> عدن «الأيام» خاص:
أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن لدى البنك الإسلامي للتنمية، الدكتورة أفراح الزوبة، أن الأزمات والصدمات المتكررة أسهمت في تآكل مكاسب التنمية في العديد من الدول الهشة، ما يتطلب توجيه الاستثمارات والتدخلات التنموية نحو كسر دائرة الأزمات وتحقيق التعافي والانتعاش المستدام.
واستعرضت الوزيرة الزوبة خلال مشاركتها، اليوم، بالحلقة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان (الاستثمار في القدرة على الصمود في السياقات الهشة) على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، جملة من المؤشرات الاقتصادية والإنسانية التي شهدت تراجعاً خلال السنوات الماضية نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية والصراع المستمر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أهمية تبني مسارات اقتصادية وتنموية تسهم في التعافي والحد من تداعيات الأزمات، وفي مقدمتها ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والأمني، والحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوكمة والتماسك الاجتماعي وتوسيع الشراكة مع المانحين والمؤسسات الدولية.. موضحة أن تعزيز الصمود الاقتصادي يتطلب الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي وتحسين الخدمات الأساسية والتنمية البشرية ودعم سبل العيش المستدامة إلى جانب تعزيز قدرة المجتمعات والمؤسسات المحلية على مواجهة التحديات والتكيف مع الأزمات.
كما أشارت، إلى أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل متعددة الأطراف بدور اكبر في دعم جهود التعافي واستعادة المؤسسات والخدمات الأساسية من خلال تبني آليات تمويل مرنة وميسرة وطويلة الأجل ومراعاة أوضاع الدول المتأثرة بالنزاعات بما في ذلك تخفيف أعباء الديون المتراكمة والاستثمار في بناء القدرات وتمويل مشاريع الكهرباء والمياه والصحة وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
وأكدت الوزيرة الزوبة، أهمية تبني رؤية استراتيجية جماعية لتعزيز الاستثمار في القدرة على الصمود بالدول الهشة، يقودها البنك الإسلامي للتنمية في المرحلة بما يمكن تلك الدول من مواجهة التحديات وتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
واستعرضت الوزيرة الزوبة خلال مشاركتها، اليوم، بالحلقة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان (الاستثمار في القدرة على الصمود في السياقات الهشة) على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، جملة من المؤشرات الاقتصادية والإنسانية التي شهدت تراجعاً خلال السنوات الماضية نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية والصراع المستمر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أهمية تبني مسارات اقتصادية وتنموية تسهم في التعافي والحد من تداعيات الأزمات، وفي مقدمتها ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والأمني، والحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوكمة والتماسك الاجتماعي وتوسيع الشراكة مع المانحين والمؤسسات الدولية.. موضحة أن تعزيز الصمود الاقتصادي يتطلب الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي وتحسين الخدمات الأساسية والتنمية البشرية ودعم سبل العيش المستدامة إلى جانب تعزيز قدرة المجتمعات والمؤسسات المحلية على مواجهة التحديات والتكيف مع الأزمات.
كما أشارت، إلى أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل متعددة الأطراف بدور اكبر في دعم جهود التعافي واستعادة المؤسسات والخدمات الأساسية من خلال تبني آليات تمويل مرنة وميسرة وطويلة الأجل ومراعاة أوضاع الدول المتأثرة بالنزاعات بما في ذلك تخفيف أعباء الديون المتراكمة والاستثمار في بناء القدرات وتمويل مشاريع الكهرباء والمياه والصحة وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
وأكدت الوزيرة الزوبة، أهمية تبني رؤية استراتيجية جماعية لتعزيز الاستثمار في القدرة على الصمود بالدول الهشة، يقودها البنك الإسلامي للتنمية في المرحلة بما يمكن تلك الدول من مواجهة التحديات وتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
