الوزيرة السوسوة: إننا في اليمن لم نترب على حقوق الإنسان
وزيرة حقوق الإنسان تتحدث في المؤتمر الصحفي أمس
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> عقدت الأخت أمة العليم السوسوة، وزيرة حقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء مؤتمرا صحفيا كرس لعرض التعليق الرسمي للجمهورية اليمنية على ما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن الصادر بتاريخ 28 فبراير 2005م.
واستهلت الوزيرة حديثها في المؤتمر معبرة عن سعادتها للقاء بالصحفيين والإعلاميين وقالت: «ان هذا اللقاء يأتي ردا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بالإضافة الى تبليغ الجهات المعنية بالأسئلة والاستفسارات والحالات التي وردت في تقرير الخارجية الأمريكية وتلقي ردودها حول ذلك، وسنعيد صياغتها بحيث يمكن تقديم الردود بطريقة واضحة بصيغة تقرير لا نبعثه فقط للخارجية الأمريكية وانما يترجم الى عدة جهات دولية».. مشيرة الى ان وزارتها «تقدم تقارير دولية للجنة حقوق الإنسان في جنيف حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والطفل والمرأة، وغيرها من اللجان المتخصصة لدى الأمم المتحدة، ومن خلال هذا اللقاء تدعو الوزارة جميع المنظمات المدنية اليمنية للتعاون معها لعمل التقارير الظلية حول هذه الحقوق وتناقش معنا في الوزارة لتكتب ضمن التقرير».
ومضت مخاطبة الصحفيين الحاضرين بقولها:«يسرني ان اتحدث اليكم اليوم وأجيب على جميع استفساراتكم بكلمة سوف أقولها لكم، وبعد ذلك من أراد أن يسأل فأبواب وزارتي مفتوحة للجميع، وأريد ان أوضح ان وزارة حقوق الإنسان معنية بحقوق الإنسان ودورها هو التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى والمسألة التي أود أن اتحدث فيها تتعلق بحقوق الإنسان ومهمة الرصد والمتابعة للقضايا الإنسانية».
واضافت تقول: «لدينا في الوزارة جهاز لتلقي البلاغات بشتى أنواعها، وهذا الجهاز جديد، وكانت الصحافة هي مرآتنا الوحيدة لاستقراء ورصد شكاوى المجتمع بغض النظر عن مصداقية ما يكتب بكل الأحوال.
وغالبا ما كان اعتمادنا شبه كلي على الصحف في نشر قضايا المجتمع، وتمت متابعة هذه القضايا وسلمت الردود للصحف.
وعمل الوزارة الآن يعتمد على متابعة هذه القضايا بكل أروقتها سواء لدى الحكومة أو الأطراف الأخرى المعنية بقضايا حقوق الإنسان. وبلاشك ان هناك من وقت لآخر بعض العراقيل ولكن وزارة حقوق الإنسان بدأت عملها الفعلي منذ سنة وثمانية أشهر فقط، ونريد أن تعمل هذه الوزارة بفعالية أكبر ولا تتحول الى وزارة للتلميع وتقديم الصورة الحسنة عن اليمن فقط.
لقد تعاطت الوزارة مع الكثير من القضايا وأغلب قضايانا هي عبر الفاكسات أو تقديم الأوراق، ولا نغض الطرف عن قضية تصلنا، وهذا توضيح للجميع ولسنا مسئولين عن ردود الجهات، ولكننا نقوم بحماية هذا المواطن والسؤال عن حقوقه.
أما بالنسبة لقضايا الفاعلية بالوزارة فقد قامت الوزارة بدورها واريد ان أقول أو اعترف بأننا في اليمن الى حد الآن لم نترب على حقوق الإنسان انطلاقا من كونها أساس العمل في الدولة وحقوق الإنسان هذا وافد عليها، ولذلك نقوم بتدريب اعداد كبيرة جدا من منتسبي الضبط القضائي والأمني والشرطة والقضاة ورجال ونساء النيابات ونشر القوانين التي تجرم الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، لأننا في اليمن الذي نعرفه هو ان هناك مواطن وحكومة.
