> ذكر تقرير نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية في عددها الصادر في 30 مارس المنصرم أن "الضمانات والاعفاءات والتسهيلات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار اليمني الجديد لعام 2001م لم تجد نفعاً في زيادة حجم الاستثمار للقطاع الخاص في اليمن، بل على العكس، إذ تراجعت استثمارات هذا القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة من 3،39 في المئة إلى 9،25 في المئة من اجمالي الاستثمارات".

وأفاد التقرير أن "الاستثمار العربي والاجنبي خلال الفترة ذاتها في اليمن ظل قائماً وهو الذي تعول الحكومة عليه كثيراً في بلوغ أهدافها التنموية المرتبطة اساساً بالنمو الاقتصادي وتحسين مستوى دخل الفرد وتقليص نسبة البطالة في صفوف الشباب والحد من الفقر. والمراقب للشأن اليمني يجد ان نسبة المشاريع الاستثمارية المنفذة من العدد الكلي للمشاريع المسجلة لدى الهيئة اليمنية للاستثمار خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة والبالغ 1445 مشروعاً، لم تتجاوز 57%".

واستشهد تقرير «البيان» بأن "التقارير الحكومية الصادرة مؤخراً تبين ان المشروعات الاستثمارية المنفذة خلال العام الماضي بلغت 164 مشروعاً وبنسبة 45% فقط من اجمالي عدد المشروعات المرخصة من هيئة الاستثمار للسنة ذاتها والبالغ 362 مشروعاً.

هناك أسباب كثيرة تقف وراء هذه النسب المتدنية للمشاريع الاستثمارية القائمة على الأرض في السنوات الأخيرة، أبرزها غياب الحماية الحكومية الكافية للضمانات والتسهيلات والمزايا والاعفاءات القانونية، واللامبالاة بالقوانين والتشريعات".