تدشين الخط الساخن للمساعدة القانونية المجانية باستخدام النظام الالكتروني
> صنعاء «الأيام» عن برنامج الأمم المتحدة :
>
يظل تحديث قطاع العدالة ومحاكمها هدفا من الصعب تحقيقه، لا سيما في بلد كاليمن الذي تتجذر فيه العادات القبلية، ومع ذلك فإن هذه الطبيعة الصعبة لم تمنع مشروع تحديث قطاع العدالة في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تحقيق تحسينات كبيرة خلال فترة قصيرة من الزمن، وقال السيد د. عدنان الجفري وزير العدل: «إن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع العدالة في اليمن قد تكللت بالنجاح، ونحن نتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع البرنامج والمنظمات الدولية الأخرى».
وتشمل تلك التحسينات إقامة الخط الساخن ومركز لتقديم المساعدة القانونية المجانية، حيث يعد هذا المشروع أول خط ساخن وأول مركز مساعدة لمحكمة في اليمن بغرض توفير المساعدات القانونية للعامة والمعلومات المتعلقة بالقضايا القانونية (هاتف01-563483) وتم تكليف محام ذي مؤهلات عالية للإجابة على التساؤلات وتوفير المعلومات المتعلقة بالقضايا للمتحاكمين باستخدام النظام الالكتروني، الذي تم تطويره مؤخرا لإدارة القضايا CMA. ولضمان خصوصية المعلومات، فإن على المتصلين الإجابة على أسئلة تؤكد هويتهم قبل الحصول على أية معلومات مطلوبة، كما يقدم المحامي المسؤول مساعدات مباشرة داخل المحكمة للنساء والمجموعات الأكثر عرضة، بما في ذلك الأميين والجماعات المحرومة والأطفال، ويقع مركز المساعدة عند مدخل المحكمة ويقدم المساعدة في الشؤون الإدارية وكذا في القضايا الأخرى المتعلقة بالمحكمة. وإضافة إلى الخط الساخن ومركز المساعدة فقد تم تنظيم لافتات إرشادية تقدم للمتحاكمين معلومات أساسية متعلقة بالمسؤوليات المهنية داخل المحكمة والرسوم وحقوق المدافعين.
كما شملت التحسينات نظام معلومات قضائىة اليكترونية وموقعاً على شبكة الانترنت، حيث قام مشروع تحديث قطاع العدالة في اليمن مؤخرا بتدشين قاعدة بيانات قانونية الكترونية ELD بنجاح وأضحت قاعدة البيانات في متناول الجميع عبر موقع وزارة العدل على الانترنت: www.moj.gov.ye وقد جعلت قاعدة البيانات كافة القوانين اليمنية على بعد ضغطة إصبع من المحتاجين إليها، وتمت محاذاة العمليات القضائية بشكل يسمح للقضاء بمتابعة قرارات المحكمة العليا والالتزام بها. وتحظى قاعدة البيانات بالسهولة والتحديث المستمر، الأمر الذي يوفر للقضاة والمحامين وعامة الناس نبعا كبيرا من المعلومات القانونية كلها متوفرة داخل موقع واحد على شبكة الإنترنت.
وفي الجانب التنظيمي تم تأسيس وحدة البحث القانوني عبر الانترنت داخل مقر وزارة العدل بصنعاء، وتقدم الوحدة خدمة 24 ساعة يوميا لكل من القضاة وموظفي الوزارة، وترمي الوحدة إلى تمكين القضاة من إجراء بحوث قانونية من خلال الاستفادة من الشبكات الكونية والخبرات العالمية.
ونظرا للطبيعة المركزية لعمل الوزارة فقد تم تأسيس الوحدة وفي موقع سهل يسهل الوصول إليه داخل المقر الرئيسي للوزارة في صنعاء، وقد باشرت الوحدة باستقبال معظم القضاة الذين يرتادون الوزارة بشكل دوري لمختلف الأغراض.
