> سعى السودان للحصول على 2.6 مليار دولار من الدول المانحة يوم امس الاثنين للمساعدة في اعادة بناء مناطقه الجنوبية بعد اطول حرب اهلية شهدتها القارة الافريقية وسط تحذيرات من الامم المتحدة من نقص الغذاء ونداءات للخرطوم بانهاء العنف في اقليم دارفور.

وتعهد المتمردون السابقون والحكومة السودانية بالالتزام بالاتفاق المبرم بينهما في يناير كانون الثاني الماضي لانهاء القتال الذي استمر 21 عاما في واحدة من افقر دول العالم وتعهد المانحون في المؤتمر المنعقد في اوسلو بمشاركة 60 دولة بتقديم مئات الملايين من الدولارات.

وحذر الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الوفود خلال المحادثات التي تستمر يومين في فندق بوسط اوسلو قائلا " سينفد ما لدينا من طعام لمليوني شخص في غضون اسبوعين." وتابع "لو كان هناك على الاطلاق وقت يتعين فيه على الدول المانحة ان تحزم رأيها فهو الان."

ويقول تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أيدته حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان ان السودان يحتاج الى معونات تبلغ 2.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2007 للمساعدة في بناء كل شيء من الطرق الى المدارس.

وقال جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السلام "إننا نبدأ من الصفر في جنوب السودان."

وقال عنان ان السودان يحتاج الى جمع ما يقرب من مليار دولار لما تبقى من عام 2005 من بين 1.5 مليار دولار يحتاجها للعام باكمله.

وقتل أكثر من مليونين وشرد اربعة ملايين بسبب الحرب في السودان بين الجنوب والشمال في صراع زادته قضايا النفط والمسائل العرقية والأيديولوجية تعقيدا.

ووعدت النرويج بتقديم 250 مليون دولار للسودان خلال ثلاث سنوات حتى عام 2007 وقالت اليابان انها ستقدم 100 مليون دولار. وقالت المانيا انها ستوفر 25 مليون يورو )32.05 مليون( اذا نفذ السودان اتفاق يناير كانون الثاني.

وحث عنان مرارا على عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس السودان على تسريع الجهود الرامية الى احلال السلام في دارفور بغرب السودان. ووصف الوضع هناك بانه "بالغ الخطورة" مع تعرض المدنيين لهجمات على يد ميليشيا عربية متحالفة مع الحكومة.

وأبلغ عنان مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع طه "ما يهم في دارفور هو اتخاذ اجراءات لوقف الميليشيا ..واولئك الذين يتسببون في حدوث فظائع."

واكد طه مجددا للدول المانحة ما وصفه بأنه التزام الخرطوم الكامل بالسعي من اجل السلام في دارفور. وتصف واشنطن القتال في دارفور بانه ابادة جماعية وهو مصطلح ترفضه الخرطوم.

وفي الأسبوع الماضي قدم عنان قائمة لم يعلن عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية عن 51 متهما بارتكاب فظائع في دارفور. ولم يشر طه إلى المحكمة.

وقال قرنق إن المساعدات مطلوبة في الجنوب لتوفير خدمات أساسية من المياه النقية إلى التعليم ولتشجيع اللاجئين على العودة. وحث المانحين على التأكد من وصول المساعدات.

وقال للصحفيين "بالمذاق تعرف جودة الحلوى وبالنقود يكون الدليل على التعهدات."

وبموجب اتفاقية السلام المبرمة في يناير كانون الثاني ستشكل الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان حكومة ائتلافية وتقتسمان عائدات النفط وتشكلان وحدات عسكرية مشتركة وتنهيان مركزية السلطة.

والمبلغ الذي يطلبه السودان وهو 2.6 مليار دولار من المساعدات يمثل نحو ثلث إجمالي الاحتياجات المقدرة لإعادة الإعمار والتي تبلغ 7.9 مليار دولار. وسيكون مصدر أغلب التمويل من إنتاج السودان من النفط الذي يبلغ 320 ألف برميل يوميا.

وفي الجنوب يعيش 90 في المئة من السكان في حالة فقر ويمثل الذين يعرفون القراءة والكتابة ثلث البالغين من الشبان فقط كما يتوفى طفل بين كل أربعة قبل سن الخامسة.

وبدأت أزمة دارفور في فبراير شباط عام 2003 عندما حملت جماعتان متمردتان السلاح لمحاربة الحكومة في صراع حول السلطة وندرة الموارد في المنطقة. وردت الخرطوم

بتسليح ميليشيا من أصل عربي اتهمت بشن حملة من القتل والاغتصاب والإحراق العمد ضد سكان القرى.

وفر أكثر من مليونين من ديارهم وتوفي عشرات الآلاف.