> «الأيام»الجزيرة:
أعلن وزير العدل السوداني محمد عبد الله درف، الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات الجنائية المقيدة من أجهزة الدولة بحق سودانيين يشاركون في الحوار المرتقب، ومنح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة طوال فترة الحوار.
وقال درف، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن القرار يأتي دعما لمبادرة وطنية مستقلة أطلقتها مجموعة من السودانيين في 30 أغسطس/آب الماضي؛ بهدف تهيئة شروط الحوار السوداني-السوداني وتسيير المشاورات الأولية بشأنه، وصولا إلى مسار وطني يسهم في إنهاء الحرب وإعادة بناء السودان على أسس متوافق عليها.
وأضاف أن المبادرة طلبت من الدولة توفير ضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتنفيذ، من بينها شطب البلاغات المقيدة بحق سودانيين داخل البلاد أو خارجها بسبب أفعال أو آراء سياسية، ومنح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة، إلى جانب توفير مناخ عام من الحريات يسمح بمناقشة قضايا الحوار.
وأكد وزير العدل السوداني أن البرهان استجاب لهذه المطالب، وأصدر القرار رقم 363 لسنة 2026، الذي ينص على شطب جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم خارج البلاد يدخل السودان أو يدخله للمشاركة في الحوار، إذا كانت البلاغات تتعلق باتهامه بفعل قام به أو قول أدلى به بوصفه رأيا سياسيا.
وينص القرار كذلك على إسقاط جميع التهم محل هذه البلاغات في مواجهة الأشخاص المشمولين به.
كما منح القرار المشاركين في الحوار حصانة إجرائية مؤقتة، بحيث لا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية بحقهم منذ دخولهم البلاد وحتى انتهاء الحوار بوقت كافٍ يحدده مجلس السيادة الانتقالي.
وقال درف، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن القرار يأتي دعما لمبادرة وطنية مستقلة أطلقتها مجموعة من السودانيين في 30 أغسطس/آب الماضي؛ بهدف تهيئة شروط الحوار السوداني-السوداني وتسيير المشاورات الأولية بشأنه، وصولا إلى مسار وطني يسهم في إنهاء الحرب وإعادة بناء السودان على أسس متوافق عليها.
وأضاف أن المبادرة طلبت من الدولة توفير ضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتنفيذ، من بينها شطب البلاغات المقيدة بحق سودانيين داخل البلاد أو خارجها بسبب أفعال أو آراء سياسية، ومنح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة، إلى جانب توفير مناخ عام من الحريات يسمح بمناقشة قضايا الحوار.
وأكد وزير العدل السوداني أن البرهان استجاب لهذه المطالب، وأصدر القرار رقم 363 لسنة 2026، الذي ينص على شطب جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم خارج البلاد يدخل السودان أو يدخله للمشاركة في الحوار، إذا كانت البلاغات تتعلق باتهامه بفعل قام به أو قول أدلى به بوصفه رأيا سياسيا.
وينص القرار كذلك على إسقاط جميع التهم محل هذه البلاغات في مواجهة الأشخاص المشمولين به.
كما منح القرار المشاركين في الحوار حصانة إجرائية مؤقتة، بحيث لا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية بحقهم منذ دخولهم البلاد وحتى انتهاء الحوار بوقت كافٍ يحدده مجلس السيادة الانتقالي.
