> عدن«الأيام» خاص:
ترأس وزير النقل محسن حيدرة العُمري، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، اجتماعًا لمناقشة أوضاع ميناء الوديعة البري ومستوى سير العمل فيه.
واستعرض الاجتماع عددًا من القضايا المرتبطة بأداء الميناء، وفي مقدمتها الازدحام وتداخل الاختصاصات والمهام بين الجهات العاملة وآليات تنظيم الإجراءات بما يضمن انسيابية حركة المسافرين والشاحنات.
وفي الاجتماع، أكد الوزير العُمري أن ميناء الوديعة يمثل منفذًا بريًا حيويًا واستراتيجيًا لما يؤديه من دور محوري في حركة المسافرين والنقل البري والتبادل التجاري، مشددًا على ضرورة معالجة أوجه القصور، وتنظيم الاختصاصات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات العاملة بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والناقلين.
وأكد الوزير أهمية استمرار المتابعة الميدانية للميناء وتحديد احتياجاته ومتطلباته واتخاذ المعالجات العملية للصعوبات القائمة بما يعزز قدرة الميناء على استيعاب الحركة المتزايدة للمسافرين والشاحنات.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، أبرز القضايا المتعلقة بقطاع النقل البري وأوضاع ميناء الوديعة، ومستوى التنسيق القائم بين الهيئة والجهات العاملة في الميناء، إلى جانب الإجراءات والجهود المبذولة لمعالجة الإشكالات وتنظيم حركة النقل والارتقاء بمستوى الخدمات.
وفي لقاء آخر، ناقش وزير النقل، مع فريق الامانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الأمين العام المساعد د. فضل علي الشاعري، مستوى تنفيذ مصفوفة عمل الوزارة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء للفترة من يونيو إلى ديسمبر 2025م، إلى جانب برنامج الحكومة والخطة السنوية للوزارة للنصف الأول من عام 2026م.
واستعرض اللقاء، بحضور وكلاء قطاعات الوزارة، مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع وفق الإمكانيات المتاحة، والتحديات التي تواجه سير العمل في ظل الظروف الراهنة، فضلًا عن أوضاع المشاريع المتعثرة والعالقة منذ سنوات، والآليات المقترحة لمعالجتها وتسريع استكمالها.
وأكد العُمري، أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتطوير قطاعات النقل، استنادًا إلى مصفوفة عمل أعدت عقب تشكيل الحكومة، وتتضمن جملة من الأولويات والمشروعات العاجلة في قطاعات النقل البحري والجوي والبري، موضحًا أن وزارة النقل حولت المصفوفة إلى برنامج تنفيذي يركز على الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، ومعالجة أوضاع المشاريع المتعثرة والعمل على استكمالها، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى خدمات النقل.
واستعرض الاجتماع عددًا من القضايا المرتبطة بأداء الميناء، وفي مقدمتها الازدحام وتداخل الاختصاصات والمهام بين الجهات العاملة وآليات تنظيم الإجراءات بما يضمن انسيابية حركة المسافرين والشاحنات.
وفي الاجتماع، أكد الوزير العُمري أن ميناء الوديعة يمثل منفذًا بريًا حيويًا واستراتيجيًا لما يؤديه من دور محوري في حركة المسافرين والنقل البري والتبادل التجاري، مشددًا على ضرورة معالجة أوجه القصور، وتنظيم الاختصاصات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات العاملة بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والناقلين.
وأكد الوزير أهمية استمرار المتابعة الميدانية للميناء وتحديد احتياجاته ومتطلباته واتخاذ المعالجات العملية للصعوبات القائمة بما يعزز قدرة الميناء على استيعاب الحركة المتزايدة للمسافرين والشاحنات.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، أبرز القضايا المتعلقة بقطاع النقل البري وأوضاع ميناء الوديعة، ومستوى التنسيق القائم بين الهيئة والجهات العاملة في الميناء، إلى جانب الإجراءات والجهود المبذولة لمعالجة الإشكالات وتنظيم حركة النقل والارتقاء بمستوى الخدمات.
وفي لقاء آخر، ناقش وزير النقل، مع فريق الامانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الأمين العام المساعد د. فضل علي الشاعري، مستوى تنفيذ مصفوفة عمل الوزارة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء للفترة من يونيو إلى ديسمبر 2025م، إلى جانب برنامج الحكومة والخطة السنوية للوزارة للنصف الأول من عام 2026م.
واستعرض اللقاء، بحضور وكلاء قطاعات الوزارة، مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع وفق الإمكانيات المتاحة، والتحديات التي تواجه سير العمل في ظل الظروف الراهنة، فضلًا عن أوضاع المشاريع المتعثرة والعالقة منذ سنوات، والآليات المقترحة لمعالجتها وتسريع استكمالها.
وأكد العُمري، أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتطوير قطاعات النقل، استنادًا إلى مصفوفة عمل أعدت عقب تشكيل الحكومة، وتتضمن جملة من الأولويات والمشروعات العاجلة في قطاعات النقل البحري والجوي والبري، موضحًا أن وزارة النقل حولت المصفوفة إلى برنامج تنفيذي يركز على الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، ومعالجة أوضاع المشاريع المتعثرة والعمل على استكمالها، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى خدمات النقل.
