> عدن «الأيام» خاص:
حمّلت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم مسؤولية متابعة توزيع الكتب المدرسية ومراقبة تداولها بعد تسليمها رسميًا، موضحة أن دور المؤسسة يقتصر على طباعة الكتب وتوريدها إلى الجهات المحددة وفق اتفاقيات وسندات استلام رسمية.
جاء ذلك في توضيح بشأن آلية طباعة وتوريد وتوزيع الكتاب المدرسي، أصدره أحد موظفي الإدارة العامة التنفيذية للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في عدن، علي محمد سعيد أحمد، بهدف توضيح التسلسل الإداري والإجرائي وتحديد مسؤولية كل جهة.
وأكد أن عملية الطباعة تبدأ باتفاقية تُبرم بين المختصين في وزارة التربية والتعليم والمدير التنفيذي للمؤسسة، وتتضمن عناوين الكتب المطلوب طباعتها والكميات المحددة لكل عنوان، وفقًا للاحتياج الذي تعدّه وتعتمده الجهات المختصة في الوزارة.
وأشار إلى أنه بعد الاتفاق على العناوين والكميات والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ، تبدأ المؤسسة أعمال الطباعة وفقًا لما ورد في الاتفاقية، قبل ترحيل الكتب المطبوعة وتسليمها إلى مخازن وزارة التربية والتعليم أو مكاتب التربية المحددة، بموجب سندات ومستندات رسمية تتضمن العناوين والكميات التي جرى استلامها فعليًا.
وأضاف أن مسؤولية المؤسسة تنتهي فيما يتعلق بالكتب التي تم تسليمها بمجرد إتمام عملية الاستلام والتسليم الرسمي وإثبات الكميات في المستندات المعتمدة، فيما تقع مسؤولية المتابعة والمراقبة والإشراف على عملية التوزيع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية التابعة لها، وفق الإجراءات المعمول بها.
وفيما يتعلق بما يُتداول عن وجود كتب مدرسية تُعرض أو تُباع في الأسواق والفرشات، أوضح التوضيح أنه لا يمكن تحميل المؤسسة مسؤولية ذلك لمجرد كونها الجهة التي قامت بطباعة الكتب، طالما أنها سلّمتها رسميًا إلى الجهات المحددة في الاتفاقيات، وبموجب سندات استلام رسمية.
ودعا التوضيح الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم إلى النزول الميداني إلى الأسواق والفرشات للتحقق من مصادر الكتب المعروضة للبيع وكمياتها، وتحديد الجهات أو الأشخاص المسؤولين عن تداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لنتائج التحقق.
وشدد على أن الهدف من التوضيح هو بيان حدود المسؤولية بين الجهات المعنية، والفصل بين عمليات الطباعة والتوريد من جهة، وعمليات الاستلام والتوزيع والتداول اللاحقة من جهة أخرى.
جاء ذلك في توضيح بشأن آلية طباعة وتوريد وتوزيع الكتاب المدرسي، أصدره أحد موظفي الإدارة العامة التنفيذية للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في عدن، علي محمد سعيد أحمد، بهدف توضيح التسلسل الإداري والإجرائي وتحديد مسؤولية كل جهة.
وأكد أن عملية الطباعة تبدأ باتفاقية تُبرم بين المختصين في وزارة التربية والتعليم والمدير التنفيذي للمؤسسة، وتتضمن عناوين الكتب المطلوب طباعتها والكميات المحددة لكل عنوان، وفقًا للاحتياج الذي تعدّه وتعتمده الجهات المختصة في الوزارة.
وأشار إلى أنه بعد الاتفاق على العناوين والكميات والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ، تبدأ المؤسسة أعمال الطباعة وفقًا لما ورد في الاتفاقية، قبل ترحيل الكتب المطبوعة وتسليمها إلى مخازن وزارة التربية والتعليم أو مكاتب التربية المحددة، بموجب سندات ومستندات رسمية تتضمن العناوين والكميات التي جرى استلامها فعليًا.
وأضاف أن مسؤولية المؤسسة تنتهي فيما يتعلق بالكتب التي تم تسليمها بمجرد إتمام عملية الاستلام والتسليم الرسمي وإثبات الكميات في المستندات المعتمدة، فيما تقع مسؤولية المتابعة والمراقبة والإشراف على عملية التوزيع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية التابعة لها، وفق الإجراءات المعمول بها.
وفيما يتعلق بما يُتداول عن وجود كتب مدرسية تُعرض أو تُباع في الأسواق والفرشات، أوضح التوضيح أنه لا يمكن تحميل المؤسسة مسؤولية ذلك لمجرد كونها الجهة التي قامت بطباعة الكتب، طالما أنها سلّمتها رسميًا إلى الجهات المحددة في الاتفاقيات، وبموجب سندات استلام رسمية.
ودعا التوضيح الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم إلى النزول الميداني إلى الأسواق والفرشات للتحقق من مصادر الكتب المعروضة للبيع وكمياتها، وتحديد الجهات أو الأشخاص المسؤولين عن تداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لنتائج التحقق.
وشدد على أن الهدف من التوضيح هو بيان حدود المسؤولية بين الجهات المعنية، والفصل بين عمليات الطباعة والتوريد من جهة، وعمليات الاستلام والتوزيع والتداول اللاحقة من جهة أخرى.