ولكننا لا نعرف حقوق الإنسان، ولذلك كي نقدم حقوق الإنسان لا بد من اعادة اعداد هذه الأجهزة وتوعيتها بحقوق الإنسان، ولدينا ما يقارب من 300 ضابط شرطة تدربوا على حقوق الإنسان وقضايا احترام القانون. أما ما يخص السؤال المتعلق بقضايا التجريم لمنتهكي حقوق الإنسان، أولا علينا ان نتفق على من يحق له ان يحدد ان هذا الفعل أو ذاك يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، ان هذا لا يأتي الا بفعل قضائي والوزارة جهاز تنفيذي، واطالب من هنا من مكاني هذا بأن نتمسك بضرورة تعزيز هذا الجهاز الوطني بمؤهلات وصلاحيات قانونية تمكنه من متابعة هذه القضايا، ذلك ان الصلاحية الوحيدة التي تملكها الوزارة هو قرار انشائها فقط ونشكر الأجهزة المتعاونة معنا».
وطالبت الأخت الوزيرة بتوعية المواطن بمبادئ حقوق الإنسان وتسليحه بحقه ليدرك قضيته وحقوقه، ودعت الى تفعيل عمل المجالس المحلية والسلطات المحلية، وقالت بهذا الصدد: «ان عضو المجلس المحلي منتخب، وأنا لست منتخبة، والمنتخب لديه الصلاحية ووضع قانوني لتمثيل من يتحدث عنه، خاصة وان قانون السلطة المحلية فيه ما يؤكد على تعزيز دور حقوق الإنسان ومتابعة الانتهاكات والرفع بها، ونحن الآن بصدد اعداد برنامج طويل المدى على مستوى جميع السلطات المحلية في مختلف المحافظات بالجمهورية وبدأنا التعامل حاليا مع وزارة الإدارة المحلية بالإضافة الى التعاطي مع القضايا اليومية».
وواصلت الأخت الوزيرة حديثها الى الصحفيين والحاضرين قائلة: «أدعوكم من هنا الى ان تقفوا مع الوزارة اذا كانت لديكم أي ملاحظات او اقتراحات او تعليقات عن كيفية تشكيل بيئة وطنية ليست حكومية تمثل كل مخرجات العمل الحقوقي الإنساني في اليمن التي تأخذ على عاتقها التعاطي مع قضية حقوق الإنسان بصلاحيات قانونية، كما نحتاج الى دراسات متروية لنؤدي عملنا بشكل أفضل.
نحن لا ننتظر من أي أحد حتى الخارجية الأمريكية أن يأتي لنا بالتقرير، ولكني دعوت وأدعو وسأظل أدعو كافة المنظمات غير الحكومية وبالذات التي تقول انها تعمل في مجال حقوق الإنسان ولديها الشكل المؤثر والكبير، أرجو منها أن توافينا بتقاريرها الواقعية من الداخل عن أوضاع حقوق الإنسان».
واختتمت الأخت أمة العليم السوسوة، وزير حقوق الإنسان حديثها معلقة على تقرير الخارجية الأمريكية بقولها «ان هذا التقرير جرت العادة ان يصدر وأيضا جرت العادة الرد عليه، ولكن أهمية هذا الرد هو لأنه واقعي ومحلي.. أكرر دعوتي مجددا وبصدق لكافة المنظمات التي تقدم تقاريرها حول حقوق الإنسان... واذا حاولت الحكومة البحث أكثر يقال ان الحكومة باتت تتدخل اكثر في قضايا حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وهذا ما لا نريده، وأريد أن اضيف ان لدينا هيئة استشارية في الوزارة تمثل 35 منظمة غير حكومية ومدنية لمتابعة قضايا حقوق الإنسان، وقضية حقوق الإنسان واجب وطني يجب ان يشارك فيه الجميع، وحاليا تم انجاز تقرير وطني عن وضع حقوق الإنسان وسنقوم بنشره خلال شهر ابريل وسيطرح هذا التقرير للنقاش لكونه تقريرا واسعا يتلمس أهم قضايا حقوق الإنسان في اليمن التي فتح الباب أمامها من ناحية الإصلاحات التشريعية والإصلاح القضائي وقضايا الكرامة والاعتقالات والمسائل المتعلقة بالسجون، وبشكل تفصيلي.
كما جاء في التقرير مقترحات علمية وعملية لإصلاح هذه الأوضاع، وتجريم الانتهاكات من قبل أي كان، وأرجو ان نكون متجردين أثناء الكتابة في الصحف.
أما بالنسبة لقانون الصحافة فهناك قفزات وقد آن الأوان ان نتعاطى مع وسائل الإعلام برمتها بالحرية الإنسانية التي منحت بموجب الدستور والقانون، وأول ما في الأمر هو التطبيع بين هذه المطبوعات والحكومة والخطوة الأولى على هذا الطريق هو اصلاح قانون الصحافة».
