> أنقرة «الأيام» خاص:
أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، على المستوى الوزاري، المنعقدة في إسطنبول، أن استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون يمثلان أساسًا للتعافي، فيما تشكل تنمية الصادرات مدخلًا لاستعادة القدرات الإنتاجية وتوليد النقد الأجنبي وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
وأوضح الوالي أن القطاع الخاص اليمني ظل رغم الظروف الاستثنائية، ركيزة أساسية لاستمرار النشاط الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين.
واستعرض التحديات التي يواجهها الاقتصاد جراء تداعيات الحرب، وما ترتب عليها من إضعاف للمؤسسات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والتمويل، لافتًا الى ثلاث أولويات لتعزيز تمويل التجارة، تشمل تيسير تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال العامل، وتوسيع أدوات ضمان التمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وتعزيز ربط التمويل بالجاهزية التصديرية من خلال تطوير الجودة والمواصفات والتعبئة والخدمات اللوجستية والرقمية، بما يرفع قدرة المنتجات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق.
