جهات ترفض الخضوع للرقابة وتسوّف في التعامل مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وصفت لجنة متابعة تعديل قانون ضريبة المبيعات بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية - صنعاء، ما جاء على لسان الأخ وزير الداخلية في مجلس النواب بأنه يحتوى على «تهم خطيرة موجهة للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة».
وأوضحت اللجنة في رد تلقته «الأيام» يوم الأربعاء الماضي أن «تلك التهم لا تستند على مبررات وتأكيدات واقعية»، مشيرة الى أن «ما جاء على لسان وزير الداخلية (أن المسيرات انطلقت من غرفة تجارة أمانة العاصمة عندما اجتمع التجار فيها وأصدروا منشوراً يدعون فيه إلى الإضراب) يخالف الحقيقة تماماً، فالتجار الذين تظاهروا بدأوا التجمع في 3 مجموعات عفوية، ثم تجمعوا في ميدان التحرير وساروا إلى مبنى غرفة أمانة العاصمة بالحصبة، وكان هذا المكان آخر محطة للمظاهرات وليس منطلقاً لها».
ومضت اللجنة في ردها قائلة: «بالنسبة للتظاهرات التي حدثت في 15/3/2005م، فمعروف أن هناك منشورا مزورا قامت جهة مجهولة بتلفيقه وإرساله إلى التجار في صنعاء والمحافظات، وقد أدان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية هذا العمل الخسيس في حينه بتصريح واضح من قبل رئيس الاتحاد نشر في صحيفة «الثورة» في صباح اليوم نفسه، وكان الأحرى بوزارة الداخلية ولجنة التحقيق في مجلس النواب البحث عن الجهة المجهولة التي تحاول الفتنة بين القطاع الخاص والحكومة».
وأكدت اللجنة في ردها أن «جميع القيادات في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ليسوا مع أي إضرابات أو مظاهرات بأي حال من الأحوال، لأن المظاهرات تضر بمصلحة القطاع الخاص وتضر بالمصلحة العامة، ويرون أن التفاوض مع الجانب الحكومي حول المسائل الخلافية هو الأسلوب الحضاري الذي يتفق عليه الكل حتى في حالة عدم وجود تجاوب من قبل الحكومة وبقية الجهات الرسيمة.
وهذه الرؤية كانت ثابتة منذ البداية حيث اتبع الاتحاد أسلوباً حضارياً في التعامل مع الخلاف في وجهات النظر بشأن قانون ضربية المبيعات رقم (19) لعام 2001م، ومشروع تعديلاته بأن شكل رئيس الاتحاد بموجب قراره رقم (1) لعام 2005م، لجنة لمتابعة تعديل قانون ضريبة المبيعات، وقد عقدت اللجنة اجتماعات مع أعضاء في مجلس النواب وكتله البرلمانية ولجانه المختصة وجهات رسمية أخرى في قيادة الدولة ومجلس الشورى، وبعض المنظمات المدنية. ونتائج عمل اللجنة إيجابية ومشجعة، وهذا الأسلوب أثبت جدواه وفعاليته، وحتماً سيوصل إلى حلول بخصوص الخلافات مع الحكومة بشأن قانون ضريبة المبيعات طالما والخيارات التي يقترحها القطاع الخاص متعددة وواسعة».
وأوضحت اللجنة في رد تلقته «الأيام» يوم الأربعاء الماضي أن «تلك التهم لا تستند على مبررات وتأكيدات واقعية»، مشيرة الى أن «ما جاء على لسان وزير الداخلية (أن المسيرات انطلقت من غرفة تجارة أمانة العاصمة عندما اجتمع التجار فيها وأصدروا منشوراً يدعون فيه إلى الإضراب) يخالف الحقيقة تماماً، فالتجار الذين تظاهروا بدأوا التجمع في 3 مجموعات عفوية، ثم تجمعوا في ميدان التحرير وساروا إلى مبنى غرفة أمانة العاصمة بالحصبة، وكان هذا المكان آخر محطة للمظاهرات وليس منطلقاً لها».
ومضت اللجنة في ردها قائلة: «بالنسبة للتظاهرات التي حدثت في 15/3/2005م، فمعروف أن هناك منشورا مزورا قامت جهة مجهولة بتلفيقه وإرساله إلى التجار في صنعاء والمحافظات، وقد أدان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية هذا العمل الخسيس في حينه بتصريح واضح من قبل رئيس الاتحاد نشر في صحيفة «الثورة» في صباح اليوم نفسه، وكان الأحرى بوزارة الداخلية ولجنة التحقيق في مجلس النواب البحث عن الجهة المجهولة التي تحاول الفتنة بين القطاع الخاص والحكومة».
وأكدت اللجنة في ردها أن «جميع القيادات في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ليسوا مع أي إضرابات أو مظاهرات بأي حال من الأحوال، لأن المظاهرات تضر بمصلحة القطاع الخاص وتضر بالمصلحة العامة، ويرون أن التفاوض مع الجانب الحكومي حول المسائل الخلافية هو الأسلوب الحضاري الذي يتفق عليه الكل حتى في حالة عدم وجود تجاوب من قبل الحكومة وبقية الجهات الرسيمة.
وهذه الرؤية كانت ثابتة منذ البداية حيث اتبع الاتحاد أسلوباً حضارياً في التعامل مع الخلاف في وجهات النظر بشأن قانون ضربية المبيعات رقم (19) لعام 2001م، ومشروع تعديلاته بأن شكل رئيس الاتحاد بموجب قراره رقم (1) لعام 2005م، لجنة لمتابعة تعديل قانون ضريبة المبيعات، وقد عقدت اللجنة اجتماعات مع أعضاء في مجلس النواب وكتله البرلمانية ولجانه المختصة وجهات رسمية أخرى في قيادة الدولة ومجلس الشورى، وبعض المنظمات المدنية. ونتائج عمل اللجنة إيجابية ومشجعة، وهذا الأسلوب أثبت جدواه وفعاليته، وحتماً سيوصل إلى حلول بخصوص الخلافات مع الحكومة بشأن قانون ضريبة المبيعات طالما والخيارات التي يقترحها القطاع الخاص متعددة وواسعة».