وزيرة حقوق الإنسان تتحدث في المؤتمر الصحفي أمس
واستهلت الوزيرة حديثها في المؤتمر معبرة عن سعادتها للقاء بالصحفيين والإعلاميين وقالت: «ان هذا اللقاء يأتي ردا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بالإضافة الى تبليغ الجهات المعنية بالأسئلة والاستفسارات والحالات التي وردت في تقرير الخارجية الأمريكية وتلقي ردودها حول ذلك، وسنعيد صياغتها بحيث يمكن تقديم الردود بطريقة واضحة بصيغة تقرير لا نبعثه فقط للخارجية الأمريكية وانما يترجم الى عدة جهات دولية».. مشيرة الى ان وزارتها «تقدم تقارير دولية للجنة حقوق الإنسان في جنيف حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والطفل والمرأة، وغيرها من اللجان المتخصصة لدى الأمم المتحدة، ومن خلال هذا اللقاء تدعو الوزارة جميع المنظمات المدنية اليمنية للتعاون معها لعمل التقارير الظلية حول هذه الحقوق وتناقش معنا في الوزارة لتكتب ضمن التقرير».
ومضت مخاطبة الصحفيين الحاضرين بقولها:«يسرني ان اتحدث اليكم اليوم وأجيب على جميع استفساراتكم بكلمة سوف أقولها لكم، وبعد ذلك من أراد أن يسأل فأبواب وزارتي مفتوحة للجميع، وأريد ان أوضح ان وزارة حقوق الإنسان معنية بحقوق الإنسان ودورها هو التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى والمسألة التي أود أن اتحدث فيها تتعلق بحقوق الإنسان ومهمة الرصد والمتابعة للقضايا الإنسانية».
واضافت تقول: «لدينا في الوزارة جهاز لتلقي البلاغات بشتى أنواعها، وهذا الجهاز جديد، وكانت الصحافة هي مرآتنا الوحيدة لاستقراء ورصد شكاوى المجتمع بغض النظر عن مصداقية ما يكتب بكل الأحوال.
وغالبا ما كان اعتمادنا شبه كلي على الصحف في نشر قضايا المجتمع، وتمت متابعة هذه القضايا وسلمت الردود للصحف.
وعمل الوزارة الآن يعتمد على متابعة هذه القضايا بكل أروقتها سواء لدى الحكومة أو الأطراف الأخرى المعنية بقضايا حقوق الإنسان. وبلاشك ان هناك من وقت لآخر بعض العراقيل ولكن وزارة حقوق الإنسان بدأت عملها الفعلي منذ سنة وثمانية أشهر فقط، ونريد أن تعمل هذه الوزارة بفعالية أكبر ولا تتحول الى وزارة للتلميع وتقديم الصورة الحسنة عن اليمن فقط.
لقد تعاطت الوزارة مع الكثير من القضايا وأغلب قضايانا هي عبر الفاكسات أو تقديم الأوراق، ولا نغض الطرف عن قضية تصلنا، وهذا توضيح للجميع ولسنا مسئولين عن ردود الجهات، ولكننا نقوم بحماية هذا المواطن والسؤال عن حقوقه.
أما بالنسبة لقضايا الفاعلية بالوزارة فقد قامت الوزارة بدورها واريد ان أقول أو اعترف بأننا في اليمن الى حد الآن لم نترب على حقوق الإنسان انطلاقا من كونها أساس العمل في الدولة وحقوق الإنسان هذا وافد عليها، ولذلك نقوم بتدريب اعداد كبيرة جدا من منتسبي الضبط القضائي والأمني والشرطة والقضاة ورجال ونساء النيابات ونشر القوانين التي تجرم الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، لأننا في اليمن الذي نعرفه هو ان هناك مواطن وحكومة.
