> عدن "الأيام" خاص:

​أوضح المحامي جسار فاروق مكاوي للرأي العام حول البيان المنسوب إلى بعض المستفيدين من خدمة الطاقة المؤقتة (القطاع الخاص) بالعاصمة عدن.

وقال مكاوي في بيان توضيحي: "اطلعت باهتمام على البيان الصادر عن مجموعة من المواطنين الكرام الذين أشاروا إلى استفادتهم من خدمات الطاقة المؤقتة التي يقدمها بعض مزوّدي الكهرباء في عدن، وعلى رأسهم مؤسسة الكهالي. وإنني إذ أحيي حرصهم على التعبير عن معاناتهم ومواقفهم، أود التوضيح للرأي العام ما يلي:

أولاً: لا أحد يُنكر معاناة الناس في عدن
نحن جميعًا ضحايا هذا الظلام الممتد، وهذه المعاناة ليست جديدة ولا هي اختيارية. إنني أعيش ذات المعاناة مع أهلي وجيراني، ولا أزايد على أحد. لكننا في لحظة حرجة تتطلب حماية ما تبقى من النظام، لا تأصيل الفوضى تحت شعارات الضرورة.

ثانيًا: لا خلاف على حق المواطن في الكهرباء، لكن...
ما دافعت عنه ليس الظلام، بل القانون. وما رفضته ليس النور، بل أن يتحول الحق العام إلى تجارة بلا حسيب. ليس المطلوب إغلاق مولدات، بل تنظيمها. ليس المطلوب منع الخدمة، بل حمايتها من التوحش والاحتكار.

ثالثًا: القانون ليس ترفًا ننتظره بعد الانهيار
القانون لا يُنتظر حين تقوم الشركات، بل يُبنى قبلها. وما نحذر منه هو أن يتم تكريس واقع ينهار فيه الدور السيادي للدولة، لصالح شركات تفعل ما تشاء دون سقف أو رقابة أو تسعيرة عادلة.

رابعًا: أين عقود الخدمة؟ من راقب الأسعار؟
هل هناك جهاز رقابي حكومي على هذه الخدمات؟ هل الأسعار متاحة وموحدة؟ هل الشروط عادلة؟ أم أن كل حي وكل شارع يخضع لقانون شركة خاصة؟ من يضمن حقوق المواطنين غدًا إن اختُلف على الأسعار أو فُصلت الخدمة؟ هل نلجأ للمولد أم للمحكمة؟ هذه أسئلة لا تحتمل التبرير العاطفي، بل تحتمل تشريعًا وقانونًا واضحًا.

خامسًا: الحل ليس في تبادل الاتهامات، بل في تنظيم عادل
دعوتي كانت – وما زالت – لفتح حوار صريح: بين الدولة، والمزودين، والمواطنين، لصياغة قانون للطاقة المؤقتة يحدد من يحق له التوليد، وكيف، وبأي تسعيرة، وتحت أي شروط حماية للمستهلك.

سادسًا: رسالتي لأهلي في عدن
لن أكون خصمًا لكم. ولن أكون شاهد زور على تسليع معاناتكم. لكنني سأظل أدافع عن أن تكون الطاقة حقًا، لا امتيازًا. وعن أن يكون القانون هو الحكم، لا التاجر".
"الكهرباء حق.. وتنظيمها واجب.. والفوضى خطر على الجميع."

عدن – المحامي/ جسار فاروق مكاوي
7 مايو 2025