لجنة الصحة في البرلمان تحذر من تدخل المالية مباشرة لإيقاف مشاريع عدن
> صنعاء «الأيام» خاص :
> وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد أمام تقرير (لجنة الصحة العامة والسكان)، في ضوء نتائج الزيارة الميدانية لكل من محافظتي عدن ولحج.
وفي هذا السياق أكد الأخ فؤاد عبدالكريم رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن بأن «التقرير أظهر بأن هناك تدنيًا ملحوظا للخدمات الصحية بشكل عام، وللمستشفيات وخاصة مستشفى الجمهورية التعليمي (وضع حجر الأساس له في 1954م وبدأ التشغيل فيه في عام 1958م)، وذلك لعدة عوامل أهمها : النقص في الموارد المالية والاعتمادات المالية المركزية، وبالتالي من قبل المشغلين، سواء كان من ناحية التغذية أو عمال النظافة».
ودعا الأخ فؤاد عبدالكريم إلى «ضرورة الاهتمام من الجهات المسؤولة، والوقوف بطريقة جادة تجاه مستشفى الجمهورية وخاصة معالجة الأضرار التي باتت تهدد المبنى، وكذا عدم تشغيل المضخات الخاصة بالصرف الصحي مما أدى إلى تراكم المياه الراكدة».
وأشار الأخ فؤاد عبدالكريم رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن إلى «نقص الاعتمادات المالية وعدم أداء الإدارة دورها المطلوب».
وحمل الأخ فؤاد بشكل خاص السلطة المحلية في المحافظة المسؤولية المباشرة وقال :«السلطة المحلية دورها قد يكون معدوما في هذا الجانب وهنا لا أشير إلى المحافظ الشعيبي بشخصه وإنما أقول السلطة المحلية إعطاء اهتمام خاص لجانب الخدمات الصحية المتدنية في عدن، كما لامسها التقرير، وسوف نقوم بوصفنا كتلة برلمانية لعدن بالمتابعة مع جهات الاختصاص في الوزارة وغيرها من الجهات الأخرى وبالذات وزارة المالية لتعزيز الاختصاصات المالية».
وفي جانب الملاحظات والاستنتاجات حذرت اللجنة من أن «تدخل وزارة المالية مباشرة لإيقاف جميع المشاريع لعام 2004م في محافظة عدن سيؤدي إلى تعثر هذه المشاريع، وعدم إنجازها في الفترة المحددة لها، كما أن إيقاف المخصصات المالية للمكتب الإقليمي لصندوق الدواء في محافظة عدن من الوزارة أدى إلى إرباك عمل الصندوق في المحافظات التابعة لهم».
وأشار التقرير إلى أن «العمر الافتراضي لمستشفى الجمهورية التعليمي (للمبنى خمسون عاما) قد انتهى إضافة لما يتعرض له من ملوحة زائدة نتيجة قرب موقعه من البحر، ولذا فهو بحاجة إلى إعادة تأهيل وتجهيز لكي يصبح مستشفى مرجعيا لأكثر من محافظة أما على المستوى العاجل فيحتاج إلى تحديث وصيانة شاملة لسقوف المبنى وحمامات الأقسام وغرف العمليات والأرضيات».
وفي هذا السياق أكد الأخ فؤاد عبدالكريم رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن بأن «التقرير أظهر بأن هناك تدنيًا ملحوظا للخدمات الصحية بشكل عام، وللمستشفيات وخاصة مستشفى الجمهورية التعليمي (وضع حجر الأساس له في 1954م وبدأ التشغيل فيه في عام 1958م)، وذلك لعدة عوامل أهمها : النقص في الموارد المالية والاعتمادات المالية المركزية، وبالتالي من قبل المشغلين، سواء كان من ناحية التغذية أو عمال النظافة».
ودعا الأخ فؤاد عبدالكريم إلى «ضرورة الاهتمام من الجهات المسؤولة، والوقوف بطريقة جادة تجاه مستشفى الجمهورية وخاصة معالجة الأضرار التي باتت تهدد المبنى، وكذا عدم تشغيل المضخات الخاصة بالصرف الصحي مما أدى إلى تراكم المياه الراكدة».
وأشار الأخ فؤاد عبدالكريم رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن إلى «نقص الاعتمادات المالية وعدم أداء الإدارة دورها المطلوب».
وحمل الأخ فؤاد بشكل خاص السلطة المحلية في المحافظة المسؤولية المباشرة وقال :«السلطة المحلية دورها قد يكون معدوما في هذا الجانب وهنا لا أشير إلى المحافظ الشعيبي بشخصه وإنما أقول السلطة المحلية إعطاء اهتمام خاص لجانب الخدمات الصحية المتدنية في عدن، كما لامسها التقرير، وسوف نقوم بوصفنا كتلة برلمانية لعدن بالمتابعة مع جهات الاختصاص في الوزارة وغيرها من الجهات الأخرى وبالذات وزارة المالية لتعزيز الاختصاصات المالية».
وفي جانب الملاحظات والاستنتاجات حذرت اللجنة من أن «تدخل وزارة المالية مباشرة لإيقاف جميع المشاريع لعام 2004م في محافظة عدن سيؤدي إلى تعثر هذه المشاريع، وعدم إنجازها في الفترة المحددة لها، كما أن إيقاف المخصصات المالية للمكتب الإقليمي لصندوق الدواء في محافظة عدن من الوزارة أدى إلى إرباك عمل الصندوق في المحافظات التابعة لهم».
وأشار التقرير إلى أن «العمر الافتراضي لمستشفى الجمهورية التعليمي (للمبنى خمسون عاما) قد انتهى إضافة لما يتعرض له من ملوحة زائدة نتيجة قرب موقعه من البحر، ولذا فهو بحاجة إلى إعادة تأهيل وتجهيز لكي يصبح مستشفى مرجعيا لأكثر من محافظة أما على المستوى العاجل فيحتاج إلى تحديث وصيانة شاملة لسقوف المبنى وحمامات الأقسام وغرف العمليات والأرضيات».