> عدن «الأيام» خاص:
بحث وزير الصناعة والتجارة د. محمد الأشول، اليوم، في العاصمة عدن، مع رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والمصلحة، بما يسهم في تطوير بيئة التجارة، وتسهيل إجراءات انسياب السلع عبر المنافذ، وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وتعزيز كفاءة المنظومة التجارية والجمركية.
وناقش اللقاء عددًا من القضايا والموضوعات ذات الصلة بتيسير التجارة، وفي مقدمتها تبسيط إجراءات معاملات التجار في المنافذ الجمركية، وتسريع عمليات الفحص والشحن، وتقليص مدة انتظار البضائع، بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية تيسير التجارة، ويسهم في خفض التكاليف وتعزيز انسياب السلع إلى الأسواق.
وأكد الأشول أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك، بما يضمن سرعة الإفراج عن السلع المستوفية للإجراءات القانونية، ولا سيما السلع ذات العلامات التجارية المسجلة، إلى جانب تشديد الرقابة على السلع المقلدة والمزورة، حمايةً لحقوق الملكية الفكرية، وصونًا للمستهلك، ودعمًا للمنافسة العادلة.
كما تناول الاجتماع آليات إحكام الرقابة على السلع ذات منشأ غير المعروف، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتأمين والشحن، وتعزيز التنسيق في أعمال المنافذ، بما يواكب متطلبات تيسير التجارة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويضمن انسيابية تدفق السلع التجارية إلى الأسواق بصورة منتظمة.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين الوزارة والمصلحة، وفي مقدمتها تزويد وزارة الصناعة والتجارة بكشوفات وتكاليف السلع الواردة عبر المنافذ، بما يمكنها من احتساب السعر العادل للمستهلك، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يحقق الاستقرار التمويني ويحمي مصالح المواطنين.
وناقش اللقاء عددًا من القضايا والموضوعات ذات الصلة بتيسير التجارة، وفي مقدمتها تبسيط إجراءات معاملات التجار في المنافذ الجمركية، وتسريع عمليات الفحص والشحن، وتقليص مدة انتظار البضائع، بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية تيسير التجارة، ويسهم في خفض التكاليف وتعزيز انسياب السلع إلى الأسواق.
وأكد الأشول أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك، بما يضمن سرعة الإفراج عن السلع المستوفية للإجراءات القانونية، ولا سيما السلع ذات العلامات التجارية المسجلة، إلى جانب تشديد الرقابة على السلع المقلدة والمزورة، حمايةً لحقوق الملكية الفكرية، وصونًا للمستهلك، ودعمًا للمنافسة العادلة.
كما تناول الاجتماع آليات إحكام الرقابة على السلع ذات منشأ غير المعروف، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتأمين والشحن، وتعزيز التنسيق في أعمال المنافذ، بما يواكب متطلبات تيسير التجارة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويضمن انسيابية تدفق السلع التجارية إلى الأسواق بصورة منتظمة.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين الوزارة والمصلحة، وفي مقدمتها تزويد وزارة الصناعة والتجارة بكشوفات وتكاليف السلع الواردة عبر المنافذ، بما يمكنها من احتساب السعر العادل للمستهلك، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يحقق الاستقرار التمويني ويحمي مصالح المواطنين.
