ثمة تعقيدات ومصاعب تعترض فجر التحول التاريخي، حينها تجد الأطراف السياسية نفسها مرغمة على مواجهة امتحان الأجندات والأولويات؛ حيث تتحول النكاية التكتيكية أحيانًا إلى سلوك يغطي على الخطر الوجودي الجامع.
إن ما يشهده الفضاء العام اليوم من تصاعد الحسابات الضيقة والتراشق الإعلامي بين المكونات الوطنية والسياسية المناهضة للانقلاب، يضع المشهد برمته أمام مفارقة شديدة الخطر. فبدلًا من أن تُسخّر الطاقات الوطنية والتحالفات الإقليمية لخدمة الهدف الرئيس المتمثل في إنهاء الحالة الانقلابية واستعادة التوازن، تنجرف بعض الخطابات نحو سجالات جانبية، تصل في بعض تجلياتها إلى المهادنة الضمنية أو تخفيف نبرة العداء تجاه المشروع الحوثي، نكاية بالشركاء والمنافسين المحليين.
هذا النمط من المناورة الإعلامية والسياسية، وإن ابتغى صُنّاعه توظيفه كورقة ضغط تكتيكية لإيصال رسائل السخط أو تعديل موازين النفوذ، إلا أنه ينطوي على قراءة قاصرة لطبيعة الصراع؛ فالخطر الحوثي ليس مكونًا سياسيًا يمكن مساومته أو استدعاؤه كأداة نكاية مرحلية، بل هو مشروع عقائدي كهنوتي وشمولي يستهدف اقتلاع البنية الوطنية والسياسية برمتها، مكررًا تجربة «حزب الله» في لبنان؛ ذلك النموذج الذي تحول بمرور الوقت إلى معضلة هيكلية كبرى كبّلت الدولة وصادرت قرارها، وغدت العقبة الأساسية أمام استقرار لبنان ونمائه وازدهاره.
إن تغذية الاستقطاب البيني والتشكيك في أدوار الشركاء الإقليميين والرعاة الدوليين لا ينتج سوى تفتيت الجبهة الداخلية، وتوفير غطاء مجاني للمليشيا الانقلابية لتثبيت واقعها على الأرض واستغلال حالة التشظي التي تُنهك خصومها.
فتجاوز هذه اللحظة الحرجة يتطلب العودة إلى بديهيات إدارة الأزمات والمصالح الوطنية العليا. وتقتضي الحصافة السياسية نبذ الخطابات الاستعدائية، وإعادة الاعتبار لأهل الاختصاص والدراية في إدارة الملفات العسكرية والسياسية، مع استيعاب الخصوصيات الميدانية والشعبية لكل جغرافيا، ومراعاة تطلعاتها المشروعة دون قسر أو تخوين. فالقدرة على التمييز بين إدارة التباينات السياسية وخوض المعارك المصيرية هي الفارق الحاسم بين مشروع استعادة الدولة والسقوط في فخ الاستنزاف المتبادل.
يظل التحدي الراهن مشروطًا بالاتفاق على ميثاق شرف أمني وإعلامي يُنهي حالة التراشق فورًا، ويُعيد إحكام البوصلة نحو القضية المركزية؛ فالأولوية المطلقة هي توحيد الموقف والصف لإنهاء الانقلاب وتثبيت الاستقرار. إن تجميد السجالات البينية وتأجيل الخلافات حول بعض الأخطاء المرتكبة من قبل طرف بحق طرف آخر، أو حول شكل الدولة واستحقاقات المرحلة القادمة، إلى ما بعد دحر الانقلاب، ليس تراجعًا عن الحقوق أو إلغاءً للتطلعات الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، بل هو الضمانة الوحيدة لحمايتها وإيجاد بيئة صحية يُتاح فيها الحوار السياسي الشامل والمتكافئ لاحقًا.
فبدون دولة مستقرة ومجتمع محرر، تستحيل السياسة برمتها إلى وهم، ولا يتبقى في الساحة سوى الرابح الأكبر من الشتات: سلطة الاستبداد والانقلاب.
