محامي المجني عليه وديع الشيباني يناشد وزير الداخلية الزام الجناة بالمثول أمام النيابة
> عدن «الأيام» خاص:
> أبلغ «الأيام» الأخ أحمد فيصل الإبي، محامي أولياء دم المجني عليه وديع هلال الشيباني، بأن الجهات المسئولة في أمن محافظة عدن لم تقم بعد بإلزام ثلاثة من أفراد الأمن المركزي، مطلوبين للتحقيق بشأن التهمة الموجهة اليهم والخاصة بتعذيب المجني عليه وديع الشيباني مما أدى الى وفاته، بالمثول أمام نيابة الأمن والبحث. وذكر المحامي في تصريح لـ«الأيام» أمس أنه في حين أكد عدد من الشهود تعرض المجني عليه للتعذيب أثناء اعتقاله في زنزانة بمعسكر الأمن المركزي بعدن، وتأكيد الطبيب الشرعي وجود آثار واضحة تدل على تعرض المجني عليه للتعذيب بالكهرباء وأن وفاته كانت بسبب الصعقات الكهربائية، فإن الجهات المسئولة بأمن محافظة عدن لم تستجب بعد لمطالبة نيابة الأمن والبحث بإحضار أفراد الأمن المركزي الثلاثة المتهمين في هذه القضية.
واوضح قائلا: «إننا إذ نشكر صحيفة «الأيام» التي نشرت مناشدتنا الموجهة لمعالي الأخ وزير الداخلية في عدد سابق، نشير الى أن النيابة العامة قد تجاوبت مع تلك المناشدة وخاطب الأخ رئيس نيابة استئناف محافظة عدن معالي النائب العام للجمهورية داعيا إياه لمخاطبة معالي وزير الداخلية بشأن توجيه مدير أمن محافظة عدن بإلزام المتهمين للحضور امام نيابة الأمن والبحث.. ونستغرب في ذات الوقت لعدم تجاوب معالي اللواء د. رشاد العليمي، وزير الداخلية، الذي عرف بمتابعته الدائمة لكل الجناة أيا كانت وظائفهم او انتماءاتهم».
ووجه المحامي حديثه الى الأخ وزير الداخلية مناشدا بقوله: «معالي الوزير.. انني باسم أولياء دم المجني عليه وديع الشيباني أناشد معاليكم التوجيه بسرعة احضار المتهمين بجريمة الإكراه على الاعتراف والتعذيب المفضي الى الموت، وهم المقدم نبيل رزق، المقدم احمد الخضر، الجندي منصور الجرباني، الى نيابة الأمن والبحث بمحافظة عدن حتى يتم تقديمهم للمحاكمة».
وأبرز المحامي لـ«الأيام» وثيقة المذكرة التي كانت نيابة الأمن والبحث قد وجهتها في 27 مارس الماضي الى الأخ رئيس نيابة محافظة عدن.. وجاء فيها:
«اشارة الى مذكرة الأخ المحامي العام الأول برقم ف ص/96/61 بتاريخ 30/1/2005م، والخاصة باتهام ضباط البحث الجنائي وهم المقدم نبيل رزق، والمقدم احمد الخضر، الجندي بالأمن المركزي منصور الجرباني، بواقعة الإكراه على الاعتراف والاعتداء المفضي الى الموت، وحيث سبق التخاطب معكم بمذكرة رقم 18/2005م بتاريخ 6/3/2005م، للتخاطب مع مدير الأمن لإلزام المذكورين بالحضور الى النيابة.
وحيث إنه تم التخاطب من قبلكم بمذكرة رقم 319/2005م بتاريخ 6/3/2005م مع الأخ مدير الأمن بذلك ولم يتم الرد، ونظرا لمضي فترة طويلة على ذلك وحتى نتمكن من السير في القضية وفقا للقانون، نأمل تكرمكم بالتخاطب مع الأخ النائب العام للتخاطب مع الأخ وزير الداخلية بشأن توجيه الأخ مدير أمن محافظة عدن بإلزام المذكورين أعلاه الحضور الى نيابة الأمن والبحث بعدن للتحقيق معهم وفقا للتوجيهات المشار اليها سلفا.. وتقبلوا تحياتنا».
كما أبرز مذكرة أخرى برقم 469/2005م بتاريخ 30 مارس 2005م، وجهها الأخ رئيس نيابة استئناف محافظة عدن الى الأخ د.عبدالله عبدالله العلفي، النائب العام للجمهورية.. جاء فيها:
«بالاشارة الى مذكرة الأخ المحامي العام الأول برقم (ف ص/96/61) وتاريخ 30/1/2005م والخاصة باتهام ضباط البحث الجنائي وهم المقدم نبيل رزق، المقدم احمد الخضر، الجندي بالأمن المركزي منصور الجرباني بواقعة الإكراه على الاعتراف والاعتداء المفضي الى الموت، فقد كان من نيابة الأمن والبحث طلب المذكورين للحضور الى النيابة كما تم التخاطب من قبلنا مع الأخ مدير أمن محافظة عدن بالمذكرة رقم (319/2005م) وتاريخ 7/3/2005م بشأن الزام المذكورين للحضور الى النيابة الا أنه وبحسب مذكرة وكيل نيابة الأمن والبحث برقم (28/2005م) وتاريخ 27/3/2005م المرفوعة الينا والتي يفيد فيها بأنه لم يتم حضور المذكورين.