ولكننا لا نعرف حقوق الإنسان، ولذلك كي نقدم حقوق الإنسان لا بد من اعادة اعداد هذه الأجهزة وتوعيتها بحقوق الإنسان، ولدينا ما يقارب من 300 ضابط شرطة تدربوا على حقوق الإنسان وقضايا احترام القانون. أما ما يخص السؤال المتعلق بقضايا التجريم لمنتهكي حقوق الإنسان، أولا علينا ان نتفق على من يحق له ان يحدد ان هذا الفعل أو ذاك يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، ان هذا لا يأتي الا بفعل قضائي والوزارة جهاز تنفيذي، واطالب من هنا من مكاني هذا بأن نتمسك بضرورة تعزيز هذا الجهاز الوطني بمؤهلات وصلاحيات قانونية تمكنه من متابعة هذه القضايا، ذلك ان الصلاحية الوحيدة التي تملكها الوزارة هو قرار انشائها فقط ونشكر الأجهزة المتعاونة معنا».
وطالبت الأخت الوزيرة بتوعية المواطن بمبادئ حقوق الإنسان وتسليحه بحقه ليدرك قضيته وحقوقه، ودعت الى تفعيل عمل المجالس المحلية والسلطات المحلية، وقالت بهذا الصدد: «ان عضو المجلس المحلي منتخب، وأنا لست منتخبة، والمنتخب لديه الصلاحية ووضع قانوني لتمثيل من يتحدث عنه، خاصة وان قانون السلطة المحلية فيه ما يؤكد على تعزيز دور حقوق الإنسان ومتابعة الانتهاكات والرفع بها، ونحن الآن بصدد اعداد برنامج طويل المدى على مستوى جميع السلطات المحلية في مختلف المحافظات بالجمهورية وبدأنا التعامل حاليا مع وزارة الإدارة المحلية بالإضافة الى التعاطي مع القضايا اليومية».
وواصلت الأخت الوزيرة حديثها الى الصحفيين والحاضرين قائلة: «أدعوكم من هنا الى ان تقفوا مع الوزارة اذا كانت لديكم أي ملاحظات او اقتراحات او تعليقات عن كيفية تشكيل بيئة وطنية ليست حكومية تمثل كل مخرجات العمل الحقوقي الإنساني في اليمن التي تأخذ على عاتقها التعاطي مع قضية حقوق الإنسان بصلاحيات قانونية، كما نحتاج الى دراسات متروية لنؤدي عملنا بشكل أفضل.
نحن لا ننتظر من أي أحد حتى الخارجية الأمريكية أن يأتي لنا بالتقرير، ولكني دعوت وأدعو وسأظل أدعو كافة المنظمات غير الحكومية وبالذات التي تقول انها تعمل في مجال حقوق الإنسان ولديها الشكل المؤثر والكبير، أرجو منها أن توافينا بتقاريرها الواقعية من الداخل عن أوضاع حقوق الإنسان».
واختتمت الأخت أمة العليم السوسوة، وزير حقوق الإنسان حديثها معلقة على تقرير الخارجية الأمريكية بقولها «ان هذا التقرير جرت العادة ان يصدر وأيضا جرت العادة الرد عليه، ولكن أهمية هذا الرد هو لأنه واقعي ومحلي.. أكرر دعوتي مجددا وبصدق لكافة المنظمات التي تقدم تقاريرها حول حقوق الإنسان... واذا حاولت الحكومة البحث أكثر يقال ان الحكومة باتت تتدخل اكثر في قضايا حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وهذا ما لا نريده، وأريد أن اضيف ان لدينا هيئة استشارية في الوزارة تمثل 35 منظمة غير حكومية ومدنية لمتابعة قضايا حقوق الإنسان، وقضية حقوق الإنسان واجب وطني يجب ان يشارك فيه الجميع، وحاليا تم انجاز تقرير وطني عن وضع حقوق الإنسان وسنقوم بنشره خلال شهر ابريل وسيطرح هذا التقرير للنقاش لكونه تقريرا واسعا يتلمس أهم قضايا حقوق الإنسان في اليمن التي فتح الباب أمامها من ناحية الإصلاحات التشريعية والإصلاح القضائي وقضايا الكرامة والاعتقالات والمسائل المتعلقة بالسجون، وبشكل تفصيلي.
كما جاء في التقرير مقترحات علمية وعملية لإصلاح هذه الأوضاع، وتجريم الانتهاكات من قبل أي كان، وأرجو ان نكون متجردين أثناء الكتابة في الصحف.
أما بالنسبة لقانون الصحافة فهناك قفزات وقد آن الأوان ان نتعاطى مع وسائل الإعلام برمتها بالحرية الإنسانية التي منحت بموجب الدستور والقانون، وأول ما في الأمر هو التطبيع بين هذه المطبوعات والحكومة والخطوة الأولى على هذا الطريق هو اصلاح قانون الصحافة».