> ذكر تقرير إخباري يوم امس السبت أن محكمة القضاء الاداري المصرية ستنظر منتصف الشهر المقبل دعوى أقامها احد المحامين لالغاء تعيين 4 وزراء بدعوى أنهم يحملون جنسية أخري غير المصرية, وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" الاسبوعية في عددها الصادر امس أن الدعوى استندت إلى أن الدستور يشترط أن يكون الوزير مصريا كما أن أحكام المحكمة الادارية العليا استقرت علي أن الازدواج في الجنسية ربما يؤدي إلي الازدواج في الولاء.

ولفت المحامي النظر إلي أن سلطة الوزير هي اخطر من نفوذ عضو البرلمان الذي حكمت المحكمة باستبعاده من الترشيح لان الوزير مسئول عن أسرار يؤتمن عليها ويرسم سياسة وزارته لذلك يجب إبعاد الشك في نزاهته أو احتمال تلقيه لتوجيهات من الخارج.

وأكد صاحب الدعوى توافر المصلحة لديه في هذه القضية لانه مواطن ومن صالحه أن يكون الوزراء من غير مزدوجي الجنسية. كما ان الدستور ينص علي أن الفرد أساس الاسرة والدولة ويحثه علي الذود عن الوطن ضد الاخطار.

وأوضح انه سبق له التظلم من تعيين الوزراء الاربعة في برقية أرسلها لرئيس الجمهورية كما لجأ أيضا إلي لجنة فض المنازعات التي قضت بعدم اختصاصها فلجأ للمحكمة لوقف التعيين والتصريح له بالطعن فيه أمام المحكمة الدستورية العليا.