ومن جهة أخرى فقد تم تطوير صفحة إلكترونية للوزارة باللغة الإنجليزية تحتوي على المعلومات الأساسية المتعلقة بالإطار القانوني في اليمن والهيئات القضائية والإجراءات التي تساعد المستثمرين الأجانب والمنظمات المهتمة في الحصول على المعلومات الهامة المرتبطة بعمل الوزارة.
وبما أن خطوط الانترنت في اليمن ليست متطورة بالشكل الكافي، فقد ساعد مشرع تحديث قطاع العدالة على تطوير وإصدار وتوزيع 2500 نسخة من أقراص مضغوطة تحتوي على المعلومات المتعلقة بقاعدة البيانات القانونية والتي قدمت لموظفي المحاكم وأعضاء نقابة المحامين وهيئات تنفيذية مختارة وكذا هيئات أخرى معنية بإنفاذ القوانين في كافة أرجاء البلد.
إضافة إلى ذلك، فقد دشنت اليمن بنجاح في سبتمبر 2004م أول نظام الكتروني لإدارة القضايا يتم تشغيله من مقر محكمة غرب صنعاء، التي تمثل إحدى المحكمتين النموذجيتين اللتين يغطيهما مشروع تحديث قطاع العدالة في اليمن، ويجرى حاليا تأسيس المحكمة النموذجية الثانية في محافظة عدن، وعلى الأرجح فإن تلك الأنظمة النموذجية سوف تستنسخ في محاكم أخرى في مختلف أرجاء اليمن.
وأوضح القاضي محمد إسماعيل رئيس محكمة صنعاء النموذجية، أن «إصلاح المحكمة النموذجية وجعلها تعمل بشكل آلي قد أثبت جدوى وفاعلية وقد سهل علينا إجراء أعمالنا اليومية، كما أن ذلك قد زاد من مستوى الشفافية ورفع مستوى ثقة الناس بنظام المحكمة في الوقت ذاته».. ومن خلال إدخال بيانات القضايا بتسلسل زمني في النظام الالكتروني لإدارة القضايا والمحكمة، فإن تصنيف كافة القضايا التي تخضع للمراجعة يسمح بالحصول على الإحصاءات والتقارير والمعلومات المتعددة الأغراض الإدارية، وتم إجراء أعمال تحضيرية مكثفة حتى الآن ترمي من بين أهدافها إلى تطوير البنية التحتية في المحكمة، وبمجرد الانتهاء من الأعمال التحضيرية سيساهم نظام إدارة القضايا في إحداث تحسينات تجاه تحقيق الأهداف العامة وهي: مراقبة أداء القضاة والطاقم العامل من خلال إدماج نظام لتعقب تدفق القضايا التي يتم النظر فيها من قبل المحكمة، والإطار الزمني الذي بقيت فيه القضايا قيد النظر وكشف أي تأخيرات أو مماطلات ...إلخ، مكافحة الفساد وكشف الثغرات والتجاوزات الإدارية على شاكلة قضايا تزوير الوثائق والملفات المفقودة أو المسروقة أو التي توجد أخطاء في تبويبها، توفير نظام إنذار مبكر للإدارة العليا للوزارة يمكنها من اكتشاف المشاكل المتعلقة بحجم العمل وأداء القضاة وتوزيع المحاكم في الوقت المناسب وبصورة أكثر فاعلية، تقديم أداة فاعلة للإدارة التنفيذية والتفتيش القضائي لإجراء ومراجعة التوزيع النصف سنوي للقضاة على المحاكم في كافة أرجاء اليمن، إدخال قرارات المحكمة والنيابة في قاعدة بيانات موحدة تسمح بمقاربة إجراءات المحاكم، وتنبه القضاة المقيمين والطاقم العامل في القطاع إلى بعض الأعمال الضرورية، وتنظيم حركة تدفق المتحاكمين داخل مباني المحكمة من خلال بطائق تصنيفية ملونة. ووفقا للسيد نضال الوزير، مدير مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل فإن «محكمة صنعاء النموذجية هي المحكمة الأولى في اليمن التي يتم إصلاحها وتحديثها الكترونيا، وهذا الإنجاز هو حلم لنا قد تحقق لطالما تطلعنا إلى تحقيقه طوال عدة أعوام، وإننا لنعتز بما تم تحقيقه بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الخصوص». وتتزامن تلك الإنجازات مع جهود اليمن المكثفة من أجل إصلاح هذا القطاع الحيوي، على طريق جهود خفض معدلات الفقر وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وتعجيل وتيرة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى اليمن.
