تقرير برلماني يتوقع أن يفجر أزمة حادة مع وزارة النفط
> صنعاء «الأيام» خاص :
> توقع نواب برلمانيون أن يفجر تقرير (لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية) حول أوضاع القطاع النفطي (18)، المشاركة في إنتاجه شركة هنت التي قرب انتهاء العمل باتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة معها في 15/11/2005م، أزمة حادة بين أعضاء مجلس النواب ووزارة النفط والمعادن.
وكان تقرير اللجنة قد قدم في جلسة المجلس برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس، قاطعاً بذلك مناقشة الأعضاء تقرير اللجنة الصحية عن مستشفيات عدن ولحج، حيث تم قراءة التقرير النفطي وأرجئت مناقشته إلى جلسة قادمة.
وأوضح تقرير اللجنة أنه «ابتداءً من بعد وتاريخ نفاذ التجديد والتمديد ستحصل الشركة على نسبة 15% من حقول المقاول وكحصة عاملة بموجب هذه الاتفاقية، وستحصل الشركة اليمنية للاستشكاف والإنتاج على 75% من حقول المقاول، إضافة إلى حصول وزارة النفط والمعادن كمنحة توقيع مقابل تلك المصالح والحقوق على مبلغ 45 مليون دولار»، وأشار التقرير إلى أنه «وفقاً للمادة 27 المتعلقة بالغاز فإنه في مشروع اتفاقية التعديل الجزئي تم حذف كلمة اتفاقية قبل عبارة التجديد والتمديد».
وحول ردود وزارة النفط على تساؤلات اللجنة أوجز التقرير ما قالته الوزارة في «أن عدم تعديل الاتفاقية سيؤدي إلى استمرار تطبيق المواد الأصلية للاتفاقية، أن التعديل حسم مسألة ملكية الغاز التي كانت مثار خلاف طيلة السنوات الماضية بين الحكومة وشركة هنت».
وكان تقرير اللجنة قد قدم في جلسة المجلس برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس، قاطعاً بذلك مناقشة الأعضاء تقرير اللجنة الصحية عن مستشفيات عدن ولحج، حيث تم قراءة التقرير النفطي وأرجئت مناقشته إلى جلسة قادمة.
وأوضح تقرير اللجنة أنه «ابتداءً من بعد وتاريخ نفاذ التجديد والتمديد ستحصل الشركة على نسبة 15% من حقول المقاول وكحصة عاملة بموجب هذه الاتفاقية، وستحصل الشركة اليمنية للاستشكاف والإنتاج على 75% من حقول المقاول، إضافة إلى حصول وزارة النفط والمعادن كمنحة توقيع مقابل تلك المصالح والحقوق على مبلغ 45 مليون دولار»، وأشار التقرير إلى أنه «وفقاً للمادة 27 المتعلقة بالغاز فإنه في مشروع اتفاقية التعديل الجزئي تم حذف كلمة اتفاقية قبل عبارة التجديد والتمديد».
وحول ردود وزارة النفط على تساؤلات اللجنة أوجز التقرير ما قالته الوزارة في «أن عدم تعديل الاتفاقية سيؤدي إلى استمرار تطبيق المواد الأصلية للاتفاقية، أن التعديل حسم مسألة ملكية الغاز التي كانت مثار خلاف طيلة السنوات الماضية بين الحكومة وشركة هنت».