في ظل مشهد سياسي يشهد حراكًا متسارعًا يتمثل في تأسيس وإشهار مكونات وتكتلات سياسية جديدة بشكل شبه يومي، إلا أننا لم نرَ حتى الآن مواقف واضحة أو بيانات إدانة أو حتى تفاعلًا حقيقيًا من قبل هذه الكيانات تجاه التدهور المتواصل في الخدمات العامة وانهيار الأوضاع المعيشية التي يعيشها المواطن بشكل يومي، في ظل أزمات تتفاقم وتلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة.
وهنا تتعاظم الإشكالية بين "تعدد المسميات" و"غياب الأثر"، حيث يصبح المشهد السياسي أقرب إلى حالة من إعادة إنتاج الهياكل، دون أن يقابل ذلك حضور فعلي في قلب معاناة الناس أو انخراط مباشر في الدفاع عن حقوقهم الأساسية.
إن جوهر العمل السياسي، كما يفترض، لا يُقاس بعدد التكتلات أو حجم البيانات التعريفية، بل بمدى القدرة على التفاعل مع هموم المجتمع والتعبير عنها، وتحويل الخطاب السياسي إلى موقف ومسؤولية تجاه قضايا الناس اليومية، لا مجرد شعارات أو عناوين تنظيمية جديدة.
إن المواطن اليوم لم يعد يعنيه اتساع رقعة الكيانات السياسية بقدر ما يعنيه موقف واضح وصريح من معاناته المتفاقمة، وأن معيار الشرعية السياسية بات يرتبط بالفعل لا بالاسم، وبالموقف لا بالعنوان.
فالمواطن الذي يواجه تدهور الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام الاستقرار في أبسط مقومات الحياة، ينتظر من القوى السياسية أن تكون طرفًا فاعلًا في قضاياه، لا مجرد حضور رمزي في مشهد مكتظ بالمسميات.
تبدو الساحة السياسية اليوم أمام اختبار حقيقي: إما أن تتحول هذه المكونات الجديدة إلى أدوات ضغط وتغيير تعبّر عن هموم الناس، أو تبقى مجرد إضافات رقمية إلى مشهد سياسي لا ينعكس بالضرورة على واقع المواطن، الذي لا يزال ينتظر ما هو أبعد من البيانات… إلى الموقف الفعلي.
وهنا تتعاظم الإشكالية بين "تعدد المسميات" و"غياب الأثر"، حيث يصبح المشهد السياسي أقرب إلى حالة من إعادة إنتاج الهياكل، دون أن يقابل ذلك حضور فعلي في قلب معاناة الناس أو انخراط مباشر في الدفاع عن حقوقهم الأساسية.
إن جوهر العمل السياسي، كما يفترض، لا يُقاس بعدد التكتلات أو حجم البيانات التعريفية، بل بمدى القدرة على التفاعل مع هموم المجتمع والتعبير عنها، وتحويل الخطاب السياسي إلى موقف ومسؤولية تجاه قضايا الناس اليومية، لا مجرد شعارات أو عناوين تنظيمية جديدة.
إن المواطن اليوم لم يعد يعنيه اتساع رقعة الكيانات السياسية بقدر ما يعنيه موقف واضح وصريح من معاناته المتفاقمة، وأن معيار الشرعية السياسية بات يرتبط بالفعل لا بالاسم، وبالموقف لا بالعنوان.
فالمواطن الذي يواجه تدهور الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام الاستقرار في أبسط مقومات الحياة، ينتظر من القوى السياسية أن تكون طرفًا فاعلًا في قضاياه، لا مجرد حضور رمزي في مشهد مكتظ بالمسميات.
تبدو الساحة السياسية اليوم أمام اختبار حقيقي: إما أن تتحول هذه المكونات الجديدة إلى أدوات ضغط وتغيير تعبّر عن هموم الناس، أو تبقى مجرد إضافات رقمية إلى مشهد سياسي لا ينعكس بالضرورة على واقع المواطن، الذي لا يزال ينتظر ما هو أبعد من البيانات… إلى الموقف الفعلي.
