> في الحفل الخطابي الذي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أمس بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك (15 مارس) ألقى الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء كلمة استهلها بالقول: «إنكم تحضرون اليوم أعظم مناسبة إنسانية وحضارية وأروع لقاء نستطيع أن نتحدث فيه بكل شفافية ووضوح ونتصل فيه بالإنسان اتصالاً وثيقاً بحياته اليومية وبروحه وبوجدانه الإنساني، نلتقي اليوم كي نؤسس في ضمائرنا قيماً حيةً وأساسية لنبني جيلاً صالحاً معافى، لا جيلا يتغذى كل يوم بكل ما هو رديء وسيئ ناهيك أن كل ما هو رديء فإن هناك فكراً رديئاً وقيماً سيئة .. نجتمع اليوم محتفلين باليوم العالمي للمستهلك الذي يعتبر أبرز يوم لحقوق المستهلك لأن من واجبنا أن نقف مع المستهلك ضد أعدائه الذين لا يستطيع أن يمسكهم. حقوق المستهلك هي حقوق الإنسان ورابطتها اليومية بالحياة، ونحن نشاهد يومياً عبثاً حقيقياً بأرواح الناس عن طريق الغش الصناعي والغش التجاري والدوائي والغذائي وكل أنواع الغش الذي يدفع الناس إلى استغلال الفقر والحاجة.. هذه المسألة هي حرب ضد الإنسانية يشنها كثير من الذين يمارسون هذا الغش ولا يتورعون فيها قيماً ولا ديناً ولا أخلاقاً، ويدعى البعض بأنه يقف مع المستهلك وهو يخنقه بكل لحظة ويسمه بكل آن ويقتله قتلاً بطيئاً، لذلك ينبغي على ضمائرنا أن تقف وقفة جادة ونكون واضحين وصريحين بالإشارة بالأيدي والألسن والعيون والصوت المرفوع إلى أولئك الذين يسببون هذا العذاب الأليم ضد الانسانية .. هذا الجشع والمال الحرام الذي يضعهم موضع الأعداء للبشرية.. وهذه المشكلة الكبيرة جداً، التي يفترض أن لا تكون مهمة حكومية بل مهمة اجتماعية أيضاً..وأقول إن كل المؤسسات التي تتبجح بانتمائها للمجتمع المدني أن لها اتصالا به ليس لها أي دور ولا علاقة بالمجتمعات المدنية بشكل دقيق سوى جمعية حماية المستهلك فقط، فهي جمعية ليست لها أغراض سياسية أو نخبوية أو مادية إنها حقاً ملتصقة بالإنسان البسيط في مجتمعاتنا.. لهذه اللحظة ونحن نعاني من مشكلة الغش التجاري، وعلى وجه الخصوص المادة الغذائية والدوائية وهذا كله لماذا ؟.. من أجل أن ينهب الإنسان والفرد والمواطن .. يدعون أنهم يدافعون عن المستهلكين وسيتظاهرون من أجلهم والمستهلكون أبرياء من هذه المسألة لأن الذين يدعون أنهم تجار يدافعون عن المستهلك سوف يضعون على الحكومة وسام شرف لأننا نحن حقيقةً من يدافع عن المستهلك، وعندما يدافع تاجر عن ضريبة فإن هذه الضريبة لمصلحة المستهلك، لأن المطلوب من هذا التاجر أن يفتح دفاتر وعينات ومختبرات ويقرر من أين جاء بهذه البضاعة الطاغية، فهو يريد أن يهرب من هذه القضية لا يريد الضريبة التي تفضحه ولا يريد هذه الضريبة التي تكشف عن عورات التجار، ولهذا يتظاهرون بأنهم مع المستهلك.. حاشا وكلا.. المستهلك هو المستفيد الأول والأخير من هذه الضريبة المتطورة ونحن ندرك هذه المسألة والاقتصاديون والماليون والأكاديميون الحقيقيون غير الملوثين بالحزبية الضيقة هم الذين يدركون ان هذه الضريبة لصالح المستهلك.. ضريبة ضد الغش وضد المهرب.. ضد الذين يخفون تواريخ الإنتاج ويدفعون لماذا لأنهم مهربون.

