> عدن«الأيام» خاص:
اختتمت الهيئة العامة للشؤون البحرية، في العاصمة عدن،دورة تدريبية متخصصة في القانون الدولي للبحار والولاية والاختصاص البحري، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من المختصين والكوادر المعنية بالشأن البحري والقانوني، وهدفت الدورة إلى تعزيز المعارف والمهارات القانونية للمشاركين، ورفع قدراتهم في التعامل مع القضايا والوقائع البحرية، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز الالتزام بالقواعد الوطنية والدولية المنظمة للملاحة والاختصاصات البحرية.
وتناولت الدورة مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتحديد المناطق البحرية، واختصاصات الدولة الساحلية ودولة العلم ودولة الميناء، إلى جانب الإجراءات القانونية المتعلقة بالسفن الأجنبية، بما في ذلك الصعود والتفتيش والضبط والاحتجاز ومنع المغادرة والمطاردة الحثيثة.
كما ناقشت الجرائم البحرية العابرة للحدود وآليات التعاون الدولي في مواجهتها، من خلال حالات عملية وتمارين تطبيقية ومحاكاة هدفت إلى تدريب المشاركين على تحديد الولاية والاختصاص واختيار الإجراء القانوني المناسب.
وفي ختام الدورة،أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية أ. فهيم سيف علي، أهمية انعقاد الدورة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن الإلمام بالقواعد القانونية البحرية وتطبيقها بصورة صحيحة يمثلان أساسًا لتعزيز أمن وسلامة الملاحة وحماية المصالح الوطنية.
وأوضح أن أهمية الدورة تكمن في تحويل المعرفة القانونية إلى ممارسة عملية، والتأكد من استناد أي إجراء تجاه سفينة أو طاقم أو حادث بحري إلى أساس قانوني واضح ومتناسب مع طبيعة الواقعة.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لليمن على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب يفرض مسؤولية مضاعفة في بناء قدرات وطنية متخصصة، قادرة على التعامل مع الوقائع البحرية وفقًا للقانون، بما يحفظ سيادة اليمن وحقوقها ومصالحها، ويحترم قواعد الملاحة الدولية.
واختتمت الدورة بالتأكيد على مواصلة برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات البحرية وتعزيز التطبيق الفاعل للقانون وحماية المصالح اليمنية في المجال البحري.
