إن معاناة أبناء شعب الجنوب الحياتية تزداد جحيمًا يومًا بعد يوم: الدولار في حالة ارتفاع مستمر وتوقعات باستمرار ارتفاع قيمته ومعه تنحدر القيمة الشرائية للعملة المحلية إلى أدنى مستوياتها ومع انحدارها تستمر الارتفاعات السعرية المخيفة وصلت أسعار المواد أرقاما مفجعة وفي مقدمتها المواد الغذائية الأساسية ومنها سعر القرص الروتي 100 ريال وحدث لا حرج، ترى كم تحتاج الأسرة من أقراص فطور وعشاء وبكم وفي ظل انعدام ما باليد وماذا عن بقية متطلبات العيش والحياة، مترافقًا مع استمرار تدني مستوى دخل الفرد وراتب الموظف وعدم دفعه في موعده نهاية كل شهر، ومع انقطاعات الكهرباء والماء وتدهور بقية الخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى.

إن كل تلك المعاناة ليست نتاجًا لظروف طبيعية خارجة عن الإرادة ولكن تأتِي أغلبها أن لم تكن كلها في إطار سياسة ممنهجة تستهدف حياة الناس في معيشتهم وخدماتهم لإذلالهم وتركيعهم وإشغالهم بأمورهم الحياتية ولصرف انتباههم عن عدالة قضيتهم ومشروعية حقهم في استعادة دولتهم الجنوبية كاملة الحرية والسيادة والاستقلال والقبول بأنصاف الحلول وفي سياق حسابات سياسية باتت أكثر من معلومة، وفي ظل فساد يزكم الأنوف ضاعت معه مئات الملايين من عائدات وموارد الثروات النفطية والغازية والمعدنية والضرائب المحلية والعامة من الميناء والمطار وكذلك الجبايات والدعم والمساعدات والمنح الخارجية وغيرها من العائدات والموارد الجنوبية الأخرى، إذ لو كانت حاضرة لما وصل الوضع إلى ما وصل إليه.

ولذا فإن إخراج الناس من معاناتهم وإنقاذهم من كارثة المجاعة وفقا لأحاديث عامتهم – العامة - من أيديهم بالنار: لا يتم بمجرد بيانات واجتماعات ودعوات ولا بخطة 100 يوم، فمن لم يحل ذلك ب100 شهر أو أقل منذ تعيين وزراء حكومة الشراكة الثابتين بحكم المحاصصة والتمثيل على كراسي وزاراتهم على مدى ثلاثة أو أربعة تداولوا رئاسة الحكومة - حتى الآن فكيف له أن يحلها ب 100 يوم

إن الحل بصورة عامة حكومة كفاءات مهنية تخصصية لاوجود فيها للتدخل المركزي وخالية من المحاصصة والتمثيل بعدما ثبت فشل ذلك، مترافقا مع مكافحة الفساد والعبث والاحتيال على المال العام وصرف المرتبات والإعاشات بالدولار وترشيد الإنفاق العام وإصلاح الاختلالات المالية حيث وجدت وفق سياسة اقتصادية رشيدة والاهتمام بعائدات وموارد الجنوب الداخلية والخارجية سالفة الذكر وإيداعها جميعها دون استثناء البنك المركزي أولًا بأول وتوجيه مردوداتها لصالح تحسين معيشة الناس ودفع مرتبات الموظفين في مواعيدها، وإنفاذ مبدأ الرقابة والمساءلة والمحاسبة والكل أمام القانون سواسية، إن في كل ذلك أسس الحل وما بقي تفاصيل، إن كانوا فاعلين.

وخلاصة القول أن أحوال الناس لم تعد تحتمل المزيد، لم تعد تحتمل المماحكات والحسابات السياسية، فلقد بحّت أصوات المحتجين في ميادين وساحات وشوارع النضال السلمي وجفّت الأقلام وامتلأت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بالمقالات والمحادثات الرافضة لما وصلت إليه أحوالهم.

ولا حياة لمن تنادي .. إن صبر الناس لن يطول، والجوع كافر.