قضاة ومحامون: الحكومة الحالية مهمتها تصريف أعمال
> إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن مبارك استقالته يوم السبت الماضي بتاريخ 3 مايو 2025 لكن قرار تعيين سالم بن بريك كرئيس وزراء اتخذ من قبل مجلس القياده الرئاسي بتاريخ 1 مايو 2025 فهل تعتبر استقالة أم إقاله.

وفقًا لمحامين وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى فإن الاستقالة أو الإقالة يترتب عليهما تعيين رئيس جديد للحكومة ووزراء جدد وفقًا للمادة (129) من الدستور اليمني التي تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق في "إقالة رئيس مجلس الوزراء بناءً على مبررات واضحة تتعلق بالمصلحة العامة". بينما (131) من الدستور تنص على أن استقالة رئيس الوزراء أو استقالة الحكومة تُقدَّم إلى رئيس الجمهورية، ويترتب على قبولها اعتبار الحكومة مستقيلة.

الإقالة تعني أن الرئيس لم يعد يرى في رئيس الحكومة أهلًا للاستمرار، وقد تكون نتيجة خلاف سياسي، أو فشل إداري، أو ضغوط داخلية أو خارجية.

بينما الأستقالة قد تعني اخفاقا ذاتيا، أو فشل الحكومة في أداء مهامها، أو وجود ضغوط سياسية، أو رغبة في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

تؤدي الإقالة إلى سقوط الحكومة كاملة، ويصبح على الرئيس تعيين رئيس وزراء جديد وتكليف حكومة جديدة.

بينما الاستقالة وبعد قبولها، تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال حتى تعيين حكومة جديدة.

لكن نفس المحامين قالوا لـ"الأيام":"ماحدث هو إقالة وليست استقالة فقرار تعيين سالم بن بريك كرئيس للوزراء صدر بتاريخ 1 مايو بينما سلم بن مبارك استقالته بتاريخ 3 مايو حتى ولم تكن الاستقالة مؤرخة باستثناء 1 مايو كتبت داخل التوقيع تعتبر أنها بتاريخ 3 مايو قانونًا".

وكان رئيس الوزراء قد أعلن استقالته في حسابه الشخصي على منصة إكس يوم 3 مايو:"انتهيت قبل قليل من اللقاء بفخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، أسأل الله التوفيق لمن يخلفني و أدعوا الجميع لدعمه والالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا".