> عتق «الأيام» خاص:
اطّلع محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم الخميس، على التقرير النصف سنوي للمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ للعام 2026م، خلال لقائه مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة د. أحمد صالح عبدالحق، في إطار تقييم مستوى الأداء التنموي، وقياس معدلات الإنجاز، ومراجعة مؤشرات تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية بمختلف مديريات المحافظة.
واستمع المحافظ بن الوزير إلى عرضٍ مفصل عن أبرز نتائج التقرير، وما تضمنه من مؤشرات مالية وفنية، ومستوى الإنجاز، ومصادر التمويل، والتوزيع القطاعي للمشاريع، إلى جانب أبرز التحديات والمعوقات التي واجهت التنفيذ خلال النصف الأول من العام، والإجراءات المقترحة لمعالجتها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأوضح التقرير أن المحافظة تنفذ (76) مشروعًا في مختلف القطاعات، منها (42) مشروعًا ممولًا بالريال اليمني و**(34) مشروعًا** ممولًا بالدولار الأمريكي، بنسبة إنجاز مالي إجمالية بلغت 71%.
كما بلغت تكلفة المشاريع الممولة بالريال اليمني (1,999,235,769) ريالًا، صُرف منها (1,676,715,746) ريالًا بنسبة إنجاز مالي 84%، فيما بلغت تكلفة المشاريع الممولة بالدولار الأمريكي (10,231,682) دولارًا، صُرف منها (5,839,159) دولارًا بنسبة إنجاز مالي 57%.
وأشار التقرير إلى أن المشاريع المنفذة تم تمويلها من السلطة المحلية، وحصة المحافظة من مبيعات النفط، والبرنامج الاستثماري، والمشاريع الحكومية، إضافة إلى المنظمات والجهات الداعمة، بما يعكس تنوع مصادر التمويل وتكاملها في دعم جهود التنمية وتحسين الخدمات الأساسية.
وبيّن التقرير أن قطاع الأشغال العامة والطرق تصدّر القطاعات المنفذة بعدد 20 مشروعًا، يليه قطاع التربية والتعليم بـ13 مشروعًا، ثم قطاع الزراعة والري بـ12 مشروعًا، وقطاع المياه بـ10 مشاريع، وقطاع الكهرباء بـ9 مشاريع، إلى جانب مشاريع في قطاعات الإدارة المحلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، بما يجسد اتساع رقعة التنمية وتوازن توزيع المشاريع وفق احتياجات المديريات وأولوياتها.
وأكد المحافظ بن الوزير أن التقرير يعكس مستوى متقدمًا من العمل المؤسسي في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم، مشيدًا بالجهود التي بذلها مكتب التخطيط والتعاون الدولي في إعداد تقرير مهني يستند إلى مؤشرات دقيقة تسهم في دعم متخذي القرار وتعزيز كفاءة إدارة المشاريع.
وشدد المحافظ على أهمية الاستفادة من نتائج التقرير في معالجة أوجه القصور، وتجاوز الصعوبات التي تعترض التنفيذ، ورفع معدلات الإنجاز، وتسريع استكمال المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجّه المحافظ بمواصلة تحديث قواعد بيانات المشاريع، وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم الميداني، وربط مؤشرات الأداء بمستوى الإنجاز الفعلي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
من جانبه، عبّر مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي د. أحمد صالح عبدالحق عن تقديره لاهتمام المحافظ بن الوزير ومتابعته المستمرة لبرامج التنمية، مؤكدًا أن دعم السلطة المحلية أسهم في تطوير آليات التخطيط والمتابعة، وتعزيز جودة التقارير الدورية، بما يوفر قاعدة معلومات دقيقة تسهم في رسم السياسات التنموية واتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات واقعية.
وأكد أن المكتب سيواصل تطوير أدوات الرصد والتقييم، وتحديث بيانات المشاريع بصورة دورية، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرفع مستوى التنسيق مع الجهات المنفذة والمانحة، ويضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز خلال الفترة المقبلة.
واستمع المحافظ بن الوزير إلى عرضٍ مفصل عن أبرز نتائج التقرير، وما تضمنه من مؤشرات مالية وفنية، ومستوى الإنجاز، ومصادر التمويل، والتوزيع القطاعي للمشاريع، إلى جانب أبرز التحديات والمعوقات التي واجهت التنفيذ خلال النصف الأول من العام، والإجراءات المقترحة لمعالجتها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأوضح التقرير أن المحافظة تنفذ (76) مشروعًا في مختلف القطاعات، منها (42) مشروعًا ممولًا بالريال اليمني و**(34) مشروعًا** ممولًا بالدولار الأمريكي، بنسبة إنجاز مالي إجمالية بلغت 71%.
كما بلغت تكلفة المشاريع الممولة بالريال اليمني (1,999,235,769) ريالًا، صُرف منها (1,676,715,746) ريالًا بنسبة إنجاز مالي 84%، فيما بلغت تكلفة المشاريع الممولة بالدولار الأمريكي (10,231,682) دولارًا، صُرف منها (5,839,159) دولارًا بنسبة إنجاز مالي 57%.
وأشار التقرير إلى أن المشاريع المنفذة تم تمويلها من السلطة المحلية، وحصة المحافظة من مبيعات النفط، والبرنامج الاستثماري، والمشاريع الحكومية، إضافة إلى المنظمات والجهات الداعمة، بما يعكس تنوع مصادر التمويل وتكاملها في دعم جهود التنمية وتحسين الخدمات الأساسية.
وبيّن التقرير أن قطاع الأشغال العامة والطرق تصدّر القطاعات المنفذة بعدد 20 مشروعًا، يليه قطاع التربية والتعليم بـ13 مشروعًا، ثم قطاع الزراعة والري بـ12 مشروعًا، وقطاع المياه بـ10 مشاريع، وقطاع الكهرباء بـ9 مشاريع، إلى جانب مشاريع في قطاعات الإدارة المحلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، بما يجسد اتساع رقعة التنمية وتوازن توزيع المشاريع وفق احتياجات المديريات وأولوياتها.
وأكد المحافظ بن الوزير أن التقرير يعكس مستوى متقدمًا من العمل المؤسسي في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم، مشيدًا بالجهود التي بذلها مكتب التخطيط والتعاون الدولي في إعداد تقرير مهني يستند إلى مؤشرات دقيقة تسهم في دعم متخذي القرار وتعزيز كفاءة إدارة المشاريع.
وشدد المحافظ على أهمية الاستفادة من نتائج التقرير في معالجة أوجه القصور، وتجاوز الصعوبات التي تعترض التنفيذ، ورفع معدلات الإنجاز، وتسريع استكمال المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجّه المحافظ بمواصلة تحديث قواعد بيانات المشاريع، وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم الميداني، وربط مؤشرات الأداء بمستوى الإنجاز الفعلي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
من جانبه، عبّر مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي د. أحمد صالح عبدالحق عن تقديره لاهتمام المحافظ بن الوزير ومتابعته المستمرة لبرامج التنمية، مؤكدًا أن دعم السلطة المحلية أسهم في تطوير آليات التخطيط والمتابعة، وتعزيز جودة التقارير الدورية، بما يوفر قاعدة معلومات دقيقة تسهم في رسم السياسات التنموية واتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات واقعية.
وأكد أن المكتب سيواصل تطوير أدوات الرصد والتقييم، وتحديث بيانات المشاريع بصورة دورية، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرفع مستوى التنسيق مع الجهات المنفذة والمانحة، ويضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز خلال الفترة المقبلة.