هنا أقول ووزير الصحة إلى جانبي أن هناك تهريباً للدواء بأسوأ أنواع التعليب وتمريره بأماكن تنهي صلاحيتها مثل الماء والحرارة عبر الصحراء ويعودون لتسويقها في اليمن .. المصلحة هنا تقتضي منا جميعا أن نكون عيناً واحدة ننظر إليها باعتبارها صوناً لنا ولأطفالنا .. العالم كله يستخدم المبيدات في العشرين يوم مرة ونحن في اليمن نستخدمها عشرين مرة باليوم .. لا بد أن نفهم هذه المسألة بوعي كامل ونفهم الصدق من الكذب وبين الحق والباطل، ولكن الغشاشين يجعلون الأمر واحد .. المواصفات والمقاييس هي المدخل الحقيقي والسليم لنا مع الرقابة في الاستخدام .. وأستطيع القول إنه ومنذ أن قامت الوحدة لم توجد هناك مواصفات ومقاييس موحدة .. والمواصفات والمقاييس أتينا بها من مجتمعات مختلفة، لهذا فشلنا في كثير من الأمور .. غشينا الناس ودفعنا الضرائب ونريد نتعاون .. نفس الحال لدينا الآن الحديد المغشوش وغيرها وغيرها .. والغش ما زال موجود التاجر يتحمل مسؤوليته والدولة تتحمل مسؤولية الرقابة على هذا الغش .. وقررنا بعدها بمجلس الوزراء أن مجلس التعاون لدول الخليج قريب منا مناخياً وطبيعياً .. إلخ وأخذنا مقاييس الدول الخليجية وأخيرا عملنا لنا مقاييس خاصة بنا نحن اليمنيين منها لأن مستورداتنا تصل إلى مليار ونصف تقريباً عبر هذه الدول .. هذا أيضا لإنشاء وحدة من أسس العلاقات التجارية والاقتصادية والتنموية المشتركة بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي واكتشفنا أن هناك مناطق في الخليج تعتبر ممرا لبضائع تستقر في بلادنا وتستهلك في اليمن ومنها السيارات غير الصالحة وخردة فأصبحت اليمن تربة للسكراب والنفايات من دول شرق آسيا وما وراء البحار، الذين وجدوا الطوابير من الغشاشين وبائعي الضمير .. هذا هجوم على حياتنا وعلى وجودنا.. أنواع الغش وانعدام الضمير طابور لانهائي من الجرائم، ومع ذلك يدعون بأنهم مع المستهلك.

هذا هو الادعاء الباطل، ويتم تسويقه أيضا .. من يسوق هذا الباطل تسوقه صحافة تعيش على هذا الباطل وتغش الناس وتوحي لهم بأن هؤلاء على حق وأكبر باطل هو أنك تحاول أن تغش الناس عن طريق تزييف وعيهم وإخفاء الحقائق مقابل شوية منافع ونحن نعرف كيف تنشأ المنافع هذه.. وللأسف أمس استلمت قائمة بـ 49 صحيفة وشفت ناس ماتوا من زمان وعندهم صحيفة والباقي ورثة فكر .. والفكر لا يورث وعليه الغش يمتد من الضمائر إلى الصحافة وغيره وغيره من الجهات وأشكال الحياة أمامنا .

وأخيرا أضيف أن زهرة الاوركيد زهرة أخذها البريطانيون من جزيرة سقطرى كما تفضل الوزير الإرياني بذكر هذه المعلومة.. وأصل الزهرة بيضاء وليست حمراء هكذا جاءت أسطورة أورسيس اليوناني ملك الأنانية هذه القصة فنظر إليها أورسيس وأحبها وتمنى أن لا تكون لأحد غيره وأخذ يتغزل فيها حتى خجلت فصارت حمراء .. وهذه القصة تتحدث عن نرجسية بعض الناس وحبهم لأنفسهم وبغضائهم للآخرين».

