> اشادت المعارضة اللبنانية بتقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة واعتبرته خطوة على الطريق للوصول الى حقيقة حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري, وقالت البعثة الدولية التي راسها نائب مفوض الشرطة الايرلندي بيتر فيتزجيرالد ان التحقيق اللبناني في حادث اغتيال الحريري تشوبه عيوب خطيرة ويجب
اجراء تحقيق دولي "للكشف عن الحقيقة".

وكان زعماء المعارضة اللبنانية طالبوا بتحقيق دولي في مقتل الحريري قائلين انهم لا يثقون في قادة الامن اللبناني المؤيدين لسوريا. ونفى المسؤولون السوريون واللبنانيون اي دور لهم في الاغتيال.

وقال التقرير الذي قدمه فيتزجيرالد الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ظهر الخميس الماضي ان المخابرات العسكرية السورية تتحمل مسؤولية اساسية عن
نقص الامن والحماية وسيادة القانون والنظام في لبنان وقال ان فرق الامن اللبنانية تبدي "اهمالا معتادا" في اداء واجباتها.

وكانت السلطات اللبنانية قد رفضت نداءات المعارضة المطالبة بتحقيق دولي معتبرة اياه مسا بالسيادة اللبنانية لكن الرئيس اميل لحود المؤيد لسوريا عدل
عن موقفه بعد صدور التقرير.

ودعا لحود الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الى "ان يفعل ما هو ضروري"

لكشف الحقيقة في اغتيال الحريري. وقال قصر الرئاسة اللبنانية في بيان ان لحود

سأل الامين العام ان يفعل ما يلزم للكشف عن الحقيقة في الجريمة في اقرب وقت ممكن.

وحمل زعيم المعارضة المسيحي ميشيل عون المقيم في المنفى شأنه في ذلك شأن سائر الشخصيات المعارضة المناهضة لسوريا دمشق المسؤولية عن اغتيال الحريري.

وقال عون في مقابلة هاتفية مع رويترز " بعدما تاكد دوليا التقصير في حماية الاشخاص وعدم الانخراط بتحقيق جدي لمعرفة حقيقة الجريمة وضعت عليه مسؤولية
مباشرة لا يستطيع رفض لجنة التحقيق الدولية فهو ملزم بقبولها او اصبح احد المتهمين...لحود الزم بهذا المسار."

اضاف عون "الامم المتحدة كانت سائرة بهذا الاتجاه )تشكيل لجنة تحقيق دولية(هو )لحود( اعطى لنفسه موقفا ايجابيا فبدلا من ان يفرض عليه هذا الموقف اتخذه
هو وقال اهلا وسهلا بالتحقيق الدولي ولكن التحقيق الدولي.

لن يعطي نتيجة اذا بقي لحود حاميا للاجهزة الحالية الامنية.يجب ان يضع رؤوساء الاجهزة الامنية في تصرف التحقيق."

لكنه راى ان "هذه لا يمكن ان تكون ممكنة في المستقبل القريب قبل اعادة هيكلة المؤسسات الامنية اللبنانية التي يبدو من التقرير انها متهمة مع الجهاز
الامني اللبناني السوري حيث تدل عليهم اصابع الاتهام."

واشار عون الى ان "طلب التحقيق الدولي معناه انهم اخرجوا القضية من يد الاجهزة المتهمة بها والتي لا يمكن ان تجري تحقيقا عادلا ومحايدا لمعرفة الحقيقة.
لايمكن لانسان ان يقوم بتحقيق اذا كان هو المتهم الاساسي فيه."

ورحب النائب اللبناني المعارض نسيب لحود بالتقرير وقال "نتأمل ان تكون السلطات اللبنانية قد غيرت موقفها وعدلت عن عرقلة قيام لجنة تحقيق دولية.

"نتأمل ان تتعاون الدولة اللبنانية بشكل ايجابي مع لجنة التحقيق وصولا الى الحقيقة"

وقال نسيب لحود لرويترز" التقرير هو مضبطة اتهام كاملة للنظام المخابراتي

المشترك السوري اللبناني الذي مارس النفوذ الحقيقي في لبنان في السنوات الماضية."