> عدن «الأيام» خاص:
افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد الفقمي، اليوم، بالعاصمة عدن، الورشة التوجيهية لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للفترة 2027-2029م.
وتناقش الورشة، التي تنظمها وزارة التخطيط والتعاون الدولي على مدى يومين، بمشاركة مديري مكاتب التخطيط والتعاون الدولي في المحافظات المحررة، أسس ومنهجية إعداد الخطة وأولوياتها التنموية، وآليات تحديد الاحتياجات والبرامج والمشروعات، بما يتوافق مع متطلبات التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد الفقمي أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية متفاقمة، أسهمت في انكماش الاقتصاد بأكثر من 50%، وتراجع الإيرادات العامة، وتدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، ونزوح ملايين المواطنين.
ودعا المجتمعين الإقليمي والدولي إلى تقديم دعم عاجل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية وحركة النزوح المتصاعدة، في ظل التطورات الأخيرة في الساحل الغربي وتراجع الموارد المحلية والتمويل الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة تمضي في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2027-2029م، باعتبارها إطارًا استراتيجيًا لإعادة البناء واستعادة الاستقرار والنمو.
كما أوضح أن الخطة ستركز على إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز التعافي الاقتصادي، والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص الاستثمار والعمل، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيدًا بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في دعم جهود التنمية في اليمن.
من جانبه، أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، د. محمد الحاوري، إلى أن الخطة تمثل إطارًا متوسط المدى لتوجيه جهود التعافي الوطني وإعادة الإعمار والتنمية، حاثًا المشاركين على التفاعل الإيجابي والإسهام في إعداد خطة واقعية وقابلة للتنفيذ.
وتناقش الورشة، التي تنظمها وزارة التخطيط والتعاون الدولي على مدى يومين، بمشاركة مديري مكاتب التخطيط والتعاون الدولي في المحافظات المحررة، أسس ومنهجية إعداد الخطة وأولوياتها التنموية، وآليات تحديد الاحتياجات والبرامج والمشروعات، بما يتوافق مع متطلبات التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد الفقمي أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية متفاقمة، أسهمت في انكماش الاقتصاد بأكثر من 50%، وتراجع الإيرادات العامة، وتدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، ونزوح ملايين المواطنين.
ودعا المجتمعين الإقليمي والدولي إلى تقديم دعم عاجل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية وحركة النزوح المتصاعدة، في ظل التطورات الأخيرة في الساحل الغربي وتراجع الموارد المحلية والتمويل الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة تمضي في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2027-2029م، باعتبارها إطارًا استراتيجيًا لإعادة البناء واستعادة الاستقرار والنمو.
كما أوضح أن الخطة ستركز على إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز التعافي الاقتصادي، والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص الاستثمار والعمل، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيدًا بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في دعم جهود التنمية في اليمن.
من جانبه، أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، د. محمد الحاوري، إلى أن الخطة تمثل إطارًا متوسط المدى لتوجيه جهود التعافي الوطني وإعادة الإعمار والتنمية، حاثًا المشاركين على التفاعل الإيجابي والإسهام في إعداد خطة واقعية وقابلة للتنفيذ.
