> رحب مجلس نقابات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية بقرار الأخ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال، رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 9 مارس الجاري، بشأن تشكيل لجنة للتفاوض مع ممثلي النقابة حول اجور اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية.

وكان القرار قد نص في المادة (1) منه على ان تشكل لجنة التفاوض برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية كل من: وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ثلاثة يمثلون مجلس نقابات الجامعات اليمنية الحكومية منهم رئيس المجلس واثنان يختارهما مجلس النقابات كأعضاء.

ونصت الماة (2) من القرار على ان تتولى لجنة التفاوض القيام بالمهام التالية: التفاوض حول وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من حيث الحقوق والواجبات، رفع ما تم التوصل اليه بشأن تحسين أجور وبدلات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والمقترحات اللازمة بشأن وضع حقوقهم في استراتيجية الأجور، رفع المقترح بإجراء التسوية للمطالب.

الى ذلك نص القرار على ان تقوم اللجنة بإنجاز المهام الموكلة اليها خلال ثلاثة أشهر، وان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

وقد وجه مجلس النقابات أمس السبت مذكرة الى الأخ رئيس مجلس الوزراء، جاء فيها:

«يرفع لكم مجلس نقابات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية شكره وتقديره لكل مواقفكم الداعمة لأساتذة الجامعات ومساعديهم وانجاز التعديل في نظام الوظائف الخاص بهم، بما يمكنهم من الاستقرار المعيشي والنفسي. ان قراركم رقم (9) لسنة 2005م اعتبره المجلس بداية لإنهاء مشوار المطالبة الذي بدأناه منذ مايو 2004م، ويثمن الرعاية الحثيثة في اللحظات الأخيرة لتدارك الأمر وحله انطلاقا من المصلحة العامة والحفاظ على سير العمل في الجامعات.

ان المجلس إذ يبلغكم بقرار تعليق الإضراب الذي ضمنته الرسالة المرفوعة لرئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير المالية بتسمية ممثلي المجلس واقتراح آليات عمل اللجنة انطلاقا من المسؤولية والجدية في انهاء اعماله.

اننا إذ نجدد شكرنا وتقديرنا لشخصكم الكريم، نأمل رعايتكم وتوجيهاتكم للجنة وانجاز مهامها في المدة المحددة مع ايلاء اهتمام خاص في الشهر الأول للتعديل المقدم لنظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير».

ومن المقرر ان يعلن المجلس عن تعليق الإضراب بدءا من يوم غد الإثنين بعد تحديد موعد بدء التفاوض والحوار من قبل اللجنة المشكلة حيث سيمثل مجلس النقابات كل من د.عبدالرحمن غانم، رئيس المجلس رئيس نقابة جامعة صنعاء، د.اقبال العلس، رئيس نقابة جامعة عدن، د.مهيوب البحيري، رئيس نقابة جامعة تعز.

وكان مجلس النقابات قد وجه رسالة الى الأخ د.عبدالوهاب راوح، وزير التعليم العالي ضمنها مقترحات لآلية العمل مع اللجنة الحكومية، شملت:

أولا: مشروع كادر اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية، وقد اتفق الجميع على الآتي:

1- مناقشة المشروع المقدم من مجلس النقابات للحكومة.

2- تسوية اوضاع الإحالة الى المعاش على النحو الآتي: أ - المتوفين ب - البالغين أحد الأجلين.

3- يتم اعتماد ما سوف يتفق عليه من الجانب الحكومي بشأن الكادر في بداية شهر يناير 2005م.

4- اذا تم اسناد أي اعمال متصلة بمهام اللجنة موضوع القرار (9) الى لجان فنية، فإنه يتعين تحديد مدد زمنية محددة لإنجاز تلك الأعمال.

5- في حالة التمثيل او الإنابة من قبل اعضاء اللجنة فإن القرارات المتخذة من قبلهم تكون ملزمة للجهة التي ينوب عنها او يمثلها.

6- في حالة عدم الدعوة من رئيس اللجنة للاجتماع الأول في مدة اقصاها اسبوع من تاريخ صدور القرار فإن مجلس النقابات يعد في حل من أي التزام وكأن شيئا لم يكن.

7- عند انتقاء بعض ضوابط وأسس التفاوض والحوار، او عدم الإقرار بمناقشة الكادر الخاص، وتاريخ الاستحقاق يستمر الإضراب.

8- يقوم المجلس بتقويم اداء التفاوض والنتائج التي يتم التوصل اليها يوميا في المجلس، ونهاية الأسبوع مع اعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات اليمنية الحكومية، عبر أي وسيلة من الوسائل المتاحة حسب خصوصية كل جامعة.

ثانيا: مشروع الإستراتيجية الوطنية للأجور:

1- العمل على ادراج فئة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية ضمن الفئات التي لا يسري عليها المشروع وفقا للمادة (6) من المشروع نفسه.

2- اصدار كادر خاص بأعضاء هيئة التدريس وفقا لنص المادة (37) من القانون.