> سيئون «الأيام» خاص:
عقد رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فؤاد جابر لرضي، اليوم الأربعاء، لقاءً تنسيقيًا بمكتبه مع رئيس اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بحضرموت، القاضي فائزة باحمدين، بحضور عدد من ممثلي الجهات ذا العلاقة، لمناقشة آليات تعزيز حماية الأطفال المخالفين للقانون وتطوير منظومة عدالة الأحداث بالمحافظة.
شارك في اللقاء مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء أحمد باحشوان، وممثل منظمات المجتمع المدني غازي مرعي، وعضو اللجنة التنسيقية عبير عبدالله باغيث.
وناقش اللقاء أبرز القضايا المتعلقة بمشروع عدالة الأحداث، وسُبل ضمان حصول الأطفال المخالفين للقانون على الرعاية والإصلاح والتأهيل وفقًا للتشريعات الوطنية النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الجهات المعنية في التعامل مع قضايا الأحداث.
كما تطرق اللقاء إلى أوضاع إيواء الأحداث في دار رعاية الأحداث بساحل حضرموت، والصعوبات المرتبطة بوصول الأحداث من مديريات الوادي والصحراء إلى الدار، لا سيما بعد صدور الأحكام القضائية، وما يترتب على ذلك من أعباء تتعلق بالنقل والتواصل مع أسرهم.
وأكد المشاركون أهمية إيجاد حلول عملية لهذه التحديات، وفي مقدمتها إنشاء دار للاستيقاف المؤقت للأحداث بمديريات الوادي والصحراء، وتوفير وسائل نقل ميسرة للأحداث إلى دور الرعاية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة والسلطة المحلية لتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات المتعلقة برعاية وتأهيل الأحداث.
وخلص اللقاء إلى عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز منظومة عدالة الأحداث وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لحماية الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، بما يسهم في تحقيق العدالة الإصلاحية وترسيخ مبادئ حماية حقوق الطفل.
شارك في اللقاء مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء أحمد باحشوان، وممثل منظمات المجتمع المدني غازي مرعي، وعضو اللجنة التنسيقية عبير عبدالله باغيث.
وناقش اللقاء أبرز القضايا المتعلقة بمشروع عدالة الأحداث، وسُبل ضمان حصول الأطفال المخالفين للقانون على الرعاية والإصلاح والتأهيل وفقًا للتشريعات الوطنية النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الجهات المعنية في التعامل مع قضايا الأحداث.
كما تطرق اللقاء إلى أوضاع إيواء الأحداث في دار رعاية الأحداث بساحل حضرموت، والصعوبات المرتبطة بوصول الأحداث من مديريات الوادي والصحراء إلى الدار، لا سيما بعد صدور الأحكام القضائية، وما يترتب على ذلك من أعباء تتعلق بالنقل والتواصل مع أسرهم.
وأكد المشاركون أهمية إيجاد حلول عملية لهذه التحديات، وفي مقدمتها إنشاء دار للاستيقاف المؤقت للأحداث بمديريات الوادي والصحراء، وتوفير وسائل نقل ميسرة للأحداث إلى دور الرعاية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة والسلطة المحلية لتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات المتعلقة برعاية وتأهيل الأحداث.
وخلص اللقاء إلى عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز منظومة عدالة الأحداث وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لحماية الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، بما يسهم في تحقيق العدالة الإصلاحية وترسيخ مبادئ حماية حقوق الطفل.
