> عدن «الأيام» عبدالفتاح السقلدي:
بينما تواجه اليمن تحديات استثنائية فرضتها الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، وما ترتب عليها من تداعيات طالت مؤسسات الدولة والاقتصاد والخدمات، واصلت مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء أداء دورها من العاصمة عدن، بقيادة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. شائع محسن الزنداني، وبإسناد إداري وتنفيذي من الأمين العام لمجلس الوزراء د. محمد سالم باهبري، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي عطبوش، حيث أعادت بناء منظومة العمل الحكومي على أسس مؤسسية أكثر انضباطًا، بما عزز كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز الملفات ذات الأولوية.
وخلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2026، عقد مجلس الوزراء تسعة اجتماعات، أثمرت عن حزمة واسعة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمؤسسية والخدمية، تنفيذًا لبرنامج عمل الحكومة الذي أُقر في مارس 2026، بما عكس توجهًا واضحًا نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي.
وشهدت هذه المرحلة إقرار أول موازنة عامة للدولة منذ سنوات، واعتماد برنامج عمل الحكومة لعام 2026، إلى جانب إقرار الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية (2026–2027)، الهادفة إلى تعزيز الإيرادات، وتحسين إدارة المالية العامة، ورفع مستوى الانضباط المالي، لتصبح هذه القرارات الإطار الذي استندت إليه الإصلاحات الحكومية خلال الأشهر الماضية.
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء زيادة مرتبات موظفي الدولة بنسبة 20 في المائة، واعتماد بدل غلاء المعيشة، وإطلاق العلاوات السنوية المتوقفة للأعوام 2021–2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتنقية كشوف المرتبات، واستكمال فتح الحسابات البنكية، وتعزيز كفاءة التحصيل المالي.
وامتدت الإصلاحات إلى الجوانب الإدارية، عبر إقرار تعيينات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، ضمن تنفيذ الإصلاحات المالية والإيرادية، كما اعتمد المجلس اللائحة التنظيمية للمشاركات الخارجية، لتنظيم مستويات التمثيل الرسمي، وآليات تشكيل الوفود، وربط المشاركات الخارجية بسياسات الدولة وأولوياتها، بما يعزز الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق العام.
وفي مسار الإصلاح المؤسسي، اعتمد المجلس برنامج الإصلاح المؤسسي، وشكل لجنة الإصلاح المؤسسي ولجنتها التنفيذية، إلى جانب اللجنة العليا للمناقصات، كما أقر عددًا من الأنظمة والإجراءات الرامية إلى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير أدوات الإدارة والرقابة الحكومية.
وفي القطاع الصحي والاجتماعي، اتخذ مجلس الوزراء قرارات شملت إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، وإنشاء هيئة مستشفى الضالع العام، وإقرار هيئة مستشفى خليفة في محافظة تعز، إلى جانب تعيين مدير تنفيذي لمركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى في تعز، بما يعزز البنية المؤسسية للقطاع الصحي ويوسع نطاق الخدمات الطبية التخصصية.
كما أولى المجلس اهتمامًا بتعزيز الشراكة مع السلطات المحلية، من خلال تنظيم المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية تحت شعار «نحو حوكمة لامركزية وتمكين مؤسسي مستدام»، انطلاقًا من رؤية تؤكد أن نجاح الدولة يبدأ من تكامل الأدوار بين الحكومة والسلطات المحلية.
وفي القطاعات الإنتاجية والخدمية، اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، وخطة التغذية متعددة القطاعات، وأقر إنشاء محطة للبحوث الزراعية في أرخبيل سقطرى، واتخذ قرارات لمعالجة ملفات الكهرباء والمياه والزراعة والصحة والتعليم، إلى جانب اعتماد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول ومنظمات إقليمية ودولية.
وعلى الصعيد السيادي، أكد مجلس الوزراء حق الدولة الحصري في إدارة الأجواء والمنافذ، ورفع مستوى الجاهزية لدى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما شكل فريقًا حكوميًا لإدارة الأزمات لتنسيق الجهود العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على حماية السيادة الوطنية وإدارة الأزمات بكفاءة.
ويبرز في هذا السياق الدور الذي اضطلعت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بقيادة د. محمد سالم باهبري، من خلال إدارة أعمال لجنة الإعداد، وتحضير ملفات مجلس الوزراء، وصياغة مشروعات القرارات، واستكمال مراجعتها الفنية والقانونية، بما أسهم في رفع جودة القرار الحكومي وتسريع دورة اتخاذه.
كما واصل مكتب رئيس مجلس الوزراء، بقيادة د. علي عطبوش، أداء دوره في متابعة تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتسريع إنجاز الملفات ذات الأولوية، بما عزز الانسجام داخل الجهاز التنفيذي ورسخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.