لذا.. نأمل منكم التخاطب مع الأخ وزير الداخلية بشأن توجيه مدير أمن المحافظة بإلزام المذكورين بالحضور أمام نيابة الأمن والبحث بمحافظة عدن ليتسنى لها التحقيق معهم وفقا للتوجيهات المشار اليها سابقا".
واوضح قائلا: «إننا إذ نشكر صحيفة «الأيام» التي نشرت مناشدتنا الموجهة لمعالي الأخ وزير الداخلية في عدد سابق، نشير الى أن النيابة العامة قد تجاوبت مع تلك المناشدة وخاطب الأخ رئيس نيابة استئناف محافظة عدن معالي النائب العام للجمهورية داعيا إياه لمخاطبة معالي وزير الداخلية بشأن توجيه مدير أمن محافظة عدن بإلزام المتهمين للحضور امام نيابة الأمن والبحث.. ونستغرب في ذات الوقت لعدم تجاوب معالي اللواء د. رشاد العليمي، وزير الداخلية، الذي عرف بمتابعته الدائمة لكل الجناة أيا كانت وظائفهم او انتماءاتهم».
ووجه المحامي حديثه الى الأخ وزير الداخلية مناشدا بقوله: «معالي الوزير.. انني باسم أولياء دم المجني عليه وديع الشيباني أناشد معاليكم التوجيه بسرعة احضار المتهمين بجريمة الإكراه على الاعتراف والتعذيب المفضي الى الموت، وهم المقدم نبيل رزق، المقدم احمد الخضر، الجندي منصور الجرباني، الى نيابة الأمن والبحث بمحافظة عدن حتى يتم تقديمهم للمحاكمة».
وأبرز المحامي لـ«الأيام» وثيقة المذكرة التي كانت نيابة الأمن والبحث قد وجهتها في 27 مارس الماضي الى الأخ رئيس نيابة محافظة عدن.. وجاء فيها:
«اشارة الى مذكرة الأخ المحامي العام الأول برقم ف ص/96/61 بتاريخ 30/1/2005م، والخاصة باتهام ضباط البحث الجنائي وهم المقدم نبيل رزق، والمقدم احمد الخضر، الجندي بالأمن المركزي منصور الجرباني، بواقعة الإكراه على الاعتراف والاعتداء المفضي الى الموت، وحيث سبق التخاطب معكم بمذكرة رقم 18/2005م بتاريخ 6/3/2005م، للتخاطب مع مدير الأمن لإلزام المذكورين بالحضور الى النيابة.
وحيث إنه تم التخاطب من قبلكم بمذكرة رقم 319/2005م بتاريخ 6/3/2005م مع الأخ مدير الأمن بذلك ولم يتم الرد، ونظرا لمضي فترة طويلة على ذلك وحتى نتمكن من السير في القضية وفقا للقانون، نأمل تكرمكم بالتخاطب مع الأخ النائب العام للتخاطب مع الأخ وزير الداخلية بشأن توجيه الأخ مدير أمن محافظة عدن بإلزام المذكورين أعلاه الحضور الى نيابة الأمن والبحث بعدن للتحقيق معهم وفقا للتوجيهات المشار اليها سلفا.. وتقبلوا تحياتنا».
كما أبرز مذكرة أخرى برقم 469/2005م بتاريخ 30 مارس 2005م، وجهها الأخ رئيس نيابة استئناف محافظة عدن الى الأخ د.عبدالله عبدالله العلفي، النائب العام للجمهورية.. جاء فيها:
«بالاشارة الى مذكرة الأخ المحامي العام الأول برقم (ف ص/96/61) وتاريخ 30/1/2005م والخاصة باتهام ضباط البحث الجنائي وهم المقدم نبيل رزق، المقدم احمد الخضر، الجندي بالأمن المركزي منصور الجرباني بواقعة الإكراه على الاعتراف والاعتداء المفضي الى الموت، فقد كان من نيابة الأمن والبحث طلب المذكورين للحضور الى النيابة كما تم التخاطب من قبلنا مع الأخ مدير أمن محافظة عدن بالمذكرة رقم (319/2005م) وتاريخ 7/3/2005م بشأن الزام المذكورين للحضور الى النيابة الا أنه وبحسب مذكرة وكيل نيابة الأمن والبحث برقم (28/2005م) وتاريخ 27/3/2005م المرفوعة الينا والتي يفيد فيها بأنه لم يتم حضور المذكورين.
لذا.. نأمل منكم التخاطب مع الأخ وزير الداخلية بشأن توجيه مدير أمن المحافظة بإلزام المذكورين بالحضور أمام نيابة الأمن والبحث بمحافظة عدن ليتسنى لها التحقيق معهم وفقا للتوجيهات المشار اليها سابقا".