م. عبدالسلام غالب القمش رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تناول في كلمته أهداف الجمعية وسبب قيامها منذ عام 1997م منبهاً لما يحدث في العالم أجمع بعد الطفرة التكنولوجية الحديثة وما يلحقه من اختراعات علمية تخص البشرية واستقبال السوق العربية ككل واليمنية خاصة لهذه المنتجات المعدلة وراثياً، وهذا فرض على أن الجمعية أن تتجه لحماية حقوق المستهلك في اليمن وتقف إلى جانبه والدعوة إلى «لا للأغذية المعدلة وراثياً»، منبهاً إلى وجود عدة شركات محتكرة السوق وتأتي بالغث والسمين من الأغذية لليمن المعدلة وراثيا في مناخ لا تتوفر فيه مقومات السيطرة على الأبعاد وتداعيات عبور هذه المنتجات للأسواق اليمنية.

مؤكداً حرص الجمعية على استكمال الحشود من الخبراء والمختصين في هذه الندوة لمناقشة 12 ورقة عمل رئيسة تتمحور أهميتها حول التأصيل والتثبيت المعرفي في واحدة من أهم القضايا في اليمن التي لها صلة بالمستهلك وصحته وبيئته.

وتطرق رئيس جمعية حماية المستهلك إلى قانون حماية المستهلك الذي ينظر أمام مجلس الوزراء ومحاولة طرحه في سوق العمل لتقييد الشركات المحتكرة وطمأنة المستهلك بقانون يحفظ له حقه القانوني والدستوري والصحي.

وأعلن رئيس الجمعية أثناء حديثه بأن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حصلت على عضوية المنظمة العالمية للمستهلك، التي تزود الجمعية اليمنية بالخبرات والمعلومات ونظام الإنذار المبكر لتفادي المشكلات.

محذراً الشركات المستوردة بأن لا بد لها أن تلتزم بقانون المقاييس والمواصفات وخصوصاً بعد أن تحول العالم إلى سوق مفتوحة أمام الجميع والتحذير من استيراد السلع التي لا تتوافق مع دخل الفرد في اليمن ولجوء بعض الشركات إلى استيراد سلع لا تتفق مع المواصفات والمقاييس وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة الفرد، معبراً عن أسفه لما يحدث من أخطاء بحق المستهلك اليمني وتسيير موجات عدم الاهتمام به والمتطاولة على حقه بأساسيات احتياجاته الأساسية.

كما أشار الى تدني مستوى الخدمات السلعية وعدم جودتها مطالباً الحكومة والمسؤولين بزيادة الوعي الاستهلاكي للمجتمع لتحسين مستوى الحياة في ظل بيئة استهلاك آمنة وخدمات جيدة وقليلة الكلفة.

الأخ وزير المياه والبيئة د. محمد لطف الإرياني ألقى كلمة تناول فيها التعديل الوراثي حول الأغذية والمنتجات الاستهلاكية جميعها وخطرها على المستهلك وانتشارها بشكل واسع في الأسواق وتسببها بالكثير من الأمراض، مشدداً على فحص واختبار هذه السلع قبل طرحها بالأسواق، وأكد ان وزارة المياه والبيئة اتجهت إلى الاهتمام الكبير بالسلامة الأحيائية والأغذية المعدلة وراثياً، وذلك بالتصديق على وثيقة السلامة الإحيائية المعروفة ببروتوكول (قرطاجنه)، كما تم إنشاء برنامج للسلامة الإحيائية وإنشاء لجنة وطنية للسلامة الإحيائية وتوعوية المستهلك ومرحلة الإعداد الوطني لقانون السلامة الإحيائية وإقراره بالشكل النهائي.

وقد أعلن الوزير عن إنشاء وحدة في الوزارة تتمثل مهمتها في فحص جميع المنتجات الاستهلاكية المستوردة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

الأخت آلاء الحيفي ممثلة برلمان الأطفال ناشدت الحكومة بإنشاء سوق استهلاكية نظيفة من أجل جيل صحي وواع والاهتمام بالطفل واحتياجاته بكونه الفريسة السهلة للأخطاء والممارسات الاستهلاكية الضارة التي تتم بقصد أو بدون قصد في زحمة وحركة نشطة من الاستهلاك، مطالبة بالالتزام بحقوق الطفل والعمل على إنشاء بيئة حقيقية للتوعية الاستهلاكية الآمنة للطفل وتجنباً للمغامرات غير المحسوبة لمنتجات الأطفال التي تؤثر على صحة الأطفال.