> نيويورك«الأيام»:
- الحكومة تطالب بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
وأكدت في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي، أن هذا الوضع يمثل تحدياً خطيراً لفعالية منظومة العقوبات الدولية، ويقوض الجهود الهادفة إلى حماية الملاحة الدولية وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأشارت إلى أن التهديدات للأمن البحري اليوم لا تنبع من التطور التكنولوجي بحد ذاته، بل من إساءة استخدام هذه التقنيات وانتشارها خارج الأطر القانونية، ووصولها إلى جماعات مسلحة تستخدمها لتنفيذ اعتداءات عابرة للحدود.
جددت اليمن دعوتها إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرارين 2140 و2216، وتعزيز التدابير لمنع التوريد غير المشروع للأسلحة والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج للمليشيات الحوثية.
كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والآليات الدولية المختصة، ومساءلة الجهات المتورطة في انتهاك حظر الأسلحة.
لفتت اليمن إلى أن استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية مكّنها من توسيع نطاق اعتداءاتها باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مما يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
أضافت أن الاعتداءات الحوثية لم تقتصر على تعريض حياة البحارة للخطر، بل امتدت لتعطيل حركة التجارة الدولية وتهديد سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة على الحاجة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.
في ختام البيان، شددت اليمن على أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بفعالية، ودعم الدول المتضررة في تطوير قدراتها الوطنية في مجال الأمن البحري.