د.عدنان الجفري,وزير العدل
وتشمل تلك التحسينات إقامة الخط الساخن ومركز لتقديم المساعدة القانونية المجانية، حيث يعد هذا المشروع أول خط ساخن وأول مركز مساعدة لمحكمة في اليمن بغرض توفير المساعدات القانونية للعامة والمعلومات المتعلقة بالقضايا القانونية (هاتف01-563483) وتم تكليف محام ذي مؤهلات عالية للإجابة على التساؤلات وتوفير المعلومات المتعلقة بالقضايا للمتحاكمين باستخدام النظام الالكتروني، الذي تم تطويره مؤخرا لإدارة القضايا CMA. ولضمان خصوصية المعلومات، فإن على المتصلين الإجابة على أسئلة تؤكد هويتهم قبل الحصول على أية معلومات مطلوبة، كما يقدم المحامي المسؤول مساعدات مباشرة داخل المحكمة للنساء والمجموعات الأكثر عرضة، بما في ذلك الأميين والجماعات المحرومة والأطفال، ويقع مركز المساعدة عند مدخل المحكمة ويقدم المساعدة في الشؤون الإدارية وكذا في القضايا الأخرى المتعلقة بالمحكمة. وإضافة إلى الخط الساخن ومركز المساعدة فقد تم تنظيم لافتات إرشادية تقدم للمتحاكمين معلومات أساسية متعلقة بالمسؤوليات المهنية داخل المحكمة والرسوم وحقوق المدافعين.
كما شملت التحسينات نظام معلومات قضائىة اليكترونية وموقعاً على شبكة الانترنت، حيث قام مشروع تحديث قطاع العدالة في اليمن مؤخرا بتدشين قاعدة بيانات قانونية الكترونية ELD بنجاح وأضحت قاعدة البيانات في متناول الجميع عبر موقع وزارة العدل على الانترنت: www.moj.gov.ye وقد جعلت قاعدة البيانات كافة القوانين اليمنية على بعد ضغطة إصبع من المحتاجين إليها، وتمت محاذاة العمليات القضائية بشكل يسمح للقضاء بمتابعة قرارات المحكمة العليا والالتزام بها. وتحظى قاعدة البيانات بالسهولة والتحديث المستمر، الأمر الذي يوفر للقضاة والمحامين وعامة الناس نبعا كبيرا من المعلومات القانونية كلها متوفرة داخل موقع واحد على شبكة الإنترنت.
وفي الجانب التنظيمي تم تأسيس وحدة البحث القانوني عبر الانترنت داخل مقر وزارة العدل بصنعاء، وتقدم الوحدة خدمة 24 ساعة يوميا لكل من القضاة وموظفي الوزارة، وترمي الوحدة إلى تمكين القضاة من إجراء بحوث قانونية من خلال الاستفادة من الشبكات الكونية والخبرات العالمية.
ونظرا للطبيعة المركزية لعمل الوزارة فقد تم تأسيس الوحدة وفي موقع سهل يسهل الوصول إليه داخل المقر الرئيسي للوزارة في صنعاء، وقد باشرت الوحدة باستقبال معظم القضاة الذين يرتادون الوزارة بشكل دوري لمختلف الأغراض.
ومن جهة أخرى فقد تم تطوير صفحة إلكترونية للوزارة باللغة الإنجليزية تحتوي على المعلومات الأساسية المتعلقة بالإطار القانوني في اليمن والهيئات القضائية والإجراءات التي تساعد المستثمرين الأجانب والمنظمات المهتمة في الحصول على المعلومات الهامة المرتبطة بعمل الوزارة.
