> المكلا«الأيام»خاص :
استقبل مدير السلطة المحلية بمدينة الحامي عمر أبوبكر باعباد، بمقر مركز الإنزال السمكي، وفد فريق ترسيم الحدود البحرية القادم من مدينة المكلا برئاسة م. صبري محمد لجرب، المدير العام لهيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية بساحل حضرموت، وذلك لبحث الترتيبات الفنية والبحثية لإعلان (محمية الحامي البحرية )رسميًا ضمن المحميات الوطنية المعتمدة في اليمن.
وفي مستهل اللقاء استعرض باعباد الجهود الذاتية الاستثنائية التي بذلها أبناء وسلطة وصيادو الحامي لحماية البيئة البحرية والتصدي لممارسات الاصطياد الجائر بالوسائل المحظورة، مؤكدًا المساندة المطلقة من السلطة المحلية للخطوات العلمية والإدارية المقترحة.
من جانبهم، أوضح أعضاء الوفد أن الزيارة تأتي ضمن مسار عمل متكامل لإعداد دراسة بيئية وفنية شاملة تُرفع لوزارة الثروة السمكية، بهدف استصدار قرار وزاري يمنح المحمية غطاءً قانونيًا وقضائيًا لمواجهة المخالفين، مشددين على أن الحماية هي الضامن الأساسي لاستدامة الموارد وتكاثر الأحياء النادرة، وفي مقدمتها (الشروخ الصخري).
وأكد الفريق التزامه بتطبيق مبدأ الحوكمة المجتمعية من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين عن أبناء الحامي، لتشارك بفاعلية في صياغة اللوائح التنظيمية والمشاركة في إعداد الدراسة، وأوضح الفريق أن هدف المشروع ليس (الإغلاق الكلي للمنطقة)، بل حماية أنواع محددة وتأمين مواطن التكاثر لتشكل الحامي نموذجًا يقتدى به في الوعي البيئي والقبول المجتمعي، مع العمل على تثبيت العلامات البحرية (البويات) لتحديد النطاق الجغرافي المباشر للمحمية.
وعلى هامش الزيارة، عقد الفريق اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي الجمعيات السمكية بالحامي، أبدت خلاله الجمعيات دعمها المطلق للمشروع.
وأوضح مدير التعاونية السمكية محمد المقدي أن النجاح الفعلي للمحمية يستند إلى ثلاثة أركان: تفعيل الإرشاد السمكي، الالتزام باللائحة البحرية، وتعزيز الرقابة البحرية الصارمة.
وفي مستهل اللقاء استعرض باعباد الجهود الذاتية الاستثنائية التي بذلها أبناء وسلطة وصيادو الحامي لحماية البيئة البحرية والتصدي لممارسات الاصطياد الجائر بالوسائل المحظورة، مؤكدًا المساندة المطلقة من السلطة المحلية للخطوات العلمية والإدارية المقترحة.
من جانبهم، أوضح أعضاء الوفد أن الزيارة تأتي ضمن مسار عمل متكامل لإعداد دراسة بيئية وفنية شاملة تُرفع لوزارة الثروة السمكية، بهدف استصدار قرار وزاري يمنح المحمية غطاءً قانونيًا وقضائيًا لمواجهة المخالفين، مشددين على أن الحماية هي الضامن الأساسي لاستدامة الموارد وتكاثر الأحياء النادرة، وفي مقدمتها (الشروخ الصخري).
وأكد الفريق التزامه بتطبيق مبدأ الحوكمة المجتمعية من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين عن أبناء الحامي، لتشارك بفاعلية في صياغة اللوائح التنظيمية والمشاركة في إعداد الدراسة، وأوضح الفريق أن هدف المشروع ليس (الإغلاق الكلي للمنطقة)، بل حماية أنواع محددة وتأمين مواطن التكاثر لتشكل الحامي نموذجًا يقتدى به في الوعي البيئي والقبول المجتمعي، مع العمل على تثبيت العلامات البحرية (البويات) لتحديد النطاق الجغرافي المباشر للمحمية.
وعلى هامش الزيارة، عقد الفريق اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي الجمعيات السمكية بالحامي، أبدت خلاله الجمعيات دعمها المطلق للمشروع.
وأوضح مدير التعاونية السمكية محمد المقدي أن النجاح الفعلي للمحمية يستند إلى ثلاثة أركان: تفعيل الإرشاد السمكي، الالتزام باللائحة البحرية، وتعزيز الرقابة البحرية الصارمة.
