مقترحات جوهرية تشمل مجالات التنمية والأمن وحقوق الإنسان وتجديد الأمم المتحدة
> صنعاء «الأيام» خاص :
> نظم مركز إعلام الأمم المتحدة في اليمن صباح أمس مؤتمرا صحفيا دعا إليه مراسلي ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام اليمنية والعربية بالعاصمة صنعاء تناول فيه تقرير الأمين العام للامم المتحدة المعنون «في إطار تزايد الحريات، نحو تحقيق التنمية وحقوق الإنسان للجميع»، الذي قدمه السيد كوفي عنان أمس الأول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويضع هذا التقرير حجر الأساس للقرارات التي يتوجب اتخاذها في اجتماع قمة قادة دول العالم في مؤتمرهم المقبل الذي سيعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر من العام الجاري 2005 ، حيث يتضمن مقترحات جوهرية تتصل بقضايا التنمية والأمن وحقوق الإنسان إضافة إلى إصلاح الأمم المتحدة بما يجعلها أكثر كفاءة وانفتاحا ومساءلة.
وتشمل المقترحات الواردة في التقرير عدة مسائل رئىسة ففي مجال التنمية يؤكد التقرير على أن تنفذ البلدان النامية خطط العمل الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، تدعمها في ذلك زيادة المساعدة الإنمائية التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو، بما في ذلك الوفاء بالتزامها بالهدف المحدد المتمثل في تخصيص نسبة 7.1 في المئة من الدخل القومي الإجمالي بحلول عام 2015م أو قبله.
كما تؤكد المقترحات ضرورة العمل على التخفيف من أثر تغير المناخ بتعبئة العلم والتكنولوجيا والالتزام بإطار دولي أشمل لتحقيق الاستقرار في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد انقضاء بروتوكول كيوتو في عام 2012م.
أما المقترحات في جانب الأمن فـتشمل :
الاتفاق على اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب بناء على تعريف واضح ومتفق عليه، بوصف ذلك استراتيجية أوسع لمنع كارثة الإرهاب، وأن تستكمل الدول معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية وأن توقع على تلك المعاهدة وتنفذها للحد من أخطار انتشار المواد النووية، وكذا إنشاء لجنة لبناء السلام تابعة للأمم المتحدة للمساعدة على تحقيق السلام في البلدان الخارجة من صراعات.
وفي مجال حقوق الإنسان اقترح التقرير أن تتم الاستعاضة عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس دائم لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة يكون أصغر وأكثر قوة، وأن تعتنق جميع الدول مبدأ «مسؤولية الحماية» كأساس لعمل جماعي ضد الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للديمقرايطة لتوفير التمويل والمساعدة التقنية للبلدان التي تسعى إلى تعزيز الديمقراطية فيها.
وبالنسبة لمسألة إصلاح وتجديد الأمم المتحدة فإن المقترحات ارتأت أن يجري توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بغية زيادة تمثيله للمجتمع الدولي ككل وللواقع الجغرافي السياسي الراهن، وكذلك تبسيط الأمانة العامة بحيث تكون أكثر مرونة وشفافية ومساءلة لدى خدمة أولويات الدول الأعضاء ومصالح شعوب العالم.
ويضع هذا التقرير حجر الأساس للقرارات التي يتوجب اتخاذها في اجتماع قمة قادة دول العالم في مؤتمرهم المقبل الذي سيعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر من العام الجاري 2005 ، حيث يتضمن مقترحات جوهرية تتصل بقضايا التنمية والأمن وحقوق الإنسان إضافة إلى إصلاح الأمم المتحدة بما يجعلها أكثر كفاءة وانفتاحا ومساءلة.
وتشمل المقترحات الواردة في التقرير عدة مسائل رئىسة ففي مجال التنمية يؤكد التقرير على أن تنفذ البلدان النامية خطط العمل الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، تدعمها في ذلك زيادة المساعدة الإنمائية التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو، بما في ذلك الوفاء بالتزامها بالهدف المحدد المتمثل في تخصيص نسبة 7.1 في المئة من الدخل القومي الإجمالي بحلول عام 2015م أو قبله.
كما تؤكد المقترحات ضرورة العمل على التخفيف من أثر تغير المناخ بتعبئة العلم والتكنولوجيا والالتزام بإطار دولي أشمل لتحقيق الاستقرار في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد انقضاء بروتوكول كيوتو في عام 2012م.
أما المقترحات في جانب الأمن فـتشمل :
الاتفاق على اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب بناء على تعريف واضح ومتفق عليه، بوصف ذلك استراتيجية أوسع لمنع كارثة الإرهاب، وأن تستكمل الدول معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية وأن توقع على تلك المعاهدة وتنفذها للحد من أخطار انتشار المواد النووية، وكذا إنشاء لجنة لبناء السلام تابعة للأمم المتحدة للمساعدة على تحقيق السلام في البلدان الخارجة من صراعات.
وفي مجال حقوق الإنسان اقترح التقرير أن تتم الاستعاضة عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس دائم لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة يكون أصغر وأكثر قوة، وأن تعتنق جميع الدول مبدأ «مسؤولية الحماية» كأساس لعمل جماعي ضد الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للديمقرايطة لتوفير التمويل والمساعدة التقنية للبلدان التي تسعى إلى تعزيز الديمقراطية فيها.
وبالنسبة لمسألة إصلاح وتجديد الأمم المتحدة فإن المقترحات ارتأت أن يجري توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بغية زيادة تمثيله للمجتمع الدولي ككل وللواقع الجغرافي السياسي الراهن، وكذلك تبسيط الأمانة العامة بحيث تكون أكثر مرونة وشفافية ومساءلة لدى خدمة أولويات الدول الأعضاء ومصالح شعوب العالم.