وبما أن خطوط الانترنت في اليمن ليست متطورة بالشكل الكافي، فقد ساعد مشرع تحديث قطاع العدالة على تطوير وإصدار وتوزيع 2500 نسخة من أقراص مضغوطة تحتوي على المعلومات المتعلقة بقاعدة البيانات القانونية والتي قدمت لموظفي المحاكم وأعضاء نقابة المحامين وهيئات تنفيذية مختارة وكذا هيئات أخرى معنية بإنفاذ القوانين في كافة أرجاء البلد.
إضافة إلى ذلك، فقد دشنت اليمن بنجاح في سبتمبر 2004م أول نظام الكتروني لإدارة القضايا يتم تشغيله من مقر محكمة غرب صنعاء، التي تمثل إحدى المحكمتين النموذجيتين اللتين يغطيهما مشروع تحديث قطاع العدالة في اليمن، ويجرى حاليا تأسيس المحكمة النموذجية الثانية في محافظة عدن، وعلى الأرجح فإن تلك الأنظمة النموذجية سوف تستنسخ في محاكم أخرى في مختلف أرجاء اليمن.
وأوضح القاضي محمد إسماعيل رئيس محكمة صنعاء النموذجية، أن «إصلاح المحكمة النموذجية وجعلها تعمل بشكل آلي قد أثبت جدوى وفاعلية وقد سهل علينا إجراء أعمالنا اليومية، كما أن ذلك قد زاد من مستوى الشفافية ورفع مستوى ثقة الناس بنظام المحكمة في الوقت ذاته».. ومن خلال إدخال بيانات القضايا بتسلسل زمني في النظام الالكتروني لإدارة القضايا والمحكمة، فإن تصنيف كافة القضايا التي تخضع للمراجعة يسمح بالحصول على الإحصاءات والتقارير والمعلومات المتعددة الأغراض الإدارية، وتم إجراء أعمال تحضيرية مكثفة حتى الآن ترمي من بين أهدافها إلى تطوير البنية التحتية في المحكمة، وبمجرد الانتهاء من الأعمال التحضيرية سيساهم نظام إدارة القضايا في إحداث تحسينات تجاه تحقيق الأهداف العامة وهي: مراقبة أداء القضاة والطاقم العامل من خلال إدماج نظام لتعقب تدفق القضايا التي يتم النظر فيها من قبل المحكمة، والإطار الزمني الذي بقيت فيه القضايا قيد النظر وكشف أي تأخيرات أو مماطلات ...إلخ، مكافحة الفساد وكشف الثغرات والتجاوزات الإدارية على شاكلة قضايا تزوير الوثائق والملفات المفقودة أو المسروقة أو التي توجد أخطاء في تبويبها، توفير نظام إنذار مبكر للإدارة العليا للوزارة يمكنها من اكتشاف المشاكل المتعلقة بحجم العمل وأداء القضاة وتوزيع المحاكم في الوقت المناسب وبصورة أكثر فاعلية، تقديم أداة فاعلة للإدارة التنفيذية والتفتيش القضائي لإجراء ومراجعة التوزيع النصف سنوي للقضاة على المحاكم في كافة أرجاء اليمن، إدخال قرارات المحكمة والنيابة في قاعدة بيانات موحدة تسمح بمقاربة إجراءات المحاكم، وتنبه القضاة المقيمين والطاقم العامل في القطاع إلى بعض الأعمال الضرورية، وتنظيم حركة تدفق المتحاكمين داخل مباني المحكمة من خلال بطائق تصنيفية ملونة. ووفقا للسيد نضال الوزير، مدير مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل فإن «محكمة صنعاء النموذجية هي المحكمة الأولى في اليمن التي يتم إصلاحها وتحديثها الكترونيا، وهذا الإنجاز هو حلم لنا قد تحقق لطالما تطلعنا إلى تحقيقه طوال عدة أعوام، وإننا لنعتز بما تم تحقيقه بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الخصوص». وتتزامن تلك الإنجازات مع جهود اليمن المكثفة من أجل إصلاح هذا القطاع الحيوي، على طريق جهود خفض معدلات الفقر وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وتعجيل وتيرة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى اليمن.