للمرة الثانية استئناف شبوة تنظر في قضية نزاع على أرض بمبنى المحافظة

> عتق «الأيام» خاص :

> عقدت محكمة استئناف محافظة شبوة أمس السبت 26/3 جلستها في القضية رقم (3) لعام 1246هـ بشأن النزاع القائم بين السلطة المحلية بالمحافظة والملاك من آل (النخور) حول أرض تقع بسور مبنى ديوان عام المحافظة.

وفي الجلسة قدم محامي مكتب المحافظة ردا على الأسئلة الموجهة إليه من قبل المحكمة في جلستها قبل الماضية، كما قدم حافظة بالمستندات المطلوبة منه مع مذكرة جمع الاستدلالات وتم تسليم صورة منها إلى محامي المستأنف ضدهم آل (النخور).

كما قامت المحكمة بتسليم محامي المحافظة صورة من إجابات المستأنف ضدهم آل (النخور) المطلوبة منهم والمسلمة إلى المحكمة في الجلسة السابقة وكذا حافظة المستندات ومذكرة توضيحية لجمع الاستدلالات المقدمة من قبل محامي المستأنف ضدهم آل (النخور).

بعد ذلك قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 16/4/2005م وذلك لعدم اكتمال هيئة المحكمة، وهذا هو التأجيل الثاني حيث سبق للمحكمة وأن أجلت جلستها المنعقدة بتاريخ 26/2/2005م لعدم حضور أحد مساعدي القاضي.

يذكرأن أعمال البناء في سور مبنى ديوان عام المحافظة مستمرة منذ تاريخ 15/2/2005م تحت حماية أمنية وبوجه خاص على مساحة 200 متر الواقعة على شارع 60م المسمى طريق (عتق-عدن) وهي المساحة التي كان الحكم الابتدائي الصادر من قبل محكمة عتق الابتدائية بتاريخ 8/1/2005م قد ثبت ملكيتها لأسرة (آل النخور) ومنع إدارة المحافظة من التعرض للملاك في هذه المساحة وبموجب ذلك سارع الملاك آل (النخور) في تاريخ 19/2/2005م إلى تقديم طلب مستعجل إلى محكمة استئناف محافظة شبوة بشأن وقف أعمال البناء في سور ديوان عام المحافظة. إلا أن المحكمة رفضت الطلب في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/3/2005م وذلك بحجة وجود اتفاق كان قد أبرم في عام 99م بين الملاك (آل النخور) والسلطة المحلية بالمحافظة وافق فيه الملاك على قبول التعويض العادل في مساحة الأرض المتنازع عليها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى