> «الأيام» الشرق الأوسط:
حذرت شبكة دولية معنية بمراقبة المجاعة من حرمان 4.8 مليون يمني من المساعدات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، والذي لم يتجاوز نسبة 4 في المائة لقطاع الأمن الغذائي.
وذكرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، في تقرير حديث لها بشأن وضع الأمن الغذائي العالمي، أن 4.8 مليون يمني معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية خلال الفترة بين الشهر الحالي وحتى سبتمبر المقبل، بسبب التخفيضات الكبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وفقًا لتوقعات برنامج الغذاء العالمي.
وبيّنت الشبكة التي تعمل على رصد بؤر المجاعة حول العالم، أنه ومع استمرار النقص الحاد في التمويل، فمن المتوقع انخفاض مستويات المساعدات الغذائية الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، بما يشمل ملايين المحتاجين في اليمن.
ورأت أن هذه الأرقام تشير إلى أن التمويل المخصص لقطاعي الأمن الغذائي والتغذية في اليمن بحلول نهاية العام الحالي سيكون أقل بكثير من مستويات التمويل في العام الماضي.
ونبّه التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال مرتفعًا، بفعل الاضطرابات المستمرة المرتبطة بالصراع المُطول، والتدهور الاقتصادي، وتراجع وصول المساعدات الإنسانية، وارتفاع الأسعار.
في سياق هذه التحذيرات، أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن الأمن الغذائي في اليمن يتعرض لضغوط كبيرة نتيجةً لعدة تهديدات متداخلة. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، يستمر انهيار العملة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والوقود، في حين تواجه مناطق سيطرة الحوثيين ضوابط صارمة على السوق.
كما تسببت الأزمة المستمرة - وفق المنظمة - في انهيار واسع النطاق للأجور، وفرْض تحديات موسمية، تفاقمت أكثر بسبب قرار الحوثيين حظر استيراد دقيق القمح.
وذكرت المنظمة الأممية أن التصعيد الأخير لأزمة الشرق الأوسط يشكل خطرًا كبيرًا على الأوضاع في تلك المناطق؛ لأنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية بشكل أكبر.
وفي تقرير آخر للمنظمة عن السوق والتجارة في اليمن، ذكرت أن توقعات الأمن الغذائي في هذا البلد قاتمة، وتوقعت أن تستمر الأزمة في التفاقم حتى فبراير من العام المقبل.
ورجّحت أن تطال الأزمة أكثر من نصف السكان، والذين سيكونون بحاجة لمساعدات غذائية طارئة؛ لأن عدد الذين سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد سيرتفع من 17.1 مليون شخص حاليًا إلى 18.1 مليون.
وأشارت إلى أن انهيار الأجور وضعف التوقعات الزراعية لموسم هذا العام سيعملان على استمرار تقييد القدرة الشرائية للأسر، كما أن الفيضانات المتوقعة، وتفاقم آثار الصراع، وتعليق المساعدات الغذائية، ستؤدي إلى تعميق مخاطر الأمن الغذائي للسكان في تلك المناطق.
وذكرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، في تقرير حديث لها بشأن وضع الأمن الغذائي العالمي، أن 4.8 مليون يمني معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية خلال الفترة بين الشهر الحالي وحتى سبتمبر المقبل، بسبب التخفيضات الكبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وفقًا لتوقعات برنامج الغذاء العالمي.
وبيّنت الشبكة التي تعمل على رصد بؤر المجاعة حول العالم، أنه ومع استمرار النقص الحاد في التمويل، فمن المتوقع انخفاض مستويات المساعدات الغذائية الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، بما يشمل ملايين المحتاجين في اليمن.
ورأت أن هذه الأرقام تشير إلى أن التمويل المخصص لقطاعي الأمن الغذائي والتغذية في اليمن بحلول نهاية العام الحالي سيكون أقل بكثير من مستويات التمويل في العام الماضي.
ونبّه التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال مرتفعًا، بفعل الاضطرابات المستمرة المرتبطة بالصراع المُطول، والتدهور الاقتصادي، وتراجع وصول المساعدات الإنسانية، وارتفاع الأسعار.
في سياق هذه التحذيرات، أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن الأمن الغذائي في اليمن يتعرض لضغوط كبيرة نتيجةً لعدة تهديدات متداخلة. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، يستمر انهيار العملة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والوقود، في حين تواجه مناطق سيطرة الحوثيين ضوابط صارمة على السوق.
كما تسببت الأزمة المستمرة - وفق المنظمة - في انهيار واسع النطاق للأجور، وفرْض تحديات موسمية، تفاقمت أكثر بسبب قرار الحوثيين حظر استيراد دقيق القمح.
وذكرت المنظمة الأممية أن التصعيد الأخير لأزمة الشرق الأوسط يشكل خطرًا كبيرًا على الأوضاع في تلك المناطق؛ لأنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية بشكل أكبر.
وفي تقرير آخر للمنظمة عن السوق والتجارة في اليمن، ذكرت أن توقعات الأمن الغذائي في هذا البلد قاتمة، وتوقعت أن تستمر الأزمة في التفاقم حتى فبراير من العام المقبل.
ورجّحت أن تطال الأزمة أكثر من نصف السكان، والذين سيكونون بحاجة لمساعدات غذائية طارئة؛ لأن عدد الذين سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد سيرتفع من 17.1 مليون شخص حاليًا إلى 18.1 مليون.
وأشارت إلى أن انهيار الأجور وضعف التوقعات الزراعية لموسم هذا العام سيعملان على استمرار تقييد القدرة الشرائية للأسر، كما أن الفيضانات المتوقعة، وتفاقم آثار الصراع، وتعليق المساعدات الغذائية، ستؤدي إلى تعميق مخاطر الأمن الغذائي للسكان في تلك المناطق.
