> الرياض "الأيام" العرب اللندنية:

لا يبدو الموقف السعودي من استهداف منشأة صناعية مدنية في البحرين مجرد تعبير عن التضامن مع المنامة، بقدر ما يعكس إدراكاً متزايداً لاتساع طبيعة التهديد الإيراني، واحتمال انتقال تداعيات المواجهة من المواقع العسكرية إلى البنية الاقتصادية والمدنية التي تستند إليها دول الخليج في حماية استقرارها ومصالحها. 

فالمشكلة لا تتعلق فقط بالهجمات الجارية، وإنما بما قد تتركه من معادلة أمنية مفتوحة إذا انتهت الحرب من دون تسوية ملزمة تعالج مصادر التهديد وتضع ضمانات تحول دون تكرارها.

وجاءت إدانة وزارة الخارجية السعودية، الأحد، للاعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية مدنية في البحرين، لتؤكد رفض الرياض استمرار استهداف دول المنطقة والمنشآت المدنية، مع إعلان التضامن الكامل مع المنامة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. 

وحمّلت المملكة طهران مسؤولية عواقب استمرار اعتداءاتها، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وتكتسب صياغة البيان أهمية في ضوء انتقال آثار الهجمات إلى منشآت غير عسكرية، بعدما أعلنت السلطات البحرينية أن هجوماً إيرانياً أصاب منشأة صناعية مدنية، متسبباً في اندلاع حريق وأضرار مادية من دون تسجيل إصابات. 

ولم تكشف السلطات اسم المنشأة أو طبيعة نشاطها، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أميركية في قاعدتي الرفاع وعوالي. ويظل التمييز ضرورياً بين الروايتين، لكن النتيجة المعلنة تكشف أن تداعيات الهجمات لم تعد محصورة في المواقع العسكرية.

ويضع هذا التطور دول الخليج أمام معادلة أمنية أكثر تعقيداً؛ فاستهداف منشأة صناعية، حتى إذا لم يؤد إلى خسائر بشرية أو توقف طويل للإنتاج، يثير مخاوف تتجاوز الأضرار المباشرة إلى أمن الاستثمارات وسلاسل الإمداد وثقة الشركات الدولية. 

كما أن امتداد التهديد إلى المنشآت المدنية يفرض توسيع نطاق الحماية ليشمل المصافي والموانئ ومحطات الكهرباء والمياه والمناطق الصناعية، إلى جانب القواعد العسكرية والمنشآت الدفاعية.

ولا تنفصل هذه المخاوف عن طبيعة الترابط الاقتصادي والجغرافي بين دول الخليج. فتعرض منشأة حيوية في دولة واحدة للخطر قد ينعكس على حركة التجارة والطاقة والنقل في دول أخرى، ويزيد كلفة التأمين والشحن، ويضع خطط التنمية والاستثمار أمام حسابات أمنية إضافية. وبذلك لا تصبح حماية المنشآت المدنية مسألة داخلية تخص الدولة المستهدفة وحدها، بل جزءاً من منظومة الأمن الخليجي المشترك.

وتشير المواقف السعودية خلال الأيام الماضية إلى أن الرياض لا تنظر إلى الاعتداء الأخير باعتباره حادثة منفصلة. فقد أدانت في 17 نوفمبر الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين، ودعت إلى وقفها فوراً وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية. 

وفي 18 نوفمبر وسّعت إدانتها لتشمل الاعتداءات على الكويت والبحرين والهجوم على ناقلة نفط إماراتية، مؤكدة ضرورة احترام حرية الملاحة والطرق التجارية. ويكشف تسلسل هذه المواقف عن محاولة للجمع بين رفض الاعتداءات والتمسك بالمسار التفاوضي باعتباره الطريق لتجنب اتساع المواجهة.

