> عدن "الأيام" خاص:
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ترتيبات لتوفير بديل مؤقت للتعليم في المناطق المتضررة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم دعم مبادرة السلطة المحلية بمحافظة تعز لتوفير التعليم عن بعد للطلاب الذين تعذر انتظامهم في الدراسة بسبب الأوضاع الأمنية، كبديل استثنائي ومؤقت يحمي حقهم في التعليم، ويحد من التسرب والانقطاع، ويحفظ مستقبلهم الدراسي.
وتشدد الوزارة على أن سلامة الطلاب والمعلمين تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن انتظام الدراسة حضورياً يرتبط بتوافر ظروف آمنة في المدارس وطرق الوصول إليها.
وستتولى مكاتب التربية والتعليم، بالتنسيق مع السلطات المحلية، إبلاغ الأسر بالترتيبات الخاصة بكل منطقة وفق تقييم ظروفها، بما يراعي سلامة أبنائها واستمرار تعلمهم.
وتؤكد الوزارة مسؤوليتها في إتاحة تعليم يستند إلى المناهج الوطنية المعتمدة ويحفظ للمدرسة مكانتها كبيئة آمنة للتعلم وبناء المعرفة وحماية قيم المواطنة والتعايش، والسلم الاجتماعي.
وستعمل الوزارة، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومكاتب التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، على إعداد الضوابط التربوية والفنية والإدارية لهذا البديل، تمهيداً لاعتماد نطاقه ومراحله والفئات المستفيدة منه، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي يتعذر فيها الوصول الآمن إلى التعليم بمحافظة تعز، والمناطق المتضررة من جماعة الحوثي في محافظة لحج، وفق تقييم الاحتياج والإمكانات المتاحة.
تحرص الوزارة على مراعاة تفاوت قدرة الأسر على الوصول إلى الإنترنت والكهرباء والأجهزة التقنية، ودراسة وسائل تعليمية متعددة، بما فيها البدائل التي لا تتطلب حضورا مدرسيا، أو اتصالاً دائماً بالإنترنت، لضمان ألا يصبح ضعف الإمكانات سبباً إضافياً لحرمان الطلاب من التعلم.
وتشمل الترتيبات الجاري إعدادها آليات التسجيل والمتابعة والتقييم، وحفظ السجلات والحقوق التعليمية وحماية بيانات الطلاب والمعلمين، تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع مكاتب التربية والتعليم.
وستحدد الضوابط المعتمدة إجراءات توثيق النتائج والانتقال بين الصفوف بما يدعم استمرارية المسار الدراسي للطلاب وفق المتطلبات المنظمة لذلك. توضح وزارة التربية والتعليم أن تفاصيل التسجيل والمتابعة ومواعيد انطلاق الدراسة عن بعد، سيتم إعلانها فور اعتمادها وقبل التنفيذ بوقت كاف عبر القنوات الرسمية للوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات المعنية.
وتدعو الوزارة الشركاء والجهات المانحة إلى مساندة جهود إعداد هذا المشروع وتنفيذه، باعتباره استثماراً في سلامة الطلاب وحقهم في التعليم وحماية مستقبلهم، وفرص استكمال دراستهم داخل اليمن وخارجه، وفق متطلبات القبول والاعتراف الأكاديمي الدولي.