وتؤكد حصيلة الفترة من فبراير إلى يوليو 2026 أن مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء نجحت في تحويل برنامج عمل الحكومة إلى قرارات وإصلاحات وإجراءات تنفيذية شملت الجوانب الاقتصادية والإدارية والخدمية والسيادية، بما يعكس ترسيخ نهج العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد.
وخلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2026، عقد مجلس الوزراء تسعة اجتماعات، أثمرت عن حزمة واسعة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمؤسسية والخدمية، تنفيذًا لبرنامج عمل الحكومة الذي أُقر في مارس 2026، بما عكس توجهًا واضحًا نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي.
وشهدت هذه المرحلة إقرار أول موازنة عامة للدولة منذ سنوات، واعتماد برنامج عمل الحكومة لعام 2026، إلى جانب إقرار الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية (2026–2027)، الهادفة إلى تعزيز الإيرادات، وتحسين إدارة المالية العامة، ورفع مستوى الانضباط المالي، لتصبح هذه القرارات الإطار الذي استندت إليه الإصلاحات الحكومية خلال الأشهر الماضية.
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء زيادة مرتبات موظفي الدولة بنسبة 20 في المائة، واعتماد بدل غلاء المعيشة، وإطلاق العلاوات السنوية المتوقفة للأعوام 2021–2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتنقية كشوف المرتبات، واستكمال فتح الحسابات البنكية، وتعزيز كفاءة التحصيل المالي.
وامتدت الإصلاحات إلى الجوانب الإدارية، عبر إقرار تعيينات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، ضمن تنفيذ الإصلاحات المالية والإيرادية، كما اعتمد المجلس اللائحة التنظيمية للمشاركات الخارجية، لتنظيم مستويات التمثيل الرسمي، وآليات تشكيل الوفود، وربط المشاركات الخارجية بسياسات الدولة وأولوياتها، بما يعزز الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق العام.
وفي مسار الإصلاح المؤسسي، اعتمد المجلس برنامج الإصلاح المؤسسي، وشكل لجنة الإصلاح المؤسسي ولجنتها التنفيذية، إلى جانب اللجنة العليا للمناقصات، كما أقر عددًا من الأنظمة والإجراءات الرامية إلى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير أدوات الإدارة والرقابة الحكومية.
وفي القطاع الصحي والاجتماعي، اتخذ مجلس الوزراء قرارات شملت إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، وإنشاء هيئة مستشفى الضالع العام، وإقرار هيئة مستشفى خليفة في محافظة تعز، إلى جانب تعيين مدير تنفيذي لمركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى في تعز، بما يعزز البنية المؤسسية للقطاع الصحي ويوسع نطاق الخدمات الطبية التخصصية.
كما أولى المجلس اهتمامًا بتعزيز الشراكة مع السلطات المحلية، من خلال تنظيم المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية تحت شعار «نحو حوكمة لامركزية وتمكين مؤسسي مستدام»، انطلاقًا من رؤية تؤكد أن نجاح الدولة يبدأ من تكامل الأدوار بين الحكومة والسلطات المحلية.
وفي القطاعات الإنتاجية والخدمية، اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، وخطة التغذية متعددة القطاعات، وأقر إنشاء محطة للبحوث الزراعية في أرخبيل سقطرى، واتخذ قرارات لمعالجة ملفات الكهرباء والمياه والزراعة والصحة والتعليم، إلى جانب اعتماد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول ومنظمات إقليمية ودولية.
وعلى الصعيد السيادي، أكد مجلس الوزراء حق الدولة الحصري في إدارة الأجواء والمنافذ، ورفع مستوى الجاهزية لدى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما شكل فريقًا حكوميًا لإدارة الأزمات لتنسيق الجهود العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على حماية السيادة الوطنية وإدارة الأزمات بكفاءة.
ويبرز في هذا السياق الدور الذي اضطلعت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بقيادة د. محمد سالم باهبري، من خلال إدارة أعمال لجنة الإعداد، وتحضير ملفات مجلس الوزراء، وصياغة مشروعات القرارات، واستكمال مراجعتها الفنية والقانونية، بما أسهم في رفع جودة القرار الحكومي وتسريع دورة اتخاذه.
كما واصل مكتب رئيس مجلس الوزراء، بقيادة د. علي عطبوش، أداء دوره في متابعة تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتسريع إنجاز الملفات ذات الأولوية، بما عزز الانسجام داخل الجهاز التنفيذي ورسخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.
وتؤكد حصيلة الفترة من فبراير إلى يوليو 2026 أن مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء نجحت في تحويل برنامج عمل الحكومة إلى قرارات وإصلاحات وإجراءات تنفيذية شملت الجوانب الاقتصادية والإدارية والخدمية والسيادية، بما يعكس ترسيخ نهج العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد.