لكن الرهان على الدبلوماسية يطرح سؤالاً يتجاوز وقف إطلاق النار: ما الذي يمنع تكرار الهجمات بعد انتهاء الحرب؟ فالتوصل إلى تفاهم مؤقت قد يوقف العمليات العسكرية، لكنه لا يضمن وحده استقراراً طويل الأمد إذا بقيت أدوات الضغط الإيرانية قائمة، ولم تتضمن التسوية التزامات واضحة بشأن أمن دول الخليج واحترام سيادتها وعدم استهداف منشآتها المدنية والاقتصادية أو تهديد ممراتها البحرية.

وهنا تبرز مخاطر حالة اللاحرب واللاسلم؛ إذ يمكن أن تتوقف المواجهة المباشرة من دون أن تنتهي أسبابها، فتظل المنطقة معرضة لجولات متقطعة من التصعيد، وتجد الدول الخليجية نفسها مضطرة إلى إبقاء منظوماتها الدفاعية في حالة استنفار، وتخصيص موارد متزايدة لحماية منشآتها ومصالحها. وقد تتحول التهدئة في هذه الحالة إلى فترة لإعادة ترتيب القدرات واستعادة أدوات الضغط، بدلاً من أن تكون مدخلاً لتسوية مستقرة.

ولا يعني ذلك أن إيران ستتمكن بالضرورة من فرض هذا المسار، أو أن استمرار التوتر سيكون خياراً خليجياً مقبولاً، لكنه يكشف أن وقف الحرب من دون معالجة مصادر التهديد قد يترك دول المنطقة أمام كلفة أمنية واقتصادية ممتدة. كما أن حصر التفاوض في الملفات العسكرية المباشرة، مع إغفال أمن الدول المجاورة والمنشآت المدنية والملاحة، قد ينتج اتفاقاً يعالج جانباً من الأزمة ويترك جوانب أخرى قابلة للاشتعال.

ومن هنا تكتسب مسألة الضمانات الخليجية أهمية خاصة في أي تسوية مقبلة. فالمطلوب ألا تكون دول الخليج مجرد أطراف تتلقى نتائج التفاهمات بين واشنطن وطهران، بل أن يكون أمنها جزءاً أساسياً من أي ترتيبات سياسية وأمنية. ويشمل ذلك التزامات قابلة للتحقق باحترام السيادة، ووقف الاعتداءات، وعدم استخدام الأراضي أو المنشآت الخليجية ساحة لتصفية الحسابات، وضمان حرية الملاحة وأمن إمدادات الطاقة.

كما تفرض التطورات تعزيز التنسيق الخليجي في حماية المنشآت الحيوية، وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، وتطوير خطط الاستجابة للطوارئ واستمرارية الخدمات والإنتاج. فالدفاع عن الأجواء واعتراض الصواريخ والمسيّرات يظل ضرورياً، لكنه لا يكفي وحده إذا لم يقترن بخطط لحماية الاقتصاد من آثار الهجمات وتعطل المرافق وسلاسل الإمداد.

وتكشف الإدانة السعودية الأخيرة أن أمن البحرين لا ينفصل عن أمن المملكة وبقية دول الخليج، وأن استمرار استهداف المنشآت المدنية يوسع دائرة التهديد ويزيد الحاجة إلى موقف إقليمي أكثر تماسكاً. وقد لا يكون التحدي الأكبر هو إنهاء المواجهة الحالية، بل منع تحول نهايتها إلى هدنة هشة تبقي أسباب التصعيد قائمة.

فأي تسوية لا توفر ضمانات واضحة لأمن الخليج قد توقف الحرب، لكنها لن تنهي التهديد. وعندها ستبقى المنطقة عالقة بين حرب لا يريد أحد اتساعها وسلام لم تتوافر شروطه بعد، فيما تتحمل دول الخليج كلفة حماية منشآتها ومصالحها من جولة جديدة قد تبدأ من موقع عسكري، لكنها لا تتوقف بالضرورة عنده.