> عدن «الأيام» خاص:
بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، مع وفد منظمة كير الدولية (CARE)، سُبل تنفيذ مشاريع استراتيجية في القطاعين الزراعي والسمكي، ودعم جهود الأمن الغذائي، والموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتطرق اللقاء إلى آليات تطوير البرامج التنموية النوعية، والاستفادة من فرص التمويل الدولية لتنفيذ مشاريع تحقق التنمية المستدامة وتلبي أولويات الوزارة.
و شدد السقطري على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من برامج الإغاثة والاستجابة الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، ترتكز على الزراعة الذكية مناخيًا، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير أنظمة الري الحديثة، وحصاد مياه الأمطار، وحماية التربة،موضحًا بأن الوزارة تعمل وفق خطط واستراتيجيات قطاعية واضحة لتحديد أولويات التنمية.
ودعا جميع الشركاء إلى مواءمة تدخلاتهم مع تلك الأولويات لتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من فرص التمويل التي توفرها الصناديق الدولية، وفي مقدمتها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، لدعم مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي والسمكي.
من جانبه، استعرض الوفد أبرز برامج المنظمة وخططها المستقبلية في اليمن، مؤكدًا أن المنظمة تعمل على تطوير مشروع (PFD) الذي يجمع بين مرحلتي الطوارئ والتعافي، ويركز على التنمية الزراعية والإدارة المتكاملة للموارد المائية في المحافظات المستهدفة، بما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والانتقال إلى مرحلة التعافي والتنمية.
وأضاف أن المنظمة تعمل على إعداد مقترحات مشاريع لتمويلها عبر صندوق المناخ الأخضر (GCF) بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، بهدف تنفيذ برامج تعزز التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير إدارة الموارد المائية، ودعم الأنشطة الزراعية والسمكية.
وتطرق اللقاء إلى آليات تطوير البرامج التنموية النوعية، والاستفادة من فرص التمويل الدولية لتنفيذ مشاريع تحقق التنمية المستدامة وتلبي أولويات الوزارة.
و شدد السقطري على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من برامج الإغاثة والاستجابة الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، ترتكز على الزراعة الذكية مناخيًا، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير أنظمة الري الحديثة، وحصاد مياه الأمطار، وحماية التربة،موضحًا بأن الوزارة تعمل وفق خطط واستراتيجيات قطاعية واضحة لتحديد أولويات التنمية.
ودعا جميع الشركاء إلى مواءمة تدخلاتهم مع تلك الأولويات لتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من فرص التمويل التي توفرها الصناديق الدولية، وفي مقدمتها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، لدعم مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي والسمكي.
من جانبه، استعرض الوفد أبرز برامج المنظمة وخططها المستقبلية في اليمن، مؤكدًا أن المنظمة تعمل على تطوير مشروع (PFD) الذي يجمع بين مرحلتي الطوارئ والتعافي، ويركز على التنمية الزراعية والإدارة المتكاملة للموارد المائية في المحافظات المستهدفة، بما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والانتقال إلى مرحلة التعافي والتنمية.
وأضاف أن المنظمة تعمل على إعداد مقترحات مشاريع لتمويلها عبر صندوق المناخ الأخضر (GCF) بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، بهدف تنفيذ برامج تعزز التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير إدارة الموارد المائية، ودعم الأنشطة الزراعية والسمكية.
