الحكومي في مسار التضخم.
وشددت الوزارة على أن هذه السياسة ستدعم، على المدى المتوسط، استدامة وتوازن نظام الميزانية، وتعزز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي في روسيا. وختمت بيانها بالتأكيد أن هذا النهج يوفر الأساس الاقتصادي والمالي اللازم لضمان تنفيذ الأهداف الوطنية للتنمية التي حددها الرئيس الروسي.
وفي منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، المنعقد أمس الجمعة، لم ينف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية اتساع عجز الميزانية بنهاية العام، لكنه سعى إلى التقليل من خطورته عبر مقارنته بمستويات العجز في الاقتصادات الغربية.
وقال بوتين إن "عجز الميزانية الروسية يبلغ حالياً نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع مع نهاية 2026، لكنه سيبقى، أدنى من مستويات مسجلة في دول صناعية متقدمة". وربط هذا التقييم بصورة أوسع للاقتصاد الروسي، معترفاً بأن "الديناميكية الاقتصادية الحالية محدودة"، لكنه أكد أن التضخم يتباطأ وقد يقترب من 5.2% بنهاية العام، في حين يبقى الدين العام عند مستويات منخفضة مقارنة بمنطقة اليورو.
